نورنیوز - گروه اقتصادی: رئیس جمهور قانون مالیات بر سوداگری و سفتهبازی را پس از تصویب در مجلس و تایید شورای نگهبان، برای اجرا ابلاغ کرد. این قانون که در جلسه علنی مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۰۸ مجلس تصویب شد، طی نامه شماره ۸۰۵۱۹ مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۲۵ به اجرا درآمد.
هدف از این قانون، کاهش فعالیتهای غیرمولد اقتصادی و جلوگیری از ایجاد حباب در بازارهای دارایی است. بر اساس این قانون، بخش قابل توجهی از سرمایهها در ایران که پیشتر صرف خرید و فروش کوتاهمدت داراییهایی مانند زمین، مسکن، خودرو، طلا و ارز میشد، اکنون مشمول مالیات خواهد شد. این معاملات که به «سفتهبازی» یا «سوداگری» معروف هستند، ارزش افزوده واقعی ایجاد نمیکنند و با افزایش تقاضای کاذب، قیمتها را بالا برده و فشار تورمی بر مصرفکنندگان وارد میکنند.
ملاک اصلی تشخیص سوداگری در این قانون، مدت نگهداری دارایی است. هرچه فاصله زمانی بین خرید و فروش کوتاهتر باشد، نرخ مالیات بالاتر خواهد بود. به عنوان مثال، اگر فردی یک واحد مسکونی، خودرو یا مقدار مشخصی طلا را ظرف چند ماه خرید و فروش کند، بخش یا تمام سود حاصل مشمول مالیات سنگین خواهد شد. در مقابل، افرادی که دارایی را برای مصرف شخصی یا سرمایهگذاری بلندمدت نگاه میدارند، از معافیت کامل یا نرخهای پایین مالیاتی برخوردار میشوند.
برای اجرای دقیق این قانون، سامانههای سراسری با استفاده از کد ملی، شماره پلاک خودرو و شناسه یکتا برای املاک طراحی شده است. این سامانهها معاملات را رصد کرده و اطلاعاتی از جمله اختلاف قیمت، مدت نگهداری دارایی و هویت طرفین معامله را ثبت و به سازمان امور مالیاتی ارسال میکنند. ثبت تمام نقل و انتقالها و تبادل داده میان بانکها، دفاتر اسناد رسمی و مراجع ثبت معاملات، از دیگر ابزارهای جلوگیری از معاملات صوری است.
نظام مالیاتی این قانون به صورت پلکانی طراحی شده است. به طور نمونه، فروش دارایی ظرف کمتر از یک سال از خرید آن ممکن است با نرخ ۲۰ درصد مالیات مواجه شود، نگهداری بین یک تا سه سال با نرخ ۱۰ درصد و بیش از سه سال مشمول نرخهای بسیار پایین یا معافیت کامل خواهد بود. این رویکرد مشابه مالیات بر عایدی سرمایه در کشورهای توسعهیافته است و انگیزه برای معاملات کوتاهمدت سودجویانه را کاهش میدهد.
با وجود مزایا، اجرای قانون با چالشهایی همراه است. از جمله نگرانیها میتوان به دور زدن قانون با قراردادهای صوری و نیاز به فرهنگسازی و اطلاعرسانی عمومی اشاره کرد. همکاری بین بانکها، سازمان ثبت اسناد، اتحادیههای مشاوران املاک و سازمان امور مالیاتی برای موفقیت قانون ضروری است.
در نهایت، هدف از این قانون جلوگیری از انباشت داراییهای ارزشمند در دست گروهی محدود و بازگرداندن تعادل به بازارهاست. اجرای عادلانه و شفاف آن میتواند تورم کالاهای سرمایهای را کنترل کرده، مالکیت را برای مصرفکنندگان واقعی افزایش دهد و سرمایهها را به سمت پروژههای تولیدی هدایت کند.