نورنیوز-گروه اقتصادی: طی روزهای اخیر، روند برخورد با تخلفات نانواییها در استان تهران با شدت بیشتری دنبال شده و مسئولان استانی و ملی بر ضرورت نظارت دقیق بر این واحدهای صنفی تأکید کردهاند. گزارشهای متعددی درباره تخلفات نانواییها، از جمله تعطیلی غیرمجاز، گرانفروشی، کمفروشی و عرضه خارج از شبکه آرد دولتی منتشر شده است.
محمدصادق معتمدیان، استاندار تهران، در این باره اظهار داشت: «بیش از ۱۳۸ نانوایی متخلف که با وجود دریافت سهمیه آرد دولتی تعطیل کرده بودند، شناسایی و سهمیه آنها لغو شد.»
پیشتر، محمود سیجانی، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان تهران، هشدار داده بود: «نانواییهایی که به تخلفات صنفی اعم از گرانفروشی، کمفروشی و عرضه خارج از شبکه آرد اقدام و اصرار بر تخلف داشته باشند، با گزارش بازرسان اتاق اصناف و اتحادیه مربوطه توسط تعزیرات حکومتی پلمب خواهند شد.»
از سوی دیگر، حسین خوشاقبال، فرماندار تهران، با تأکید بر اهمیت مشارکت مردم در فرایند نظارت، گفت: «از شهروندان درخواست میکنیم در صورت مشاهده هرگونه تخلف، از جمله افزایش غیرمجاز قیمت نان یا کاهش کیفیت، مراتب را از طریق سامانههای ارتباطی گزارش دهند.»
در همین راستا، تغییراتی نیز در مدیریت صنف نانوایان به وجود آمده است. حسین حاجیپور، قائممقام شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران، روز ۳۱ خرداد اعلام کرد: «در جلسه کمیسیون نظارت اصناف که در وزارت صمت برگزار شد، اعضای کمیسیون با اکثریت آرا به عزل فاطمه نظری از ریاست اتحادیه نانوایان سنتی تهران رأی دادند.»
پس از این تغییر، محمدجواد کرمی به عنوان رئیس جدید اتحادیه صنف نانوایان سنتی تهران منصوب شد. او در نخستین اظهارات خود تأکید کرد: «نانواییها مکلفاند نرخنامه را در معرض دید عموم قرار دهند و طبق آن عمل کنند. با این حال اگر در گذشته تخلفاتی بوده است، با نظارتهای جدید کاهش خواهد یافت.»
با توجه به اقدامات صورت گرفته، به نظر میرسد دستگاههای نظارتی و اجرایی عزم جدی برای ساماندهی بازار نان در تهران دارند. لغو سهمیه نانواییهای متخلف، برخورد تعزیراتی، مشارکت مردمی در گزارش تخلفات و تغییرات مدیریتی در اتحادیه صنفی، مجموعه اقداماتی است که میتواند به ارتقاء کیفیت نان و حفظ حقوق مردم کمک کند.