نورنیوز-گروه اقتصادی: هادی خانی، دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، مطالب منتشر شده اخیر در برخی رسانهها را “کاملاً انحرافی و برای خنثی کردن تلاشهای دولت برای عادیسازی پرونده کشور با FATF” دانست.
وی با تأکید بر اینکه اینگونه اقدامات “بیانگر این واقعیت تلخ است که ظاهراً گروهی به هر دلیل تمایل دارند نام ایران و اتباع ایرانی به هر نحو ممکن در فهرست بدنام و سیاه پرخطر پولشویی و تأمین مالی تروریسم باقی بماند”، تصریح کرد که “این عملاً همصدایی با دشمنان کشور است.”
معاون وزیر اقتصاد در واکنش به آنچه “شایعهپراکنی بیاساس” خواند، توضیح داد: “اولاً گزارش مورد استناد یکی از رسانهها، مصوبه و یا خروجی جلسات FATF نیست، بلکه گزارش تهیه شده تحت راهبری اداره اجرایی کمیته مبارزه با تروریسم شورای امنیت سازمان ملل متحد ذیل قطعنامه ۱۳۷۳ توسط این نهاد منتشر شده و بهصراحت در صفحه اول و مقدمه این گزارش، FATF تصریح کرد که ارجاعات گزارشهای نظامهای منطقهای یا ملی را در این گزارش بههیچوجه تأیید و حمایت نمیکند و هر کشوری بر اساس قوانین خودش به آن عمل میکند.”
خانی با اشاره به “سنگاندازیهای مشهود و علنی و بدون استدلال و استناد فنی و حقوقی” در مسیر عادیسازی پرونده ایران با FATF و خروج از لیست سیاه که “حاصل آن بدنامی برای ملیت ایرانی است”، افزود: “ثانیاً در بند ۲۴۹ گزارش مذکور، صراحتاً اعلام شده که اسراییل سپاه قدس را به قاچاق متهم کرده و یا در بندهای مربوط به حزبالله بهصراحت به گزارش کشورهای آمریکا، کانادا و انگلیس در خصوص فعالیتهای حزبالله اشاره شده و اینکه FATF این مسائل را گزارش کرده کاملاً نادرست است.”
رئیس مرکز اطلاعات مالی ضمن گلایه شدید از این روند، اظهار داشت: “داستانسرایی و برداشتهای شخصی و گزینشی و عملکرد همین افراد و گروهها و تأثیرگذاری انحرافی آنها بر برخی تصمیمگیران کشور در طول ۱۰ سال گذشته باعث شده که بهناحق جمهوری اسلامی ایران به سوژه روز دنیا در موضوع پولشویی و تأمین مالی تروریسم تبدیل شود و موجب شده حتی کشورهایی که دشمن ما نیستند نیز ارسال گزارشها علیه اتباع ایرانی به نهادهای بینالمللی را نوعی اعتبارسازی برای شفافیت نظامهای پولی و مالی خود تلقی کنند.”
این مقام مسئول، عدم عضویت در یکی از گروههای منطقهای FATF را نیز به دلیل “نداشتن تریبون رسمی دفاع از عملکرد کشور”، در “تاختوتازهای دشمنان” مؤثر دانست. وی از تمامی نخبگان و تصمیمگیران درخواست کرد که “اسناد و گزارشها را شخصاً مطالعه و یا از منابع معتبر تعقیب کنند و به تفسیرها و برداشتهای شخصی و جهتدار توجه نکنند.”
رئیس مرکز اطلاعات مالی در پایان، بر “لزوم بسیج تمام ظرفیتهای کشور برای خروج هر چه سریعتر از لیست بدنام و سیاه پولشویی و تأمین مالی تروریسم بین المللی” تأکید کرد و اظهار امیدواری کرد که “مجمع تشخیص مصلحت نظام در تصویب کنوانسیون CFT تسریع کند.”
شایان ذکر است که بر اساس قطعنامه ۱۳۷۳ سازمان ملل متحد، هر کشوری میتواند در لیست ملی خود اشخاص، گروهها و کشورها را بهعنوان تروریسم و تأمینکننده مالی تروریسم معرفی کند؛ اما ملاک عمل FATF برای شناخت گروههای تروریستی، قطعنامه ۱۲۶۷ سازمان ملل است.