نورنیوز-گروه اجتماعی: محسن اژه ای، رئیس قوه قضاییه در نشست با مسئولان و کارکنان مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه در سراسر کشور که به صورت وبیناری به مناسبت سالروز تشکیل این مرکز برگزار شد؛ ضمن تسلیت ایام اربعین حسینی، با تاکید بر اینکه رویکرد حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه باید طبیب‌گونه و پیشگیرانه باشد، اظهار کرد: باید به فردی که لغزش کرده، فرصت جبران دهیم و زمینه را برای توبه و اصلاح او فراهم آوریم.
لغزش در مناصب بالا آسیب بیشتری دارد
رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: هر فردی در هر جایگاهی لغزید و مرتکب خطا شد، ناگوار است اما خطا و لغزش فردی که منصب بالاتری دارد ناگوارتر و سهمگین‌تر است؛ از این رو باید نسبت به مسئولان و مقامات نیز مراقبت و صیانت بیشتری داشت تا مبادا آنها بلغزند و خطا کنند؛ همچنین باید نهایت مراقبت و صیانت را از خودِ مجموعه‌ها و نیروهای حفاظتی و اطلاعاتی داشته باشیم تا مبادا کوچکترین لکه‌ای در صفحه سفید کاری آنها مشاهده شود.
وی گفت: در قوه قضاییه باید هر چه می‌توانیم تلاش و مجاهدت کنیم تا بیش از پیش مورد اعتماد و وثوق مردم باشیم؛ باید تدابیری اتخاذ کنیم و راهکارهایی در پیش گیریم که بیش از پیش بر اعتماد مردم نسبت به قوه قضاییه بیفزاییم.
رئیس عدلیه تصریح کرد: قطعاً در بیش از چهار دهه اخیر تلاش‌ها و مجاهدت‌های زیادی صورت گرفته که قوه قضاییه حقیقتاً ملجاء و مأمن و مُعتمد مردم باشد؛ اما باید این امر را تکمیل کرد و در این مسیر بر مجاهدت و سختکوشی خود بیفزاییم.
قاضی‌القضات، اعتماد و رضایت مردم نسبت به قوه قضاییه را امری بسیار حیاتی دانست و گفت: باید از خود بپرسیم که در مسیر جلب اعتماد مردم به قوه قضاییه، آیا همه اقدامات مقتضی، تاکنون انجام شده است؟ آیا راهی بوده که نرفته باشیم و تدبیری بوده که اتخاذ نکرده‌ایم؟ آیا ما برای جلب اعتماد و رضایتمندی مردم به قوه قضاییه، نهایت تلاش و مجاهدت خود را کرده‌ایم اما موانعی بر سر راه بوده است؟ آیا توانسته‌ایم این موانع را برای مردم تشریح و تبیین کنیم، به گونه‌ای که مردم به این باور برسند که کوتاهی و قصور از ما نبوده است؟ اینها سؤالاتی است که همه ما مسئولان قضایی باید در باب آنها، تأمل کنیم.
محسنی‌اژه‌ای اظهار کرد: باید همه مردم از هر صنف و گروه و سلیقه‌ای، این باور برای‌شان نهادینه شود که قوه قضاییه حقیقتاً ملجاء و مأمن آنهاست؛ برای تحقق صددرصدی این مهم، شاید لازم باشد ابتکارات و راهکارهایی نوآورانه را اتخاذ کنیم؛ برای نمونه، فردی را تصور کنید که حقیقتاً ذی‌حق است اما ادلّه، برهان و مدرکی برای اثبات حقانیت خود ندارد و قاضی نیز اسنادی را در اختیار ندارد که به واسطه آن اسناد، نسبت به حقانیت آن فرد، عِلم آورد؛ در اینجا قطعاً رأی صادره برای آن فرد، مطلوب نیست و احتمالاً فردِ مزبور با نارضایتی و بی‌اعتمادی محکمه را ترک می‌کند؛ در اینجا باید راهکاری بیندیشیم و تدبیری اتخاذ کنیم و طرحی دراندازیم که حتی آن فرد نیز در نهایت رضایت و اعتماد، از محکمه خارج شود و چنانچه بار دیگر، خود را در قضیه‌ای، ذی‌حق احساس کرد، مجدد به عدلیه رجوع کند و اطمینان داشته باشد که حقش استیفا می‌شود.
ایرنا