نورنیوز ـ گروه سیاسی: پیشنهاد اخیر رئیس قوه قضاییه برای بازنگری در قانون مطبوعات و دعوت از اهالی رسانه برای مشارکت در این بازنگری، شاید در نگاه نخست در ردیف اخبار معمولی، تعارفات موقتی و مناسبت‌های زمانی مثل روز خبرنگار قرار گیرد، اما در واقع، فرصتی کم‌نظیر برای آزمودن میزان بلوغ و ظرفیت جامعه رسانه‌ای کشور در تعامل سازنده با ساختارهای حکمرانی است. این پیشنهاد، اگر به درستی درک و پیگیری شود، می‌تواند آغازگر یک روند تازه در ارتباط میان نظام قضایی و اصحاب رسانه باشد؛ روندی که فراتر از مناسبت «روز خبرنگار»، به یک الگوی مشارکتی پایدار بدل شود.
گامی در مسیر حکمرانی تعاملی
حجت الاسلام محسنی اژه‌ای در مراسم روز خبرنگار با ذکر تاریخچه مختصری از قانون مطبوعات کشور گفت:« چنانچه پاسخ اهالی رسانه به اصلاح قانون، مثبت است، قید کنند که در چه حوزه‌هایی باید این اصلاح و بازنگری اِعمال شود، این نظرات از طریق مرکز رسانه قوه قضاییه دریافت می‌شود.» او علاوه بر این، درخواست‌های دیگری هم مطرح کرد که قابل تأمل بودند: « همچنین از همه اصحاب رسانه می‌خواهیم، حداقل ۵ نقد جدی را که به قوه قضاییه وارد می‌دانند، ترجیحاً با ذکر راه حل، به مرکز رسانه قوه قضاییه ارائه کنند.... این درخواست را نیز داریم که حداقل ۵ ایراد و اِشکال که به برخی رسانه‌ها وارد است و قوه قضاییه ناگزیر است طبق قانون با آنها برخورد کند را قید کنید. اگر بر روی این نظر اتفاق دارید که تحت هیچ شرایطی نیز نباید با هیچ رسانه‌ای در هیچ سطحی برخورد شود، آن را قید کنید؛ هر چند بسیار بعید و مُستبعد است که چنین اتفاق نظری در میان شما اهالی رسانه وجود داشته باشد.»
سخنان رئیس قوه قضاییه به نظر می‌رسد یکی از کارآمدترین نشست‌های مناسبتی روز خبرنگار را امسال رقم زد و ایده‌ای تازه در ورای تعارفات معمول و انشاخوانی‌های رایج مسئولان در میان آورد. اکنون باید منتظر ماند و دید که فضای عمومی رسانه‌ای کشور که همواره از نقص‌های قانونی مطبوعات گلایه داشته‌اند چه واکنشی نشان خواهند داد. چیزی که مشهود است این است که حرکت رئیس نهاد قضا را آگاهانه یا ناآگاهانه باید گامی در مسیر حکمرانی تعاملی تلقی کرد؛ گامی که نباید از سوی نهادها و شخصیت‌های رسانه‌ای کشور بی‌پاسخ بماند.
قانون مطبوعات نخستین بار در سال ۱۳۶۴ تدوین شد و آخرین اصلاحات آن در سال ۱۳۷۹ صورت گرفت. اکنون، بیش از دو دهه بعد، عرصه رسانه با تحولات شگرفی روبه‌روست: رشد و گسترش شبکه‌های اجتماعی، تغییر الگوهای تولید و مصرف خبر، پیدایش رسانه‌های شهروندی و فراملی، و تغییرات بنیادی در فناوری‌های ارتباطی. بدیهی است که قانونی که بر بستر شرایط دو دهه پیش نوشته شده، حتی با وجود نقاط قوت تاریخی خود، نمی‌تواند به‌طور کامل پاسخگوی نیازهای امروز باشد.
دعوت رسمی رئیس قوه قضاییه از اهالی رسانه برای ارائه نقد، پیشنهاد و حتی ایراد متقابل به عملکرد خود، اگر تنها به عنوان یک حرکت نمادین دیده نشود، می‌تواند مصداق روشن رجوع به جامعه مدنی و استفاده از حلقه‌های تخصصی در فرایند اصلاح حکمرانی باشد. تجربه نشان داده که بسیاری از اصلاحات قانونی و نهادی در ایران به دلیل نادیده گرفتن نظر ذی‌نفعان واقعی، یا نیمه‌کاره مانده یا کارآمدی لازم را پیدا نکرده است. این بار اما فرصت آن فراهم شده تا صدای کسانی که هم از این قانون اثر می‌پذیرند و هم بر اجرای آن اثر می‌گذارند، شنیده شود.
رجوع به جامعه مدنی؛ حلقه مفقوده اصلاحات
در این میان، نهادهای صنفی و حرفه‌ای حوزه مطبوعات ــ از انجمن‌های صنفی روزنامه‌نگاران تا اتحادیه‌های مطبوعاتی ــ مسئولیت ویژه‌ای بر عهده دارند. این تشکل‌ها به دلیل اشراف گسترده بر مسائل و نیازهای بدنه رسانه‌ای، می‌توانند با جمع‌آوری و پالایش دیدگاه‌ها، بسته‌های پیشنهادی جامع و کارشناسانه ارائه دهند. چنین پیشنهادهایی به دلیل پشتوانه صنفی، از وزن اجتماعی و مشروعیت بیشتری برخوردارند و می‌توانند مبنای گفت‌وگویی جدی با قوه قضاییه قرار گیرند.
با این حال، تجربه حکمرانی نشان می‌دهد که صرف دعوت از ذی‌نفعان برای مشارکت کافی نیست. اگر قوه قضاییه واقعاً به این مسیر اعتقاد دارد، باید سازوکاری فعال برای پیگیری پیشنهادها فراهم کند. تشکیل یک کمیته یا ستاد ویژه، راه‌اندازی سامانه‌های شفاف و کارآمد برای دریافت نظرات، و برگزاری نشست‌های تخصصی با گروه‌های مختلف مطبوعاتی، می‌تواند نشانه‌ای از جدیت این رویکرد باشد. این اقدام، حتی در صورت کم‌تحرکی برخی فعالان رسانه‌ای، تضمین می‌کند که فرآیند جمع‌آوری و بررسی پیشنهادها متوقف نشود و حرکت از سوی هر دو طرف ادامه پیدا کند.
یکی از جنبه‌های مهم سخنان رئیس قوه قضاییه، درخواست برای شناسایی و اعلام ایرادهای خود رسانه‌ها نیز هست. این نگاه «اصلاح متقابل» ــ که بر تعامل دوطرفه به جای نقد یک‌جانبه تأکید دارد ــ می‌تواند به بازتعریف رابطه‌ای سالم، شفاف و قابل پیش‌بینی میان نظام قضایی و نهاد رسانه منجر شود. این گفت‌وگو، اگر استمرار یابد، خروجی‌اش نه‌تنها تغییر در مواد قانونی، بلکه ارتقای اعتماد متقابل خواهد بود.
اگر این فرآیند مشارکتی به شکل حرفه‌ای و منسجم پیش برود، می‌تواند از مرز اصلاح قانون مطبوعات فراتر رود و به الگویی در سایر حوزه‌های حکمرانی بدل شود؛ الگویی که در آن، دستگاه‌های مسئول پیش از هر تغییر اساسی، نظر کارشناسان و ذی‌نفعان را جویا شوند و نسبت به آن پاسخگو باشند. چنین الگویی هم کارآمدی تصمیم‌ها را افزایش می‌دهد و هم هزینه‌های اجتماعی اجرای آنها را کاهش می‌دهد.
اکنون، جامعه رسانه‌ای ایران در برابر یک انتخاب مهم قرار دارد: یا این فرصت را صرفاً یک وعده و شعار تلقی کند و با بی‌اعتنایی از کنار آن بگذرد، یا آن را جدی بگیرد و با ارائه پیشنهادهای عملی و مستدل، نقش خود را در اصلاح ساختارها ایفا کند. تجربه جهانی نشان داده که مشارکت واقعی ذی‌نفعان در تدوین قوانین، ضریب موفقیت و پذیرش آن را به‌طور چشمگیری افزایش می‌دهد. این مشارکت، هرچند زمان‌بر و پرچالش است، اما دستاورد آن، تقویت شفافیت، کارآمدی و اعتماد عمومی خواهد بود؛ سرمایه‌ای که هم قوه قضاییه و هم رسانه‌ها برای ایفای نقش مؤثر خود در جامعه، بیش از هر زمان دیگر به آن نیاز دارد.