نورنیوز-گروه اقتصادی: در باب مفید بودن یا نبودن حذف چهار صفر از پول ملی، بسیار گفته‌اند. صفی از اقتصاددانان، استادان دانشگاه و کارشناسان بانکی هشدار داده‌اند که این اقدام، در شرایط اقتصادی کنونی کشور، نه ضرورتی دارد، نه اولویتی. بارها گفته‌اند که این تصمیم نه تورم را مهار می‌کند، نه ارزش پول ملی را واقعی‌تر می‌سازد و نه حتی نقش جدی در کاهش هزینه‌های حسابداری دارد. اما ظاهرا این هشدارها، با وجود تکرار مستند و مودبانه‌شان، گوش شنوایی در میان تصمیم‌گیران نیافته است. مصمم هستند که این مسیر را تا انتها بروند. بسیار خب. اگر اراده کرده‌اند، بگذار چنین کنند.
اما سخن این نوشته، نه در نقد اقتصادی حذف صفر که در تاملی حقوقی و نهادسازانه است. پرسش ما این نیست که آیا این تصمیم مفید است یا خیر، بلکه این است که آیا قانون‌گذار می‌داند دقیقا چه می‌کند؟ قانون‌نویسی، بیش از آنکه یک عمل سیاسی باشد، یک کنش فنی و عقلانی است. لازمه‌اش آن است که تصویری روشن، دقیق و چندوجهی از آنچه قرار است در عمل رخ دهد، در ذهن قانون‌گذار وجود داشته باشد. اما گاه چنین نیست. گاه قانون‌گذار تصمیمی می‌گیرد که فقط عنوانش را می‌داند و چارچوب کلی‌اش را، اما از جزئیات اجرایی، پیامدهای حقوقی، رویه‌های قضایی، و آثار اقتصادی آن، اطلاع چندانی ندارد. در چنین مواقعی، جمله‌ای آشنا بر زبان می‌آید: «جزئیات در آیین‌نامه‌ای خواهد آمد که بعدا توسط فلان مرجع تهیه و تصویب می‌شود.» عبارتی که در متن قانون موضوع این نوشته نیز وجود دارد.
این رویکرد در بعضی موارد قابل درک است؛ وقتی موضوعی نوپدید است، یا قانون‌گذار زمان کافی برای بررسی تفصیلی ندارد. اما درمورد حذف صفر از پول ملی، قضیه متفاوت است. این طرح بیش از یک دهه است که در دستور کار بوده، بارها در کمیسیون‌های تخصصی بررسی شده، در دولت‌ها مطرح شده و حتی چند سال پیش به صحن علنی مجلس رسیده است. آیا واقعا انتظار نابجایی است که اکنون – پس از این همه سال – پیش‌نویس آیین‌نامه اجرایی نیز آماده باشد؟ نه حتی آیین‌نامه نهایی، بلکه فقط پیش‌نویسی از آن، که قانون‌گذاران بدانند دقیقا درباره چه چیز رای می‌دهند.
این فقط یک مطالبه اداری نیست، یک ضرورت حقوقی است؛ چراکه حذف صفر از پول ملی، برخلاف ظاهر ساده‌اش، صرفا جابه‌جایی چند عدد در اسکناس‌ها نیست. این اقدام، زنجیره‌ای از تغییرات در اسناد قضایی، اسناد مالیاتی، حساب‌های بانکی، قراردادهای اجاره و فروش، احکام دادگاه‌ها، دفاتر اسناد رسمی، دیون و بدهی‌های اشخاص، تعهدات دولتی و خصوصی و حتی محاسبات آماری را به دنبال خواهد داشت. چه کسی باید مشخص کند که اگر در قراردادی قید شده «پرداخت ۱۰میلیون ریال»، این رقم بعد از اجرای قانون، چگونه تفسیر می‌شود؟ آیا همه اینها را می‌توان در آیین‌نامه‌ای که تنها در هیات وزیران تصویب می‌شود، تعیین تکلیف کرد؟ نقش قوه قضائیه، نهادهای نظارتی و نهادهای مستقل چه می‌شود؟
نگاهی به تجربه کشورهای دیگر در زمینه حذف صفر نشان می‌دهد که در بسیاری موارد، جزئیاتی از این دست مستقیما در متن قانون آمده است، نه در آیین‌نامه اجرایی. چون روشن بوده که این موضوع، صرفا یک اقدام پولی نیست، بلکه یک بازطراحی نهادی است.
مجلس می‌توانست – و شاید هنوز بتواند – از بانک مرکزی بخواهد پیش‌نویس آیین‌نامه اجرایی را همزمان با لایحه ارائه دهد. اگر چنین می‌کرد، شاید در همان بررسی‌های اولیه روشن می‌شد که موضوع تا چه اندازه پیچیده‌تر از آن چیزی است که در متن قانون آمده. آن وقت شاید، برخی مواد تغییر می‌کردند. شاید حتی در نفس تصویب این قانون، بازنگری می‌شد. این خواسته عجیبی نیست. آنچه خطرناک است، قانون‌گذاری بر اساس کلیاتی مبهم و در غیاب جزئیات اجرایی است؛ یعنی قانون‌گذاری با چشمان بسته.
اگر قرار است نمایندگان مردم درباره تغییری بنیادین در نظام پولی کشور تصمیم بگیرند، حق دارند که نقشه کامل آن را ببینند. نه فقط تیتر طرح، بلکه ریز نقشه اجرایی آن را. اگر قرار است بگوییم «ریال جدید» معادل «۱۰هزار ریال قدیم» است، باید بدانیم که این جمله چه معانی پنهانی در روابط حقوقی، مالی، کیفری و قراردادی خواهد داشت و اگر اینها روشن نیست، شجاعت توقف و تامل را داشته باشیم.
قانون‌گذاری شتاب‌زده، هزینه‌اش را جامعه می‌دهد و گاه این هزینه، بیش از آن است که بعدها بتوان با اصلاحیه‌ها جبرانش کرد. بهتر آن است که پیش از آنکه لایحه‌ای به قانون بدل شود، آیین‌نامه‌اش نیز دیده شود تا ندانسته، راهی نرویم که بازگشت از آن دشوارتر از آغازش باشد.
* حقوقدان
دنیای اقتصاد