نورنیوز- گروه سیاسی: سخنان اخیر محسنی اژهای، رئیس قوه قضاییه، درباره احتکار گسترده برنج و تخلفات در حوزه گندم، بار دیگر نشان داد که بحران گرانی و کمبود برخی اقلام اساسی در ایران، همیشه حاصل تحریمها یا کمآبیها و خشکسالیها و تغییر اقلیم نیست، بلکه گاه محصول شبکههای سودجو و سازمانیافتهای است که با سوءاستفاده از ضعف نظارت و شکافهای قانونی، منافع عمومی را قربانی منافع شخصی میکنند. رئیس قوه قضاییه در سخنان خود با جزئیات توضیح داد که یک شرکت مقدار قابل توجهی از برنج ایرانی را خریداری و خارج از سامانه رسمی انبارها ذخیره کرده و به بازار عرضه نکرده است؛ اقدامی که هم به احتکار شباهت دارد و هم با حذف قیمتگذاری رسمی، زمینه سوداگری در بازار را فراهم میکند. حتی در برنج وارداتی نیز، به گفته رئیس قوه قضاییه، ظاهراً تخلفات مشابهی رخ داده و پرونده آن در سازمان تعزیرات در حال رسیدگی است.
ارزش صراحت، ناکافی بودن افشاگری
وقتی صحبت از احتکار گندم یا برنج میشود، موضوع صرفاً بالا رفتن قیمت یا کمبود مقطعی کالا نیست. این اقلام، ستون فقرات امنیت غذایی کشورند و هر اختلال عمدی در چرخه تأمین آنها، آثار اجتماعی، اقتصادی و حتی امنیتی جدی دارد. تجربههای گذشته ، از پرونده چای دبش و نهادههای دامی گرفته تا تخلفات در حوزه سوخت، نشان داده که اینگونه مفاسد معمولاً به شبکههایی وابستهاند که از امکانات و ارتباطات گسترده برای دور زدن قانون استفاده میکنند. این شبکهها در بسیاری موارد، بهدلیل نفوذ و پوشش حمایتی، توانستهاند سالها به فعالیت خود ادامه دهند. تقریبا تمام سران قوا به صراحت از وجود شبکههای «سازمان یافته» فساد در حوزه تجارت و سوخت سخن گفته اند. هم پزشکیان، هم قالیباف و هم محسنی اژهای پیش از این، وجود این باندهای متشکل و فراگیر و چند بعدی را در بدنه اقتصاد کشور تصدیق کردند.
اکنون بار دیگر نوبت به رئیس نهاد قضا رسیده که نه در یک محفل داخلی یا جلسه خصوصی،بلکه در میان جمعی از مدیران قضایی و با حضور رسانهها پرده از واقعیتی تلخ درباب تحولات قیمتی برنج به عنوان یکی از اقلام مهم در سبد غذایی مردم افشاگری کند. اینکه عالیترین مقام قضایی کشور، با صراحت از وجود چنین تخلفاتی سخن میگوید، در ذات خود البته اقدامی مثبت است. شفافگویی مقامات میتواند به آگاهی عمومی کمک کند و فشار اجتماعی برای برخورد با متخلفان را افزایش دهد. اما تجربه سالهای اخیر نشان داده که صرف افشاگری، بدون پیگیری سریع و قاطع، به نتیجهای ملموس در زندگی مردم منجر نمیشود. مردم امروز از شنیدن خبر «فساد» شگفتزده نمیشوند؛ آنچه میخواهند، دیدن «نتیجه عملی» است: بازگشت آرامش به بازار، کاهش قیمتهای کاذب، و حذف سوداگران از چرخه تأمین و توزیع کالا.
چرخه فرساینده پروندههای فساد
یکی از عوامل اصلی کاهش اعتماد عمومی، تکرار الگوی پروندههای پر سر و صدا در آغاز و کماثر یا مبهم در پایان است. بسیاری از پروندهها با هیاهوی رسانهای شروع میشوند، اما پس از مدتی، یا احکام سبک و کماثر صادر میشود یا نتیجه نهایی به اطلاع مردم نمیرسد. این وضعیت، نه تنها بازدارندگی را تضعیف میکند، بلکه این تصور را تقویت میکند که حتی وقتی فساد کشف میشود، سیستم اراده یا توان برخورد کامل با آن را ندارد.
رئیس قوه قضاییه در سخنانش بهطور ضمنی نشان داد که برای برخورد با این شبکهها، همکاری دستگاههای اجرایی و نظارتی ضروری است. قوه مجریه باید با استفاده از سامانههای شفافسازی، رصد لحظهای انبارها و چرخه عرضه کالا را ممکن کند. قوه مقننه نیز باید با تصویب قوانین دقیق، بستن منافذ سوءاستفاده، و ایجاد ضمانتهای اجرایی محکم، راه فرار را مسدود کند. قوه قضاییه هم باید فرآیند رسیدگی را بهگونهای طراحی کند که هم سریع باشد و هم بازدارنده. تنها در چنین شرایطی است که یک شبکه فساد، پس از بسته شدن یک مسیر، نتواند بهسرعت مسیر دیگری پیدا کند.
تجربه جهانی نشان میدهد که مبارزه با فساد سازمانیافته، تنها با اقدام قضایی پس از وقوع تخلف به نتیجه نمیرسد. پیشگیری، اصلاح ساختارها و حذف انگیزههای اقتصادی فساد، نقش کلیدی دارد. به همین دلیل، رسیدگی به پرونده احتکار برنج و گندم باید همزمان با بازنگری در سیاستهای حمایتی از بخش کشاورزی، اصلاح نظام توزیع کالاهای اساسی و ارتقای شفافیت بازار انجام شود.
پرونده احتکار برنج و گندم، تنها یک آزمون برای قوه قضاییه نیست؛ بلکه محکی برای کل حاکمیت است. اگر نتیجه این پرونده، بهصورت محسوس در بازار و معیشت مردم دیده شود، پیام روشنی به جامعه داده میشود که نظام، در برابر فساد سازمانیافته کوتاه نمیآید. اما اگر این پرونده هم به فهرست پروندههای نیمهتمام و مبهم اضافه شود، شکاف اعتماد میان مردم و حاکمیت عمیقتر خواهد شد. در نهایت، سرمایه اجتماعی که پشتوانه هر حکمرانی است، نه با شعار که با نتیجه عملی بازسازی میشود.