نورنیوز-گروه حوادث: این پرونده یکی از بزرگ‌ترین پرونده‌های اقتصادی سال‌های اخیر به شمار می‌رود که بیش از ۲۸ هزار شاکی و ۲۸ متهم حقیقی و حقوقی داشت.
براساس رأی صادره از سوی دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی استان قزوین، تمامی احکام به صورت قطعی صادر شد، اما حکم اعدام متهم اول، طبق قانون، قابلیت فرجام‌خواهی داشت. وی از این حق استفاده کرده و پرونده به دیوان عالی کشور ارجاع شد.
پس از بررسی دقیق پرونده در یکی از شعب دیوان، رأی صادره دادگاه بدوی عیناً تأیید شد. بر این اساس، حکم اعدام متهم اول اکنون قطعی و لازم‌الاجراست.
دیگر متهمان این پرونده به حبس‌های طویل‌المدت و اشخاص حقوقی مرتبط نیز به انحلال محکوم شده‌اند.
این پرونده بازتاب گسترده‌ای در میان افکار عمومی داشت و روند رسیدگی به آن، با حساسیت بالا و در چارچوب مقررات دادگاه ویژه جرایم اقتصادی دنبال شد.