نورنیوز - گروه اجتماعی: حمیدرضا حاجیبابایی، نایبرئیس مجلس شورای اسلامی، در پاسخ به سؤال تعیین تکلیف و تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی اظهار کرد: «مجلس این موضوع را مصوب کرده است و به دولت ارجاع دادیم، هیئت تشخیص مصلحت نظام نیز بررسی کرد و به دولت ارائه داده است.»
وی افزود: «معاون امور اداری و استخدامی کشور باید نظرش را با بخشنامه اعلام کند.»
نایبرئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: مجلس با تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی موافق است.
مدیرکل سابق دفتر برنامه و بودجه سازمان اداری و استخدامی کشور نیز در این زمینه گفته که ساماندهی و تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی بار مالی برای دولت ایجاد نمیکند و البته مطالبه بهحق این کارکنان است. با ساماندهی نیروهای شرکتی، نیرویی به نیروهای دولت اضافه نمیشود و بر این اساس نگرانی در زمینه بزرگ و فربه شدن دولت وجود ندارد.
این طرح را نمایندگان مجلس یازدهم در سال 1401 نوشتند و قرار بود در همان مجلس یازدهم به نتیجه برسد. طرح اولیه بارها مورد بررسی قرار گرفت و بارها به مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان رفت و برگشت و تغییر کرد اما نتیجهای حاصل نشد. با تغییر دولت، برخی امیدوار شدند که این طرح بالاخره به نتیجه برسد. سوم خرداد سال 14004، پیشنویس آییننامهای در خصوص برچیدن شرکتهای پیمانکاری و تبدیل وضعیت نیروها به دولت ارسال شد و مجلس اعلام کرد که اگر دولت این پیشنویس را قبول نکند طرح دوفوریتی خود را در دستور کار قرار خواهد داد اما تاکنون وعدههای مختلف اجرایی نشده است.