نورنیوز - گروه اجتماعی: امینحسین رحیمی، وزیر دادگستری ظهر امروز در جلسه شورای اداری شهرستان لاهیجان با بیان اینکه احراز مالکیت واقعی اصل اساسی در تعیین تکلیف اراضی است، تأکید کرد: اگر محرز شود زمینی واقعاً کشاورزی است و در تملک مردم بوده، نباید تحت عنوان منابع طبیعی مصادره شود، اما در مواردی که اراضی بهدرستی ملی اعلام شدهاند، تصرف مردم پذیرفته نیست و باید با آن برخورد شود.
وی با انتقاد از رویه فعلی برخی نهادهای دولتی تصریح کرد: مشاهده شده که اسناد رسمی مردم با استناد به ماده 56 قانون حفاظت از جنگلها و مراتع باطل میشود و اسناد جدید بهنام منابع طبیعی صادر میگردد، این در حالی است که در بسیاری از موارد، مردم دههها در این اراضی کشاورزی کردهاند.
به گفته وزیر دادگستری، باید تفسیر روشن و واحدی در این زمینه ارائه شود و اگر به جمعبندی برسیم که عکسهای دهه 60 ملاک باشند، این موضوع در سطح ملی مصوب شده و در سراسر کشور اجرایی شود تا کمیسیونهای رفع تداخلات بتوانند با استناد به آن تصمیمگیری کنند.
تسنیم