نورنیوز ـ گروه اقتصادی: حمید آذرمند اقتصاددان، در یادداشتی نوشت: «رشد اقتصادی سال گذشته طبق اعلام مراجع حدود ۳درصد بوده است. در یک افق زمانی طولانی‌تر، از ابتدای دهه۹۰ تاکنون، متوسط رشد اقتصادی کشور کمتر از ۲درصد بوده که ناگفته پیداست عملکرد رشد فاصله بسیاری با اهداف تعیین‌شده در برنامه‌های توسعه دارد.
از سوی دیگر، طی سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۳، متوسط رشد اقتصادی رقبای اصلی ایران در منطقه، یعنی عربستان و ترکیه، به ترتیب برابر با ۴درصد و ۵.۵ درصد بوده است. کاهش رشد اقتصادی کشور و ماندگاری شرایط رکود، تحت‌تاثیر عوامل متعددی است. مهم‌ترین ریشه آن، کاهش نرخ رشد «موجودی سرمایه خالص» است که در مباحث نظری به‌عنوان عامل اصلی تعیین‌کننده رشد اقتصادی به شمار می‌آید. متوسط رشد «موجودی سرمایه خالص» کشور، طی یک دوره ۴۰ساله تا قبل از دهه۹۰، برابر با ۵درصد بود درحالی‌که میانگین رشد این متغیر طی یک دهه گذشته به کمتر از یک درصد کاهش یافت. البته تحلیل علل کاهش سرمایهگذاری، خود بحث مفصلی است که خارج از این مجال است.
چشم‌انداز رشد اقتصادی
بر اساس فروض مختلف می‌توان رشد اقتصادی سال‌های آینده را سناریوسازی کرد و تخمین زد. با فرض عدم‌تشدید تهدیدهای خارجی و درصورت تداوم شرایط موجود و با توجه به وضعیت قطعی برق و گاز، محدودیت آب، اختلال در اینترنت کشور و تنگنای مالی بنگاه‌ها، رشد اقتصادی سال جاری رقمی بین نیم تا یک درصد تخمین زده می‌شود. در صورت تداوم فروض مذکور، انتظار می‌رود متوسط رشد اقتصادی ۵سال آینده احتمالا رقمی بین یک تا ۲درصد باشد. اگرچه فعلا بازنگری کلی در سیاست‌های قیمتی بازار انرژی چندان متصور نیست، ولی با توجه به تشدید شکاف عرضه و تقاضای انرژی، خواسته یا ناخواسته، تعدیل قیمت‌های انرژی در آینده اجتناب‌ناپذیر است که آن نیز به عنوان یک شوک منفی طرف عرضه، مزید بر تعمیق رکود خواهد شد.
عوامل محدودکننده رشد اقتصادی
عوامل محدودکننده رشد اقتصادی در سال‌های آینده را می‌توان به سه دسته عوامل زیرساختی (انرژی، آب و لجستیک)، تنگنای مالی و اعتباری و بی‌ثباتی اقتصاد کلان دسته‌بندی کرد. محدودیت عرضه برق، گاز و آب، به‌طور جدی رشد صنایع بزرگ و صادرات‌محور کشور، به‌ویژه فلزات اساسی و پتروشیمی را محدود خواهد کرد. تنگنای مالی نیز قید مهمی برای توسعه سرمایه‌گذاری‌های جدید و حفظ سطح فعلی تولید در صنایع مختلف خواهد بود. تورم مزمن و ناپایداری نرخ ارز نیز به عنوان یک عامل محدودکننده رشد اقتصادی نقش ایفا خواهد کرد.
در چنین شرایطی برخی کارشناسان بدون توجه به محدودیت‌های سمت عرضه اقتصاد، ممکن است توصیه کنند از طریق سیاست انبساط پولی و اعتباری، تقاضای کل تحریک شده و اقتصاد از رکود خارج شود. باید تاکید کرد که شواهد حاکی از کاهش سطح تولید بالقوه اقتصاد و کاهش ظرفیت‌های مولد در بخش‌های مختلف اقتصادی است. در چنین شرایطی قطعا تحریک تقاضا از طریق سیاست‌های انبساط پولی و اعتباری نه تنها منجر به افزایش رشد اقتصادی نخواهد شد، بلکه به سادگی منجر به افزایش تورم مزمن به سطوح بالای ۴۰درصد خواهد شد.
طرحی نو دراندازیم
آنچه گفته شد از باب انذار بود و نباید موجب ناامیدی شود. اقتصاد ایران دارای ظرفیت‌های بی‌نظیری برای رشد است و دستیابی به نرخ رشد اقتصادی بالا و پایدار کاملا دست‌یافتی است که صد البته شروطی دارد. راه خروج از رکود مزمن فعلی، نه سیاست‌های انبساطی سمت تقاضا، بلکه تغییر مسیر در سیاست‌های سمت عرضه اقتصاد است. به بیان دیگر آنچه معادلات فعلی را دگرگون خواهد کرد، اجرای مگاپروژه‌های عظیم ملی است که با توجه به محدودیت‌های فعلی، شاید در نگاه اول ناممکن نماید. مطالعات نشان می‌دهد اجرای مگاپروژه‌های عظیم ملی که بتواند تغییر عمده در ظرفیت عرضه اقتصاد ایجاد کند، در مناطق مرکزی کشور غیرممکن است. آنچه مانع اجرای مگاپروژه‌ها می‌شود در درجه نخست محدودیت شدید در تامین برق، گاز، آب و زیرساخت لجستیک است. علاوه بر محدودیت‌های مذکور، سیاست‌های کلان از قبیل سیاست‌های ارزی و تجاری نامناسب، دخالت در قیمت‌گذاری و محدودیت‌های اعتباری نیز مزید بر مشکلات شده است. پیشنهاد مشخصی در اینجا ارائه می‌شود که مشتمل بر دو محور اساسی است: اقتصاد دیجیتال و اقتصاد دریا.
اقتصاد دیجیتال، ظرفیت آن را دارد که سهمی معادل ۱۰درصد تولید ناخالص داخلی کشور را به خود اختصاص دهد. البته آثار غیرمستقیم تحول دیجیتال، فراتر از سهم مستقیم آن در اقتصاد است. مطالعاتی وجود دارد که نشان می‌دهد فعالیت‌های مرتبط با اقتصاد دیجیتال از جمله هوش مصنوعی، اینترنت اشیا، کلان‌داده‌ها، فین‌تک‌ها و نظایر آن، بالاترین ظرفیت جهش را در مقایسه با سایر فعالیت‌های اقتصادی در جهان دارد. علاوه بر سهم مستقیم، زیرساخت‌های اقتصاد دیجیتال می‌تواند سایر فعالیت‌های اقتصادی از جمله صنعت مالی، حوزه خدمات درمان و سلامت، لجستیک، انرژی، بازرگانی و خرده‌فروشی، آموزش و نظایر آن را متحول کرده و موجب افزایش کارآیی سایر بخش‌های اقتصادی، کاهش اتلاف منابع، کاهش مصرف انرژی و بهبود کیفیت خدمات شود. این مفهوم در اقتصاد، بهره‌وری نام دارد که یکی از عوامل سه‌گانه رشد اقتصادی پایدار است.
با توجه اینکه در برنامه هفتم تاکید بر تحول دیجیتال شده است، پیشنهاد می‌شود یکی از مناطق آزاد جنوب کشور به‌عنوان «پایتخت اقتصاد دیجیتال» تعیین شود. به‌عنوان مثال جزیره کیش ظرفیت تبدیل شدن به‌عنوان پایتخت اقتصاد دیجیتال را دارد. البته الزامات تحقق این ایده آن است که معافیت‌های مالیاتی واقعی به‌ویژه ارزش‌افزوده برای شرکت‌های صنعت دیجیتال اعمال شود. همچنین لازم است مقررات بازار کار و نیز ضوابط ارزی و مقررات مربوط به بازگشت ارز و ضوابط صادرات خدمات نرم‌افزاری و سایر محصولات دیجیتال برای فعالان این صنعت به‌طور کامل بازنگری شود و حداکثر انعطاف و آزادی عمل اعمال شود. همچنین امکانات لازم برای انتقال شرکت‌های فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال در سراسر کشور به جزیره کیش فراهم شود و مشوق‌های لازم برای تاسیس شرکت‌های جدید و جذب سرمایه‌گذاران خارجی برای فعالیت در این حوزه در نظر گرفته شود. بدیهی است تحول دیجیتال در کشور و تحقق ایده ایجاد پایتخت اقتصاد دیجیتال در کیش، به یک برنامه جامع، قوانین مدون مناسب، انتصاب مدیرانی با اختیارات کامل و عدم دخالت دستگاه‌های مرکزی نیاز دارد.
پیشنهاد دیگر، توسعه اقتصاد دریامحور است. معدود حوزه‌ای در کشور که ظرفیت نامحدودی برای ایجاد زیرساخت‌های جدید، توسعه کسب‌وکارهای جدید، انتقال ثقل جمعیت و جذب سرمایهگذاری خارجی دارد، حاشیه جنوب شرق کشور یا همان منطقه مکران است. از جمله مزیت‌های این منطقه، دسترسی به آب‌های آزاد، ظرفیت نامحدود تولید انرژی خورشیدی، امکان توسعه آب‌شیرین‌کن‌های بزرگ مقیاس و استخراج آب ژرف، ظرفیت توسعه شیلات و شورورزی، امکان توسعه صنایع دریایی، توسعه گردشگری دریایی، ایجاد واحدهای بزرگ مقیاس کشت و صنعت، احداث واحدهای جدید صنایع فلزی و معدنی، توسعه صنایع پتروشیمی و نظایر آن است.
اقتصاد دریامحور، به‌رغم ابلاغ سیاست‌های کلی توسعه دریامحور، تاکنون مورد غفلت دولت‌ها بوده است. بخش‌خصوصی و حتی سرمایه‌گذاران خارجی تمایل بسیاری به سرمایهگذاری در اقتصاد دریامحور در منطقه مکران دارند؛ ولی بی‌برنامگی دولت‌ها و فقدان مدیریت متمرکز در این منطقه مانع شکوفایی این ظرفیت شده است. به‌طور خاص لازم است از ظرفیت بی‌نظیر جزیره قشم و بندر چابهار به‌عنوان مرکز اقتصاد دریامحور کشور، بیشترین بهره‌برداری به عمل آید. در انتها تاکید می‌شود که توسعه اقتصاد دریامحور می‌تواند به‌عنوان مهم‌ترین محرک رشد اقتصادی، ایجاد اشتغال، افزایش درآمدهای ارزی و کاهش وابستگی به اقتصاد نفتی عمل کند. گفته می‌شود بر اساس برآوردها، ابعاد اقتصاد دریا در جهان سالانه بالغ بر هزار‌میلیارد دلار است که متاسفانه سهم ایران کمتر از یک درصد بوده است.»