نورنیوز – گروه سیاسی: تنها یک روز پس از تصویب دوفوریت لایحه «مقابله با انتشار اخبار غیرواقعی در فضای مجازی» در مجلس شورای اسلامی، موجی از درخواست‌های فعالان رسانه ای و سیاسی و حقوقی از دولت برای اعلام استرداد لایحه از مجلس به پا خاسته است. برخی از چهره‌های سیاسی و فرهنگی و حتی تعدادی از نمایندگان مجلس، با شماتت رئیس‌جمهور اعلام کرده‌اند که اقدام دولت در ارسال لایحه به مجلس با شعارهای وفاق‌گرایانه مسعود پزشکیان همخوانی ندارد و حتی ناقض سیاست اعلامی او در اعلام امادگی برای گفت‌وگو با اپوزیسیون است.
پس از این انتقادات،اخبار جسته گریخته‌ای منتشر شده که حکایت از آن دارد رئیس جمهور، نخبگان حقوقی و رسانه‌ای را به نشست مشترک تبیینی با وزیر دادگستری فراخوانده تا منتقدان و بانیان لایحه در فضایی فرهنگی و علمی درباب ابعاد مختلف موضوع مباحثه کنند و به جمع بندی نهایی برسند تا رئیس جمهور بر اساس آن به تصمیمی نهایی برسد. البته خوب‌تر می‌بود که دولت، پیش از نهایی‌سازی و ارسال لایحه به مجلس، چنین نشست کارشناسانه‌ای را تدارک می‌دید تا در فضایی همدلانه‌تر درباره این موضوع خطیر تصمیم‌سازی می‌شد. حساسیت موضوع آنگاه بیشتر می‌شود که به شرایط روانی جامعه ایران در دوران پساجنگ توجه شود.
ریشه‌های عمیق یک نگرانی
طی روزها و هفته‌های اخیر، موجی از واکنش‌ها در میان اصحاب رسانه، فعالان سیاسی و برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی نسبت به لایحه «مقابله با اخبار غیرواقعی در فضای مجازی» شکل گرفته است. این موج، البته صرفاً واکنشی ژورنالیستی یا جناحی نیست، بلکه، درست یا غلط، بیانگر نوعی نگرانی عمیق نسبت به مرز میان قانون‌گذاری و تحدید آزادی‌های بنیادین شهروندان است. بر همین اساس، شماری از نهادهای صنفی، انجمن‌های رسانه‌ای، روزنامه‌های معتبر و چهره‌های سیاسی با گرایش‌های گوناگون، خواستار استرداد این لایحه از سوی دولت شده‌اند. منتقدان لایحه می‌گویند این درخواست، اگرچه از دل نهاد جامعه مدنی بیرون آمده، در حقیقت فرصتی برای دولت است تا به وعده‌های انتخاباتی خود در خصوص شفافیت، آزادی بیان و آمادگی برای گفت‌وگو با منتقدان پایبند بماند و از تجربه‌های گذشته عبرت گیرد.
لایحه‌ای که هدف اعلامی آن «مقابله با اخبار کذب در فضای مجازی» است، به‌طور گسترده با انتقاداتی مواجه شده است. ابهام در تعریف «خبر غیرواقعی»، نبود معیارهای شفاف برای تشخیص کذب بودن محتوا، سپردن داوری به نهادهای غیرمستقل، و فقدان توازن میان امنیت اطلاعات و آزادی بیان، از جمله ایرادهای جدی منتقدان این لایحه است. به گمان آنها تصویب چنین متنی، در عمل می‌تواند به سرکوب صدای منتقد، تحدید رسانه‌های مستقل، و افزایش خودسانسوری در جامعه بینجامد.
درحالی‌که کشور نیازمند سیاست‌های رسانه‌ای مبتنی بر آموزش سواد رسانه‌ای، تقویت جریان آزاد اطلاعات، و بازسازی اعتماد عمومی است، این لایحه مسیر معکوسی را پیش می‌برد. خطای راهبردی، آنگاه مضاعف می‌شود که در نظر داشته باشیم جامعه ایرانی به‌تازگی از یک آزمون دشوار ملی با موفقیت نسبی عبور کرده است: جنگ ۱۲ روزه‌ای که با حملات سنگین دشمن آغاز شد اما با وحدت و انسجام همه جناح‌ها و مردم، به دفاعی ملی تبدیل شد. در آن مقطع، رسانه‌ها، نخبگان، گروه‌های سیاسی، و حتی بدنه اپوزیسیون داخلی، همگی با حفظ خطوط قرمز، از امنیت ملی و ثبات کشور حمایت کردند.
اکنون ارسال چنین لایحه‌ای درست در پس‌زمینه همان فضای همدلی، نه‌تنها نادیده گرفتن آن لحظه تاریخی، بلکه چه بسا در تضاد با روح اعتمادسازی و گفت‌وگو میان دولت و جامعه مدنی است. دولت به‌جای سرمایه‌گذاری بر این سرمایه اجتماعی و تقویت گفتمان همبستگی، نباید با ارسال چنین لایحه‌هایی، فضا را دوباره دوقطبی و ناامید کند.
تصویب دوفوریت لایحه و معناهایش
یکی از نکات تعجب‌برانگیز در این روند، تصویب دوفوریت این لایحه در مجلس شورای اسلامی است. در شرایطی که افکار عمومی، انجمن‌های صنفی، و حتی برخی از نمایندگان مجلس خواستار بررسی دقیق‌تر و گفت‌وگوی شفاف در مورد مفاد لایحه بودند، تصویب دوفوریت آن نه‌تنها بی‌توجهی به هشدارهای نخبگانی تلقی شد، بلکه در نظر برخی، شائبه عبور شتاب‌زده از نظارت اجتماعی و کارشناسی را تقویت کرد. پرسش اینجاست که چرا مجلسی که در بسیاری از موارد دیگر خواستار بررسی کارشناسی و فرصت کافی برای بررسی لوایح بوده، در مورد چنین لایحه مهمی که با حقوق اساسی شهروندان گره خورده، به سرعت به تصویب دوفوریت رأی می‌دهد؟ آیا این شتاب‌زدگی، نشانه‌ای از نگاه امنیتی‌محور به فضای رسانه‌ای کشور نیست؟
در قانون اساسی و آیین‌نامه داخلی دولت، امکان استرداد لایحه از سوی دولت تا پیش از تصویب نهایی وجود دارد. بنابراین، هیچ منع قانونی برای این تصمیم وجود ندارد. فراتر از قانون، اکنون زمینه اخلاقی و مسئولانه برای استرداد این لایحه فراهم است. دولت، اگر به شعارهای خود در زمینه شفافیت، آزادی رسانه‌ها و مشارکت اجتماعی پایبند است، باید این نشانه‌های مخالفت و هشدار را جدی بگیرد. اتفاقاً استرداد لایحه، نه‌تنها نشانه ضعف نیست، بلکه مصداق عقلانیت سیاسی، احترام به نهادهای صنفی، و پایبندی به گفت‌وگو با منتقدان خواهد بود.رئیس‌جمهور به تازگی اعلام کرده حاضر است بر اساس انصاف و عدالت با اپوزیسیون نیز گفت‌وگو کند؛ چنین فرصتی اکنون پیش آمده و باید از آن بهره گرفت.
رسانه، امنیت و اعتماد: سه ضلع حکمرانی هوشمند
بسیاری از حامیان لایحه، با استناد به شرایط جنگ روانی و تهدیدات خارجی، از لزوم مقابله با اخبار نادرست سخن می‌گویند. اما تجربه نشان داده است که هیچ ابزاری برای مقابله با جنگ شناختی مؤثرتر از شفافیت، پاسخ‌گویی و دسترسی آزاد به اطلاعات نیست. دولت‌ها زمانی در جنگ رسانه‌ای پیروز می‌شوند که مردم آنها را صادق و قابل اعتماد بدانند. بستن فضا، تشدید نظارت و جرم‌انگاری گسترده، نتیجه‌ای جز تضعیف اعتماد، گسترش خودسانسوری، و مهاجرت رسانه‌ای ندارد. در فضای رقابتی جهانی رسانه‌ها، بستن صداهای داخلی به تقویت رسانه‌های خارج‌نشین می‌انجامد، نه کاهش شایعات.
اکنون دولت در بزنگاهی تاریخی قرار دارد. سکوت در برابر اعتراض‌های نخبگانی، رسانه‌ای و مردمی نسبت به لایحه مقابله با اخبار غیرواقعی، به‌معنای نادیده گرفتن حساس‌ترین لایه‌های اجتماعی و تخریب سرمایه اعتماد عمومی خواهد بود. دولت می‌تواند این لایحه را مسترد کند و الگوی تازه‌ای از حکمرانی مبتنی بر گفت‌وگو، شفافیت، و انعطاف سیاسی به نمایش بگذارد.
استرداد لایحه، نه شکست است و نه عقب‌نشینی؛ بلکه یک گام مهم در جهت بازسازی رابطه دولت و جامعه مدنی، ارتقاء مشروعیت اخلاقی دولت، و تحقق وعده‌های خود در زمینه مردم‌سالاری و گفت‌وگومداری است. آینده از همین تصمیم‌ها ساخته می‌شود.