نورنیوز- گروه سیاسی: تصویب دو فوریت لایحه «مقابله با محتوای خلاف واقع در فضای مجازی» از سوی مجلس شورای اسلامی، اگرچه به‌ظاهر اقدامی برای نظم‌بخشی به فضای آشوب‌زده اطلاعاتی است، اما در عمل پرسش‌های بنیادینی را درباره نسبت دولت با آزادی رسانه، شفافیت، و اعتماد عمومی پیش می‌کشد. این لایحه دقیقاً در نقطه‌ای حساس از حیات سیاسی دولت چهاردهم مطرح شد: دولتی که از جمله با شعار گردش آزاد اطلاعات، شفاف‌سازی عملکرد نهادها، و پایان دادن به فضای سرکوب اطلاعاتی روی کار آمد و در نخستین موضع‌گیری‌ها بر ضرورت «شنیدن صدای جامعه» و «حق دانستن مردم» تأکید داشت. اکنون، همین دولت در مسیر حمایت از لایحه‌ای گام برداشته که به باور بسیاری از کارشناسان سیاسی،حقوقی، و رسانه‌ای، زمینه‌ساز تحدید آزادی بیان، تقویت خودسانسوری، و احتمال اعمال سلیقه در مواجهه با نقدها و افشاگری‌هاست.
دوصدا از یک کابینه
برخی نشانه‌ها حاکی از آن است که بدنه دولت نیز به‌تمامی با این لایحه هم‌دل نبوده است. آن‌گونه که از متن رسمی منتشر شده توسط معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری برمی‌آید، دولت تلاش کرده تا متن لایحه قوه‌ی قضاییه را تعدیل و شاید تلطیف کند و با توضیحاتی فنی، خود را از بار انتقادات برهاند و تأکید کند که این لایحه را «در جهت مصالح عمومی و بر پایه اصول قانون اساسی» تدوین کرده است. در بخشی از توضیحات معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری آمده: «لایحه مقابله با محتوای خلاف واقع در فضای مجازی بنا به الزام مندرج در مصوبه سال ۱۳۹۹شورای عالی فضای مجازی، توسط قوه قضائیه درمهرماه ۱۴۰۲ تهیه شده و به‌عنوان لایحه قضایی به دولت ارسال شده و پس از ارسال این لایحه به دولت بررسی لایحه در دولت از دی ماه ۱۴۰۳ آغاز شده است. لذا انتساب آن به شرایط جنگی و قانونگذاری احساسی صحیح نیست. لایحه اولیه واجد ایرادات فراوانی بود. از جمله درصدد بیان این دیدگاه بود که قانون مجازت فعلی رویکرد پسینی دارد و نه پیشینی. لذا در صدد ایجاد نهادی جهت نظارت پیشینی بود. در این راستا سامانه صحت‌سنجی جهت راستی‌آزمایی اخبار و اطلاعات قبل از انتشار در فضای مجازی را پیش‌بینی نموده بود.» در این بیانیه مواردی از اصلاح لایحه قوه قضاییه در هیئت دولت، تشریح شده بود.
متقابلا وزارت دادگستری ضمن دفاع از لایحه با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد «افرادی که لایحه را دقیق مطالعه نموده باشند و بخواهند با انصاف قضاوت کنند در می یابند تهیه کنندگان متن (دولت و قوه قضائیه) در جهت آرامش جامعه و حقوق مردم و جلوگیری از انتشار اخبار جعلی و دروغ که به روان جامعه آسیب می زند قدم برداشته اند و تصویب آن نه تنها مانعی برای آزادی بیان نیست بلکه اجرای اصول متعدد قانون اساسی از جمله اصول (۲و۷)۳، ۹ و ۱۵۶ قانون اساسی است.»
راه صحیح در مقابله با اخبار کذب
در چنین شرایطی، این پرسش اساسی مطرح می‌شود: آیا لایحه حاضر بازتاب‌دهنده روح شفافیت‌خواه دولت است، یا نتیجه فشار نهادهای فرادولتی و نگرانی‌های امنیتی؟ از سوی دیگر، نمی‌توان منکر ضرورت قانونگذاری در حوزه مقابله با نشر دروغ‌های هدفمند، عملیات روانی معاندانه و جعل اطلاعات شد. فضای مجازی امروز، عرصه تاخت‌وتاز اتاق‌های جنگ شناختی است که با شایعه‌سازی و بی‌اعتمادسازی، بنیان انسجام ملی را نشانه گرفته‌اند. اما راه مقابله با این تهدید، رویکرد مجازات‌محور یا نظارت‌های شبیه به سانسور نیست؛ بلکه توسعه زیرساخت‌های سواد رسانه‌ای، ایجاد نظام شفاف اطلاع‌رسانی رسمی و تقویت مسئولیت حقوقی پلتفرم‌ها است.
نکته مهم دیگر، فقدان پیوست‌های تضمینی برای شفافیت نهادهای رسمی در این لایحه است. قرار است رسانه و شهروندان در صورت «نشر خلاف واقع» مجازات شوند، اما نهادهای حاکمیتی همچنان می‌توانند از پاسخگویی طفره بروند؟ با این سازوکار، حقیقت نه در برابر فیک‌نیوز، بلکه در برابر تاریکی بی‌اطلاعی گم می‌شود.
از این‌رو، برخی از کارشناسان و تحلیل‌گران منتقد گفته‌اند اگر دولت واقعاً خود را به شعار «آزادی گردش امن اخبار» متعهد می‌داند، اکنون زمان آن است که لایحه‌ای مکمل برای الزام نهادهای دولتی و حاکمیتی به شفافیت اطلاعاتی و دسترسی آزاد شهروندان به داده‌های عمومی ارائه دهد. تجربه نشان داده است که امنیت روانی، بیش از آنکه با فیلتر و برخورد کیفری تأمین شود، با تولید به‌موقع و دقیق داده‌های رسمی برقرار می‌ماند.
در نهایت، یرخی گفته‌اند سرنوشت این لایحه، آزمونی برای دولت چهاردهم است؛ آزمونی که نتیجه آن نه الزاماً در متن قانون، بلکه در نحوه اجرا، میزان مشارکت‌پذیری رسانه‌ها، و قدرت نقدپذیری حاکمیت نمایان خواهد شد. اگر دولت بخواهد در حافظه مردم به‌عنوان نماد شفافیت باقی بماند، باید نشان دهد که قانون برای حفاظت از حقیقت است، نه انحصار در روایت آن.
نورنیوز