نورنیوز ـ گروه سیاسی: کیومرث اشتریان در یادداشتی نوشت: «مسئله آب در ایران را می‌توان از منظر قدرت سیاسی نگریست. دستگاه اداری هر حکومتی در نقش کارگاهی است که قدرت تولید می‌کند و فرصت «اجبار قانونی» برای سیاست‌گذاری عمومی فراهم می‌کند. اگر این کارگاه از تولید قدرت بازبماند، دولت ناکارآمد می‌شود و مردمان نیز نقش مقصود از کارگاه قدرت نمی‌گیرند و هریک در کار منفعت خویش می‌تازند. اما این ناکارآمدی دقیقا چگونه رخ می‌دهد؟ این پدیده را می‌توان این‌چنین به تمثیل درآورد: طبقات ساختمان چهارطبقه‌ای را در نظر بگیرید که اگر مهندسی و اجرای آن به‌خوبی انجام شده باشد، با یکدیگر پیوند مستحکمی دارند. مثلا طبقه اول با دوم و با طبقات بعدی از طریق ستون‌های پیوسته به هم مرتبط و مستحکم‌اند. اما فرض کنید همین طبقات بدون هیچ‌گونه اتصالی از طریق ستون‌های اصلی فقط روی هم چیده شده و حتی دقیقا روی یکدیگر نیز جفت و جور نشده باشند بلکه تنها بخش‌هایی از آنها روی هم سوار شده باشد.
خب! در چنین حالتی این ساختمان کارآمدی و استحکام لازم را برای سکونت نخواهد داشت. سیاست‌گذاری آب در ایران چنین وضعیتی دارد. در غیاب ستون اصلیِ قدرت عمومی، این مبارزه منافع ذی‌نفعان است که کار را «جلو» می‌برد.
سیاست‌گذاری عمومی در طبقاتی گوناگون شکل می‌گیرد: در طبقه اول مشکلاتی وجود دارد که بسته به ذی‌نفعان درک و تفسیر گوناگونی از آن مشکلات ارائه می‌شود که چه‌بسا با هم متضاد باشد. مشکل آب برای پسته‌کاران در چشم‌انداز آنان از تولید و صادرات و دلار تفسیر می‌شود، از همین رو است که دیدگاه آنان با کسی که دغدغه فرونشست زمین دارد، به کلی متفاوت است. برای نیروگاه‌ها، برای علاقه‌مندان به زاینده‌رود، برای کشاورزان چهارمحال‌وبختیاری، برای کویر‌نشینان یزدی و... حکایت همین‌گونه است. در طبقه اولِ «ساختمان سیاست‌گذاری آب» بر سر اینکه اساسا مسئله چیست، دعواست.
مشکل کم‌آبی و فرونشست زمین را «احساس» می‌کنیم اما بر سر «صورت‌بندی مسئله» توافق نداریم و هر یک به دیگری حواله می‌دهد. اینجا این قدرت سیاسی است که باید فصل‌الخطاب شود، که نیست! در طبقه دوم ساختمان سیاست‌گذاری همین اختلاف وجود دارد چون هریک از ساکنان این طبقه راه‌حل‌های معطوف به منافع و نیازهای خود را ارائه می‌دهند. آن‌گاه که به طبقه سوم، یعنی اجرای سیاست می‌رسیم، آنان که نتوانسته‌اند در طبقه اول و دوم به منافع خود دست یابند، در اجرای سیاست‌ها به هزار حیلت مانع ایجاد می‌کنند و کار خود و سیاست خود را پی می‌گیرند: مثلا روستایی چاه غیرمجاز حفر می‌کند، کشاورز هندوانه و سیب‌زمینی و پسته می‌کارد، نیروگاه چاه حفر می‌کند، یا شرکتی دولتی کاسبی آب می‌کند و... اما آنچه این طبقاتِ ساختمان سیاست‌گذاریِ آب را باید به هم پیوند دهد و همگرایی ایجاد کند، «قدرت سیاسی» است. اگر چنین نباشد، دستگاه سیاست‌گذاری بر پوشالی از قدرت نشسته و نمی‌تواند کارگاهی عظیم از قدرتِ هنجارها و قواعد و اجرای سیاست پدید آورد.
نتیجه این می‌شود که دستگاه اداری با فشار شرکت‌های رانتیِ عمرانی کانال روباز آب احداث می‌کند و بی‌خیال تبخیر آب می‌شود، کنتور هوشمند به کفایت و کارآمدی توسعه نمی‌یابد، صنعت نیروگاهی نان برق خویش به خوناب می‌زند و... . همه اینها نشان‌دهنده پدیده مهمی است که «گسست قدرت» در حکمرانی است.
از سوی دیگر، گفتمان واحدی در نظام حکمرانی و سیاست‌گذاری وجود ندارد و این خود واگرایی‌های بخشی و دستگاهی را دامن می‌زند. واژه «گفتمان» که بسیار مورد سوء‌مصرف نیز قرار گرفته، موضوعی مهم در سیاست‌های عمومی است. بیان ساده این است که دولت، بخش صنعتی و کشاورزی، بخش محیط زیست، روستاییان و کشاورزان و بخش مدنی و خصوصی همگی از هنجارهای مشترکی درباره مسئله و راه‌حل و مهم‌تر از این دو، در امر اجرا برخوردار باشند. این هنجار مشترک که در گفتار و کردار مردم و حکومت جاری می‌شود، مهم‌ترین رکن سیاست‌گذاری عمومی است که اگر نباشد حکمرانی عاری از قدرت می‌شود و سیاست‌ها اجرا نمی‌شود. این است که بارها گفته‌ایم که گفتمان دستگاه اداری برای دولت پزشکیان ضروری است. نه‌تنها در امور سیاسی بلکه در امور اجرائی؛ چراکه در این عرصه مبارزه قدرت و منافع به صورتی عملیاتی جریان دارد.
«قدرت گفتمانی»، اذهان مدیران در بخش‌های مختلف را «به‌خط» می‌کند و از رقابت‌های درون‌دولتی جلوگیری می‌کند. حکومت بیش از هر چیز به گفتار، مقبولیت می‌یابد و به گفتمان، قدرت‌ورزی می‌کند. گفتمان همان منظومه معنایی درباره سیاست آب است که به لحاظ ذهنی همه را ملتزم می‌کند، برنامه‌ها را یکسان و اجرای سیاست را هماهنگ می‌کند. گفتمان، محکمه‌ای پیشینی برای نظام سیاست‌گذاری است که قدرتی درونی پدید می‌آورد تا ارکان قدرت را هماهنگ کند. مسئله آب در ایران از وجدان مشترک در دستگاه سیاست‌گذاری و از «ستون قدرت» عاری است.