نورنیوز- گروه سیاسی: در روزهای پرآشوب «جنگ ۱۲ روزه» که بخش‌هایی از ایران درگیر تهدیدهای بی‌سابقه شد، آزمونی بزرگ پیش روی ساختار سیاسی کشور قرار گرفت: آیا همه چیز را باید تهران مدیریت کند؟ یا باید اجازه داد استان‌ها در برخی حوزه‌ها خود دست به کار شوند؟ پاسخ عملی این آزمون، برخلاف آنچه در ادبیات رسمی غالب بود، از دل واقعیت میدانی بیرون آمد. استانداران، در قامت «فرماندهان میدانی استان‌ها»، از دل میدان برخاستند، تصمیم گرفتند، اجرا کردند و توانستند بحران‌ها را کمابیش مهار یا مدیریت کنند؛ تجربه‌ای که نه‌تنها نباید نادیده گرفته شود، بلکه باید مبنای بازنگری ساختاری در شیوه اداره کشور قرار گیرد.
مرزبندی با فدرالیسم
دولت مسعود پزشکیان به‌درستی پیام این تجربه را دریافت کرده است. در نشست‌های اخیر در وزارت کشور، او از تفویض اختیار به استانداران به‌عنوان «اصل انکارناپذیر حکمرانی کارآمد» یاد کرد و تصریح نمود که این مسیر را ادامه خواهد داد. برخی مخالفان، بلافاصله پرچم هشدار را بلند کردند و گفتند این کار، گامی به سوی فدرالیسم است. اما آیا چنین است؟
واقعیت آن است که تفویض اختیار در چارچوب قانون اساسی، نه تنها منافاتی با وحدت ملی ندارد، بلکه شرط بقا و کارآمدی حاکمیت در دوران پیچیده و متلاطم امروز است. بر اساس اصل ۱۲۷ قانون اساسی، رئیس‌جمهور می‌تواند در مسائل خاص، با تصویب هیئت وزیران، اختیارات خود را به نماینده یا مقام دیگری تفویض کند. دولت جدید دقیقاً در همین مسیر گام برداشته است؛ به نحوی که استانداران را در محدوده اختیارات دولت، مجاز به تصمیم‌گیری‌های اجرایی و استانی کرده، بدون آنکه اصول وحدت ساختاری نظام جمهوری اسلامی را زیر سؤال ببرد.
آنچه منتقدان باید درک کنند، تمایز بنیادین میان «فدرالیسم» به‌معنای واقعی و «تفویض اختیار اداری» در چارچوب ساختار متمرکز حقوقی است. فدرالیسم یعنی دوپارچگی در نظام تصمیم‌گیری، دو سطح حاکمیت مستقل و حتی قانون‌گذاری مجزا؛ اما در ساختاری که اکنون پیشنهاد می‌شود، تمام تصمیم‌ها همچنان در چارچوب قوانین ملی، با پاسخگویی کامل به دولت مرکزی و تحت نظارت مجلس، دستگاه‌های نظارتی و قوه قضائیه صورت می‌گیرد.
نمونه روشن کارآمدی این رویکرد، در جریان بحران‌های ناشی از حملات دشمن در جنگ اخیر دیده شد. در استان‌هایی مانند خوزستان، کردستان و کرمانشاه، مدیریت میدان اجتماعی بحران، تاحدود زیادی، نه با فرمان‌های صادرشده از مرکز، بلکه با واکنش‌های سریع استانداران، بسیج محلی، شبکه مساجد و نیروهای داوطلب مردمی پیش رفت. همین واکنش‌ها بود که موجب کاهش خسارات، افزایش تاب‌آوری و جلوگیری از وحشت عمومی شد. حال سؤال این است: چرا باید بعد از بحران، این ساختار کارآمد را به نفع بوروکراسی تمرکزگرا پس زد؟
نمونه روشن دیگر، نوع مواجهه با بحران آب در مناطق مختلف کشور است. مطالعه موردی تهران، وضعیت بحرانی پایتخت و ناترازی‌های انباشته آن، شاهدی دیگر بر همین ضرورت است. رئیس‌جمهور در یکی از تازه‌ترین سخنرانی‌های خود به صراحت اعلام کرد که «دولت وارث ناترازی‌های بزرگی در حوزه آب، برق، محیط‌زیست و مدیریت شهری است» و تعطیلی‌های مکرر، نه نشانه‌ی سوءمدیریت مقطعی، بلکه نتیجه‌ی ساختاری دهه‌ها تمرکزگرایی، توسعه نامتوازن و تصمیم‌گیری‌های نادقیق در سطح ملی است. او هشدار داد که «امکان ادامه بقای تهران به عنوان پایتخت وجود ندارد» و فرونشست زمین در برخی مناطق تهران به «۳۰ تا ۴۰ سانتی‌متر در سال» رسیده؛ بحرانی که اگر با مدل حکمرانی چابک و استانی مواجه نشود، به فاجعه‌ای ملی خواهد انجامید.
یک بیماری مزمن: دستور از بالا
واقعیت این است که سازوکار حکمرانی در ایران، سال‌هاست از بیماری «دستور از بالا» رنج می‌برد؛ گویی استاندار، صرفاً کارگزار دولت است و نه مسئول اصلی پیشبرد توسعه در استان. این تصور نه‌تنها نادرست، بلکه در دوران بحران، خطرناک است. تصور کنید زلزله‌ای مهیب در شرق کشور رخ دهد؛ آیا باید منتظر بمانیم تا از مرکز، دستور خرید آب معدنی صادر شود؟ یا اینکه باید به استاندار اختیار فوری بدهیم تا انبارهای استراتژیک را باز کند، بودجه‌های فوری تخصیص دهد و فرماندهی واحد ایجاد کند؟
پزشکیان در اظهارات صریح خود گفته است: «استانداران باید در میدان، نقش رئیس‌جمهور استان را ایفا کنند.» این سخن، نه از سر شعار، که برآمده از تجربه‌ای عملی و هزینه‌دار است. اگر بخواهیم تاب‌آوری ایران را در برابر تهدیدهای آینده افزایش دهیم، چاره‌ای جز ساختن یک سازوکار حکمرانی منعطف، واکنش‌پذیر و قدرت‌مند نداریم؛ سازوکاری که نقطه کانونی آن، فرماندهی استاندار در میدان بحران و توسعه است.
البته این مسیر بدون مخاطره هم نیست. اگر نظارت تقویت نشود، اگر شفافیت حاکم نباشد، اگر پاسخگویی مستمر وجود نداشته باشد، همین تفویض اختیارات می‌تواند به فساد ساختاری و ناکارآمدی بینجامد. از همین‌رو، پیشنهاد می‌شود که مجلس شورای اسلامی و نهادهای نظارتی، به موازات حمایت از این تمرکززدایی مفید، سازوکارهای سنجش عملکرد، پایش میدانی و گزارش‌دهی عمومی استانداران را طراحی کنند. همچنین، نهادهای رسانه‌ای باید نقشی فعال در ارزیابی اجرای این سیاست‌ها ایفا کنند.
تجربه جهانی نیز نشان می‌دهد کشورهایی که به استان‌ها، ایالت‌ها یا مناطق خود در حوزه‌های اجرایی و توسعه‌ای اختیار داده‌اند، از کارآمدی بالاتری برخوردار بوده‌اند. حتی در دولت‌های متمرکز اروپایی، قدرت میدانی فرمانداران یا رؤسای مناطق، بسیار فراتر از چیزی است که امروز در ایران مشاهده می‌کنیم.
در نهایت، واگذاری اختیارات به استانداران، بازگشت به فدرالیسم نیست؛ بازگشت به عقلانیت اجرایی است. این مسیر، اگر درست طراحی و مدیریت شود، می‌تواند جمهوری اسلامی ایران را از تنگنای بوروکراسی ناکارآمد، به سوی نظامی پاسخگو، چابک، مردمی و مقاوم در برابر تهدیدها و بحران‌ها سوق دهد. از همین‌رو، باید گفت: امروز نه زمان عقب‌نشینی، بلکه زمان پیشروی در مسیر حکمرانی استانی است؛ مسیری که نه‌تنها شجاعت، بلکه درک عمیق از شرایط خطیر ایران می‌طلبد.
نورنیوز