نورنیوز - گروه سیاسی: کوروش احمدی دیپلمات پیشین ایرانی، در یادداشتی نوشت: «ضرب‌الاجلی که وزیر خارجه فرانسه تا پایان ماه آگوست (9 شهریور) برای شروع روند فعال‌کردن سازوکار ماشه اعلام کرد، تقابلات جاری درباره برنامه هسته‌ای ایران را وارد مرحله جدیدی کرد. این اعلام از آنجا که بعد از تماس وزرای خارجه آمریکا، انگیس، فرانسه و آلمان انجام شد، میتواند به معنی هماهنگی آنها درباره این جدول زمانی و روش کار باشد. در این قالب، قرار است سه کشور اروپایی در چارچوب بند 11 قطع‌نامه 2231 و مهلت 30روزه مندرج در آن اقدام کنند و کمیسیون برجام و سازوکار حل اختلاف مندرج در بند 36 و 37 را که به 35 روز وقت نیاز دارد، نادیده بگیرند. این روش همچنین به تروئیکا امکان می‌دهد کار را در دوره ریاست کره جنوبی بر شورای امنیت در سپتامبر و نه در دوره ریاست روسیه در اکتبر به انجام برساند.
از طرفی، منابع خبری مدعی‌اند اروپا در تماس تلفنی با آقای عراقچی در پنجشنبه گذشته از امکان تمدید ضرب‌الاجل انقضای قطع‌نامه 2231 و سازوکار ماشه مندرج در آن گفته‌اند. در چنین صورتی ضرب‌الاجل 26 مهر (18 اکتبر) برای مدتی تمدید خواهد شد. این منابع پیش‌شرط‌های اروپا برای این منظور را شامل ازسرگیری همکاری ایران با آژانس، ازسرگیری مذاکرات بین ایران و اروپا و محدودکردن موجودی اورانیوم غنی‌شده در ایران دانسته‌اند. آقای عراقچی طی توییتی در روز بعد از این تماس تلفنی خبر داد، اما اشاره‌ای به پیشنهاد طرف اروپایی نکرد. خبرگزاری تسنیم نیز از بررسی امکان ملاقات ایرانی‌ها با مقامات اروپایی در هفته جاری سخن گفته است. سؤال این است که آیا چنین ملاقاتی به مذاکره هسته‌ای بین ایران و اروپا در طول مذاکره با آمریکا خواهد انجامید یا خیر.
اگر این خبرها درست باشد، ظاهرا سناریوی جدیدی در برابر ایران قرار گرفته است. با توجه به ساختار شورای امنیت امکان اینکه اعتبار قطع‌نامه 2231 تمدید شود، وجود دارد. برای این منظور کافی است علاوه بر آمریکا، فرانسه و انگلیس، دیگر اعضا نیز با تمدید موافق باشند. رضایت ایران با تمدید، کسب رضایت اعضایی مثل روسیه، چین، الجزایر و پاکستان را تأمین و کار دریافت حداقل 9 رأی موافق برای این منظور را آسان خواهد کرد. اما سؤالات مهمی در این رابطه وجود دارد:
آیا ایران حاضر به پذیرش شروط اروپا خواهد بود یا خیر. همکاری با آژانس مهم‌ترین شرط است. بازگشت بازرسان آژانس به ایران و تمرکز آنها بر سه سایت هسته‌ای که هدف حمله قرار گرفتند و نیز حسابرسی مواد هسته‌ای تحول بسیار مهمی خواهد بود. مقامات ایرانی طی دوره بعد از تجاوزات 12روزه همیشه گفته‌اند که این سه سایت به شدت آسیب دیده‌اند و موجب آلودگی رادیواکتیو شده‌اند. مسائل مهمی که در ارتباط با سرنوشت این سه سایت و اورانیوم غنی‌شده وجود دارد، به مسئله دوام آتش‌بس کنونی ربط دارد. این موضوع در سیاست داخلی آمریکا نیز مهم است. ترامپ ظاهرا با هدف اجتناب از الزام به حمله مجدد بر «نابودی کامل» این سایت‌ها اصرار دارد. در‌حالی‌که برخی دوایر داخلی آمریکا و نیز اسرائیل گمانه‌زنی‌های متفاوتی را مطرح می‌کنند که میتواند با تدارک حملات بیشتر بی‌ارتباط نباشد. در چنین شرایطی حضور بازرسان آژانس میتواند تکلیف این قضایا را روشن کند.
روشن‌شدن تکلیف این دو موضوع هم بر نوع تقابل جاری با اسرائیل و آمریکا اثر خواهد داشت و هم بر مذاکره با آمریکا و اروپا و هم مهم‌تر از آن راهبرد ایران در دوره پیش‌رو را تحت تأثیر قرار خواهد داد. تعیین تکلیف این راهبرد اهمیت کلیدی دارد. به این معنی که مقامات باید تکلیف خودشان و تکلیف کشور را مشخص کنند که آیا قصد دارند اصالت را به دیپلماسی و مذاکره بدهند و برای این منظور با جدیت اقدام کنند یا روش دیگری را مد نظر دارند. اهمیت این موضوع از این جهت است که طی دو، سه هفته گذشته محافل نزدیک به حاکمیت از نوعی راهبرد ابهام هسته‌ای سخن گفته و مدعی شده‌اند که قانون تعلیق همکاری با آژانس در این رابطه بوده است. برخی از مقامات نیز به تلویح مطالبی در این رابطه گفته‌اند. نگارنده در 16 تیر طی یادداشتی تحت عنوان «ابهام راهبردی هسته‌ای؟» در روزنامه «شرق» توضیح داد که چرا چنین راهبردی میتواند برای ایران بسیار خسارت‌بار باشد. به این ترتیب، پذیرش سناریوی تمدید سازوکار ماشه و شرایط آن عملا به معنی کنارگذاشتن سناریوی «ابهام راهبردی هسته‌ای» خواهد بود.
اما سناریوی سومی نیز قابل تصور است و آن انجام مذاکرات جدی و فشرده با طرف غربی با قصد نیل به توافقی جامع در سریع‌ترین زمان ممکن به‌جای پذیرش تمدید و موکول‌کردن مذاکره به بعد است. اشکال بزرگ سناریوی تمدید این است که وضعیت تعلیق در کشور و تحریم‌های خسارت‌بار همچنان ادامه خواهد یافت و کشور همچنان درگیر بلاتکلیفی و سردرگمی ناشی از احتمال ناروشن‌بودن افق و تردید درباره بقای آتش‌بس خواهد بود و این برای کشور که درگیر مسائل اقتصادی-اجتماعی عظیمی است، سم است. اکنون شاهدیم که مقامات از روند تشدید مشکل آب در شهرهای بزرگ و کل کشور خبر می‌دهند. کشور برای اینکه بتواند بر این مسائل حیاتی متمرکز شود، نیاز به یک دوره آرامش و عاری از تشنج در سیاست خارجی دارد.»