نورنیوز - گروه حوادث : دادستان تهران با اشاره به آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده کوروش کمپانی، گفت: در این پرونده ۹ متهم شناسایی شدهاند که ۸ نفر از آنها به اتهام مشارکت در کلاهبرداری شبکهای از طریق پیشفروش گوشی موبایل و سایر کالاهای دیجیتال به مبلغ حدود ۳۲۸ میلیارد تومان تحت پیگرد قرار دارند. متهم نهم نیز به اتهام معاونت در ارتکاب این جرم تحت تعقیب است.
به گفته علی صالحی، فعالیت ابتدایی این شرکت در حوزه تعمیرات الکترونیکی مانند موبایل و تبلت بود، اما در ادامه با هدف سودجویی و جلب سرمایه مردمی، اقدام به فروش گوشی با قیمت پایینتر از بازار کرد. این شرکت در ابتدا به تعهدات خود پایبند بود اما سپس با بهرهگیری از تبلیغات گسترده در فضای مجازی و استفاده از چهرههای مطرح ورزشی و هنری، اعتماد عمومی را جلب کرد و پس از رسیدن به بیش از یک میلیون دنبالکننده، وعدههای خود را زیر پا گذاشت.
طبق اعلام دادستان تهران، بسیاری از مالباختگان پس از مشاهده تبلیغات پرزرقوبرق این شرکت، مبالغی برای پیشخرید کالاهایی مانند گوشی موبایل، ساعت هوشمند و دیگر محصولات دیجیتال پرداخت کردند، اما در زمان مقرر کالا را دریافت نکردهاند.
در جریان رسیدگی قضایی، بخشی از اموال متهمان شامل ۱۱ میلیارد تومان وجه نقد، چند خودروی لوکس و یک ملک تجاری شناسایی و توقیف شده است. با وجود برگزاری دو مزایده برای فروش خودروها، به دلیل اختلاف قیمت پایه با ارزش واقعی بازار، مزایدهها ابطال و مزایده جدید با قیمتهای پایه واقعیتر برگزار خواهد شد.
این پرونده تاکنون ۶۵۴۷ شاکی دارد و طبق کیفرخواست صادر شده، مطالبات مالی شکات حدود ۳۲۸ میلیارد و ۸۶۲ میلیون تومان برآورد شده است.
دادستان تهران با تأکید بر اینکه فروش فوقالعاده بدون مجوز قانونی ممنوع است، اعلام کرد: در این پرونده ثبتنام و پیشفروش متوقف و دستور داده شد فقط نسبت به ایفای تعهدات گذشته اقدام شود.
در راستای اقدامات قضایی، با دستور دادستانی تمامی بیلبوردهای تبلیغاتی این شرکت جمعآوری و همچنین صفحه مجازی آن در شبکههای اجتماعی مسدود شده است.
صالحی همچنین از ضرورت تدوین دستورالعمل تبلیغات فضای مجازی خبر داد و اعلام کرد: در پی بررسیهای قضایی، تمامی چهرههای مشهوری که در قبال دریافت وجه به تبلیغ این شرکت پرداخته بودند، مبالغ دریافتی را به حسابهای مشخص شده بازگرداندهاند.
وی همچنین از مکاتبات جداگانه با نهادهایی مانند مرکز مبارزه با پولشویی، وزارت صمت و بانک مرکزی خبر داد و افزود: از این نهادها خواسته شده ترک فعلها و کوتاهیهایی که منجر به وقوع این کلاهبرداری شده را شناسایی و گزارش دهند.