نورنیوز-گروه سیاسی: نمایندگان مجلس شورای اسلامی با بررسی لایحه ساختار وظایف و اختیارات سازمان ملی مهاجرت در کمیسیون مشترک امنیت ملی و همچنین امورداخلی کشور و شوراها موافقت کردند.
به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، در جلسه امروز یکشنبه(۲۹ تیرماه) بررسی تقاضای عدهای از نمایندگان مجلس شورای درباره گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد لایحه ساختار وظایف و اختیارات سازمان ملی مهاجرت براساس اصل ۸۵ قانون اساسی در دستور کار مجلس قرار گرفت و نمایندگان با (۱۷۳) رای موافق، (۶۸) رای مخالف و (۳) رای ممتنع از (۲۵۰) نماینده حاضر در مجلس با این تقاضا موافقت کردند.
بر اساس ۸۵ قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی میتواند در موارد ضروری صلاحیت وضع قوانین آزمایشی را به کمیسیونهای تخصصی تفویض کند.
محمدباقرقالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: این لایحه در کمیسیون مشترک امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس و همچنین امورداخلی کشور و شوراها بحث و بررسی میشود.
پیش از رأی گیری، محمدصالح جوکار رئیس کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها درباره این لایحه گفت: بر اساس برنامه هفتم توسعه، تشکیل سازمان ملی مهاجرت باید توسط نمایندگان مجلس به تصویب برسد و دولت هم لایحه تشکیل سازمان ملی مهاجرت را که ۵۶ ماده است به مجلس ارسال کرده است.
وی افزود: با توجه به ضرورت خاص زمانی تعیین تکلیف اتباع خارجی و تجمیع مدیریت اتباع خارجی در یک مدیریت واحد ضروری است، چرا که اتباع خارجی سبب ایجاد چالشهایی زیادی در کشور شدهاند.
نماینده مردم یزد در مجلس با اشاره به فقدان راهبرد منسجم و خلعهای قانونی و نبود متون قانونی که سبب ایجاد چالش و نابسامانی در اتباع خارجی شده است، یادآور شد: فقدان قوانین جامع و شفاف، مشکلات بسیاری در حوزه اتباع ایجاد کرده است و این لایحه سب خواهد شد در حوزههای اقتصادی، امنیتی، سیاسی و اجتماعی مشکلاتی که اتباع غیرقانونی در کشور ایجاد کردند، رفع شود.
جوکار تاکید کرد: در حوزه اجتماعی حضور اتباع غیرمجاز سبب توسعه حاشیه نشینی شده است و این لایحه سبب خواهد شد، از تعارضات کاسته شود. چرا که غفلت از شرایط اتباع سبب تضعیف حاکمیت میشود و ساماندهی اتباع چالشهای سیاسی و اقتصادی و اجتماعی را کاهش خواهد داد.
وی خاطرنشان کرد: بیش از یک میلیون و ۳۵۰ هزار روادید در دولت قبل برای اتباع توسط وزارت خارجه صادر شد که این تعداد در کشور رسوب کردند.
حسینعلی حاجی دلیگانی در مخالفت با این لایحه گفت: این قانون آزمایشی خواهد بود و زمانی قانون آزمایشی انجام میشود که در این حوزه قانون نباشد. اگر در این باره قانون نداشتیم، چطور در این یک ماه گذشته نسبت به خروج اتباع غیرمجاز اقدام کردیم. از طرفی متن این لایحه سبب رسوب اتباع در کشور میشود.
حجم زیادی از یارانهها به سمت اتباع هدایت میشوند
فضل الله رنجبر زاده در موافقت با این لایحه، گفت: با توجه به حجم بیکاری در کشور و مشکلات باید اتباع هر چه سریع تر ساماندهی شوند، اما این موضوع باید به دور از احساسات و با انجام کار تخصصی شکل بگیرد.
نماینده مردم کرمانشاه در مجلس بیان کرد: در حال حاضر موضوع اتباع از پراکندگی خاصی برخوردار است، ضرورت دارد در این حوزه مدیریت یکپارچه شکل بگیرد، دولت نیز نسبتا موافق است که لایحه در کمیسیون بررسی شود تا از ابهامات جلوگیری شود. همچنین مطالبه مردم، ورود مجلس به موضوع ساماندهی اتباع است.
در ادامه جلسه، اکبر رنجبرزاده دیگر موافق این لایحه، اظهار کرد: سازمان ملی مهاجرت موضوعی است که ضرورت آن از سال ۱۴۰۱ مورد تاکید بوده است که مجلس باید در اصلاح و بروزرسانی قوانین اتباع تسریع کند.
وی یادآور شد: اگر قانون اجرا میشد، میلیونها نفر مهاجر غیرقانونی در کشور نداشتیم و باید هرچه سریع تر موضوع اتباع و مهاجرت را تعیین تکلیف کنیم.
نماینده مردم اسدآباد در مجلس با بیان اینکه حجم زیادی از یارانهها به سمت اتباع هدایت میشوند، خاطرنشان کرد: تأمین مایحتاج اتباع نیز مطرح است که باید اتباع هرچه سریع تر ساماندهی شوند.
نباید لایحه مهم بررسی سازمان ملی مهاجرت در کمیسیون مشترک بررسی شود
احمد بیگدلی در مخالفت با تقاضای بررسی لایحه ساختار وظایف و اختیارات سازمان ملی مهاجرت طبق اصل ۸۵ قانون اساسی، گفت: بر اساس اصل ۸۵ سِمت نمایندگی قائل به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست مگر در موارد ضروری. سوال این است چه ضرورتی برای لایحه ساختار، وظایف و اختیارات سازمان ملی مهاجرت وجود دارد که میخواهید این لایحه با آن همه حساسیتی که در خصوص آن وجود دارد را به کمیسیون ارسال کنید؟
وی اضافه کرد: حال که دولت طبق قانون برنامه هفتم پیشرفت این لایحه را به مجلس ارائه کرده و ممکن است دارای ابهامات و مواردی برای اصلاح باشد بررسی آن بر اساس اصل ۸۵ و بررسی عجولانه و بدون دقت و دخالت اکثریت نمایندگان مجلس شورای اسلامی به صلاح کشور نیست.
نماینده مردم خدابنده در مجلس خطاب به نمایندگان با اشاره به سوابق لوایح و طرحهایی که در سالهای اخیر براساس اصل ۸۵ بررسی شده است، گفت: متاسفانه در همین ۲ یا ۳ سال گذشته شاهد بودیم که لوایح یا طرحهایی که بر اساس اصل ۸۵ بررسی شدند، با چالشهای بزرگی مواجه شده و خروجی خوبی برای کشور نداشت. ضمن آنکه این حق مردم است که طبق قانون اساسی از طریق رادیو در جریان بررسی لوایح و طرحها قرار بگیرند.
ایرنا