نورنیوز-گروه اقتصادی: در نگاه نخست، افت نرخ اشتغال ناقص از ۱۰.۲ درصد در سال ۱۴۰۰ به ۷.۶ درصد در سال ۱۴۰۳، می‌تواند نشانه‌ای از ترمیم نسبی ساختار اشتغال در ایران باشد. به‌ویژه در دوره‌ای که اقتصاد کشور با موانعی چون تحریم، رکود و نوسان‌های ارزی مواجه بوده، کاهش چنین شاخصی این تصور را ایجاد می‌کند که بخشی از نیروی کار از مشاغل فصلی و ناپایدار، به شغل‌هایی با ساعات کامل‌تر و درآمد باثبات‌تر رسیده‌اند. این تصویر اگر واقعی باشد، می‌تواند بیانگر آغاز حرکت به سوی اشتغال مولد و کاهش آسیب‌پذیری شاغلان در برابر بحران‌های اقتصادی باشد.
اما این روایت، تنها نیمی از ماجراست. کاهش اشتغال ناقص الزاماً به معنای بهبود شرایط نیست. گاه تغییر در این شاخص، بازتاب نوعی فشار اقتصادی است که کارگران را ناگزیر به پذیرش مشاغل سخت‌تر، با ساعات طولانی‌تر اما کیفیت پایین‌تر می‌کند؛ وضعیتی که در آن، فرد دیگر «ناقص‌الاشتغال» نیست، بلکه با اشتغال کاملِ نامطلوب مواجه است.
فشاری که از آمار حذف شد
یکی از سناریوهای نگران‌کننده در تحلیل افت نرخ اشتغال ناقص، آن است که بخشی از نیروی کار، نه از سر بهبود شرایط، بلکه در واکنش به رکود بازار یا کاهش فرصت‌های شغلی، از بازار کار خارج شده‌اند. این خروج که می‌تواند دلایلی همچون ناامیدی، مهاجرت، افزایش مشاغل غیررسمی یا حتی ترک تحصیل زودهنگام داشته باشد، موجب کاهش آماری اشتغال ناقص می‌شود، اما هیچ‌گونه رونقی را به اقتصاد تزریق نمی‌کند.
از سوی دیگر، افرادی که پیش‌تر به شغل‌های پاره‌وقت یا فصلی بسنده کرده بودند، ممکن است در شرایط تورمی کنونی، به‌ناچار وارد مشاغل تمام‌وقت با درآمد حداقلی شده باشند. در چنین حالتی، آنچه کاهش می‌یابد «ناقص بودن» اشتغال است، نه فقر ساختاری یا بی‌عدالتی شغلی. این جابجایی، نوعی حرکت اجباری در دل اقتصاد فرسوده است؛ نه نشانه‌ای از توانمندسازی نیروی کار.
اشتغال ناقص در سایه رکود ساختاری
بررسی دقیق‌تر روند نزولی اشتغال ناقص نشان می‌دهد که از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳، کاهش حدود ۲.۶ واحد درصدی رخ داده است. این افت ممکن است تا حدی به بهبود برخی حوزه‌ها مانند خدمات شهری، صنایع کوچک و کسب‌وکارهای دیجیتال مربوط باشد. اما همزمان باید توجه کرد که نرخ بیکاری عمومی در همین دوره تغییر چشمگیری نداشته و نرخ مشارکت اقتصادی نیز در ثبات نسبی باقی مانده است. بنابراین، این بهبود در شاخص اشتغال ناقص، نمی‌تواند به‌تنهایی دال بر پویایی بازار کار باشد.
افزون بر این، تحولات جمعیتی و افزایش سن ورود به بازار کار، باعث کاهش تعداد افرادی می‌شود که در معرض اشتغال ناقص هستند. به عبارت دیگر، بخشی از افت این نرخ ممکن است ناشی از تغییر در ترکیب جمعیت فعال باشد، نه صرفاً ناشی از رشد اشتغال کیفی.
بازتعریف سیاست‌ها؛ فراتر از بازی با اعداد
برای سیاست‌گذاران، کاهش اشتغال ناقص نباید به‌عنوان موفقیتی قطعی تلقی شود. آنچه اهمیت دارد، بررسی کیفی آن و شناسایی علت‌های اصلی این تغییر است. آیا این افت به‌معنای ایجاد فرصت‌های شغلی بهتر بوده؟ یا صرفاً بازتابی از تغییر رفتار نیروی کار در برابر فشارهای اقتصادی است؟ پاسخ به این پرسش‌ها، جهت سیاست‌های اشتغال‌زایی کشور را تعیین می‌کند.
اگر هدف، عبور از بحران اشتغال ناقص است، راه‌حل‌هایی چون افزایش سرمایه‌گذاری مولد، توسعه آموزش‌های فنی، اصلاح قوانین کار و تقویت پوشش‌های تأمین اجتماعی، باید جایگزین رویکرد آماری شوند. بازار کار ایران، نیازمند ساختاری پایدار و انسانی است؛ نه فقط نمودارهایی خوش‌ظاهر.