نورنیوز-گروه سیاسی: رئیسجمهور جمهوری اسلامی ایران، در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی، قانون «موافقتنامه انتقال محکومان میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بولیواری ونزوئلا» را برای اجرا به قوه قضائیه و وزارت دادگستری ابلاغ کرد.
این قانون که در جلسه ۱۴ اسفندماه ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید، پس از تأیید بند «ت» ماده ۵، بندهای ۱ و ۲ ماده ۱۰، مواد ۱۱ و ۱۳ و بندهای ۱ و ۲ ماده ۱۶ موافقتنامه توسط شورای نگهبان و بر اساس اصل ۱۱۲ قانون اساسی، با مصلحت نظام تشخیص داده شده است.
بر اساس اصل ۱۲۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اجرای مفاد این موافقتنامه مشروط به انجام تشریفات مندرج در ماده ۲۲ آن میباشد که باید رعایت شود.
این موافقتنامه گامی مهم در توسعه همکاریهای قضایی و حقوقی میان ایران و ونزوئلا به شمار میرود و امکان انتقال محکومان بین دو کشور را در چارچوب قانونی و مطابق با موازین بینالمللی فراهم میکند.