بن‌بست توسعه با طبقاتی‌شدن اینترنت

نورنیوز – گروه اجتماعی: در روزهایی که ایران با انبوهی از چالش‌های اقتصادی، اجتماعی و مدیریتی دست‌به‌گریبان است، موضوعی که شاید در نگاه نخست «فنی» به نظر برسد، در عمل به یکی از مهم‌ترین مباحث سیاسی و اجتماعی کشور بدل شده است: «اینترنت طبقاتی». طرحی که طی سال گذشته و به‌ویژه در ماه‌های اخیر، با جدیت بیشتری پیگیری شده، اینک نه‌تنها اعتراض فعالان فضای مجازی، کاربران، کسب‌وکارهای دیجیتال و دانشگاهیان را برانگیخته، بلکه به یک مسئله ریشه‌ای‌تر تبدیل شده است؛ مسئله‌ای که مستقیماً به نسبت ما با توسعه، عدالت اجتماعی و آزادی اطلاعات مربوط می‌شود.

موضوع موسوم به «اینترنت طبقاتی» به یکی از چالش‌های داغ فضای رسانه‌ای و شبکه‌های اجتماعی ایران تبدیل شده است؛ چالشی که فراتر از یک تصمیم فنی یا اداری، ریشه در نوع نگاه دولت به «حق دسترسی به اینترنت»، عدالت دیجیتال، و رابطه دولت-ملت در عصر اطلاعات دارد. بسیاری از کاربران ایرانی با مشاهده تفاوت‌های فاحش در سطح دسترسی به اینترنت، به‌ویژه در مقایسه میان نهادهای خاص و عموم مردم، این وضعیت را مصداق آشکار «تبعیض» و «نابرابری» تلقی کرده‌اند.

ماجرا از کجا شروع شد؟

واژه «اینترنت طبقاتی» نخستین‌بار در فضای مجازی ایران با مشاهده تفاوت سرعت و کیفیت اینترنت برخی کاربران خاص در مقابل کاربران عمومی برجسته شد. وقتی روشن شد که نهادها، شرکت‌ها و اشخاص «احراز شده» می‌توانند از اینترنتی بدون فیلتر یا با پهنای باند ویژه استفاده کنند، موجی از واکنش‌های اعتراضی شکل گرفت. هرچند برخی مسئولان این رویه را «طبیعی» و «قانونی» دانسته‌اند و هدف آن را «مدیریت بهتر پهنای باند» یا «حفظ امنیت ملی» عنوان کرده‌اند، اما افکار عمومی آن را به‌حق نشانی از «دوگانگی» و «تبعیض اطلاعاتی» ارزیابی کرده است.

امروز در جهان، دسترسی به اینترنت نه تنها یک «امتیاز فناورانه»، بلکه یکی از حقوق بنیادین شهروندی تلقی می‌شود. گزارش‌های سازمان ملل و نهادهای حقوق بشری، حق اتصال آزاد، امن و بدون تبعیض به اینترنت را لازمه تحقق سایر حقوق مانند آزادی بیان، مشارکت سیاسی و عدالت آموزشی می‌دانند. به عنوان نمونه، در آفریقای جنوبی، دادگاه قانون اساسی اعلام کرد که محروم‌سازی طبقات فرودست از اینترنت پرسرعت، ناقض حقوق اساسی آن‌هاست.

در هند، دولت تلاش کرد با راه‌اندازی برنامه‌هایی مانند «Digital India»، دسترسی اینترنتی رایگان و پرسرعت را برای اقشار کم‌درآمد فراهم کند. در مقابل، طرح‌هایی مانند «Zero Rating» توسط برخی شرکت‌ها به دلیل نقض بی‌طرفی شبکه مورد انتقاد قرار گرفتند. در اتحادیه اروپا نیز اصل «Net Neutrality» به‌صراحت تصریح می‌کند که اپراتورها حق ندارند بسته به کاربر یا محتوا، کیفیت اینترنت را تغییر دهند. از این منظر، آنچه در ایران به‌عنوان «تفکیک اینترنتی کاربران» در حال اجراست، با روح اصول جهانی دسترسی برابر و عدالت دیجیتال هم‌راستا نیست.

اگر بپذیریم که در دنیای امروز، اطلاعات، دانش و ارتباطات نقش زیرساختی در هر نوع توسعه‌ای ایفا می‌کنند، اینترنت طبقاتی را باید نوعی انسداد زیرساختی و فقر ارتباطی تلقی کنیم. تجربه جهانی به‌روشنی نشان داده که مسیر توسعه اقتصادی، علمی و حتی فرهنگی جوامع بدون دسترسی آزاد، برابر و همگانی به داده و دانش ممکن نیست. کشورهایی که در شاخص توسعه دیجیتال و اقتصاد نوآور پیشتازند، همگی یک نقطه مشترک دارند: به جای «امنیتی‌سازی» اینترنت، آن را به مثابه یک بستر ملی برای رشد، توانمندسازی مردم و تقویت سرمایه اجتماعی به رسمیت شناخته‌اند.

از این منظر، سیاست اینترنت طبقاتی در ایران نه‌تنها تبعیض‌آمیز و مغایر با عدالت ارتباطی است، بلکه نوعی بازتولید نابرابری ساختاری در جامعه است. این سیاست عملاً دسترسی شهروندان عادی به منابع آموزشی، خدمات دیجیتال، ارتباطات فرامرزی، بازارهای آزاد اطلاعاتی و فرصت‌های شغلی را محدود کرده و آنان را به حاشیه می‌راند. آن هم در شرایطی که طبق اعلام رسمی، بیش از یک میلیون کسب‌وکار به صورت مستقیم به اینترنت متکی‌اند و میلیون‌ها نفر در پلتفرم‌های دیجیتال امرار معاش می‌کنند.

پیامدهای اجتماعی و فرهنگی

برخی مدافعان طرح اینترنت طبقاتی، آن را نوعی «اینترنت سازمانی» معرفی می‌کنند، مانند اینترنتی که برای بانک‌ها، رسانه‌ها یا مراکز پژوهشی ضروری است. اما مسئله این است که این دسترسی ویژه، عملاً در فقدان شفافیت، نظارت عمومی و سازوکار حقوقی، به مجوزی برای «اختصاص امتیاز» و ایجاد طبقات جدید اجتماعی در بستر دیجیتال بدل می‌شود. در حالی که شفافیت و اطلاع‌رسانی عمومی می‌توانست این پروژه را مشروع‌تر کند، سکوت اولیه و عدم گفت‌وگوی دولت با مردم، سبب تشدید بدبینی و گمانه‌زنی‌ها شده است.

جالب آن‌که حتی برخی از مقامات مسئول نیز به زیان‌های چنین طرحی اشاره کرده‌اند. نمایندگانی در مجلس، کارشناسان فناوری، مدیران بخش خصوصی و استادان دانشگاه و بالاتر از همه مقامات ارشد دولتی از جمله شخص رئیس جمهور بارها هشدار داده‌اند که تفکیک اینترنت نه‌تنها موجب افت بهره‌وری ملی می‌شود، بلکه سطح رضایت اجتماعی را کاهش داده و سرمایه اجتماعی را نیز فرسایش می‌دهد. این نارضایتی، به‌ویژه در میان جوانان، دانشجویان، کارآفرینان و فعالان فرهنگی، به‌وضوح قابل مشاهده است.

 اطلاعات، دانش و ارتباطات، دیگر نه کالایی لوکس و نه امکانی تجملی، بلکه شرط نخست بقاء و بالندگی هر جامعه‌ای در عصر دیجیتال است. در جهانی که رقابت بر سر تسلط بر داده‌ها، پلتفرم‌ها و محتوای دیجیتال تعیین‌کننده آینده کشورهاست، بستن مسیر عمومی اینترنت یا تخصیص آن فقط به خواص، نه «صیانت» است و نه «هوشمندی مدیریتی»؛ بلکه گام به عقب از مسیر توسعه‌ای است که در آن ایران سال‌هاست عقب مانده است.

دوپاره‌سازی دیجیتال، تنها مسئله‌ای فناورانه نیست، بلکه به شکل‌گیری شکاف‌های اجتماعی جدید در جامعه منجر می‌شود. اینترنت طبقاتی، نه‌فقط شکاف اقتصادی و آموزشی را تعمیق می‌بخشد، بلکه حس بی‌عدالتی، تبعیض و حذف را در لایه‌هایی از جامعه تشدید می‌کند. این وضعیت در بلندمدت می‌تواند به بی‌اعتمادی عمومی، کاهش مشارکت، و حتی مهاجرت نخبگان دامن بزند.

راه حل چیست؟

پاسخ به چالش‌های امنیتی و فرهنگی فضای مجازی باید از مسیر توسعه سواد دیجیتال، تقویت تولید محتوای بومی، آموزش عمومی، ایجاد اعتماد متقابل بین دولت و ملت، و ارتقاء سیاست‌های شفاف حکمرانی دیجیتال بگذرد. اما آن‌چه امروز در حال رخ دادن است، نقیض همه این اهداف است؛ چیزی شبیه به یک «تحریم داخلی» علیه جامعه‌ای که برای رشد، نیاز به آزادی، اتصال و اطلاعات دارد. در مجموع برخی راهکارها و راه حل ها برای موضوع ساماندهی به اینترنت از این قرار است:

اول) باید اصل «حق برابر برای همه شهروندان در دسترسی به اینترنت آزاد، امن و باکیفیت» به رسمیت شناخته شود.

دوم) در صورت نیاز به اینترنت ویژه برای برخی خدمات حیاتی یا حساس، باید این تخصیص با مصوبه قانونی، نظارت پارلمان و شفافیت عمومی همراه باشد.

سوم) نهادهای مسئول باید به‌جای «محدودسازی عمومی»، بر گسترش سواد رسانه‌ای، فرهنگ‌سازی دیجیتال و تقویت توان داخلی تمرکز کند تا تهدیدات فضای مجازی به‌درستی مدیریت شود، نه اینکه کل جامعه قربانی شود.

چهارم) در طراحی سیاست‌های دیجیتال، از مشورت با نخبگان حوزه فناوری، ارتباطات و جامعه‌شناسی بهره گرفته شود.

ماجرای اینترنت طبقاتی، آزمونی برای میزان تعهد دولت به عدالت دیجیتال، شفافیت و حکمرانی مردم‌محور است. در جهانی که اطلاعات و ارتباطات، سرمایه اصلی توسعه محسوب می‌شوند، نمی‌توان با ابزارهای امنیتی یا بروکراسی‌های سنگین، جامعه‌ای آگاه و متصل را به حاشیه راند. آینده، به‌سوی مشارکت، شفافیت و اتصال است، نه انحصار، تفکیک و تبعیض.