نورنیوز - گروه سیاسی: حسن بهشتی‌پور کارشناس مسائل اوراسیا، در یادداشتی نوشت: «فعالسازی احتمالی «مکانیزم ماشه» در چارچوب برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل، بار دیگر موضوع بازگشت تحریم‌های چندجانبه بین‌المللی علیه ایران را در مرکز توجه افکار عمومی و نخبگان سیاسی و اقتصادی قرار داده است. این اقدام که در پی تشدید اختلافات بر سر اجرای تعهدات هسته‌ای و خروج یکجانبه آمریکا و حملات اخیر به مراکز هسته‌ای ایران شکل گرفته، از جنبه‌های مختلف حقوقی، سیاسی، اقتصادی قابل تحلیل است. در این یادداشت، نخست به ارزیابی آثار بازگشت این قطعنامه‌ها می‌پردازم و سپس پیشنهادهایی برای مدیریت افکار عمومی ارائه می‌دهم.
سازوکار حل اختلاف برجام که در افکار عمومی و رسانه‌ها به مکانیسم ماشه یا اسنپ‌بک مشهور شده‌است، یکی از فرآیندهای حقوق پیش‌بینی شده در برجام است که بر اساس آن در صورتی‌که یکی از کشورهای متعاهد نسبت به نقض تعهد از سوی ایران معترض باشد، می‌تواند شکایت خود را به کمیسیون برجام، متشکل از وزرای خارجه کشورهای عضو توافق ارائه دهد. بر اساس فرآیند حقوقی پیش‌بینی شده اگر بعد از یک ماه کشورهای عضو توافق به راهکاری برای حل شکایت مطروحه نرسند، پرونده به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارجاع می‌شود.
سال ۲۰۱۵ بر اساس برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت، ۶ قطعنامه پیشین تصویب شده علیه ایران در شورای امنیت تحت فصل هفتم منشور ملل متحد، تعلیق شده‌بود. اگر شورای امنیت نتواند در طول ۳۰ روز بعد از ارجاع پرونده به این شورا، قطعنامه‌ای برای استمرار توقف اجرای ۶ قطعنامه پیشین تصویب کند، این ۶ قطعنامه به صورت خودکار بازخواهند گشت. کشورهای اروپایی عضو برجام، در صورتی که بخواهند این فرآیند را که نزدیک به دو ماه طول می‌کشد آغاز کنند، فقط تا ۲ ماه مانده به مهرماه امسال فرصت دارند، چراکه بر اساس مفاد قطعنامه ۲۲۳۱، این بند اجرایی مهرماه امسال در دهمین سالگرد اعلامیه برجام منقضی خواهد شد.
الف. ابعاد حقوقی و سیاسی مکانیزم ماشه
از منظر حقوق بین‌الملل، بازگشت قطعنامه‌های فصل هفتمی شورای امنیت علیه ایران، به‌ویژه در قالب مکانیزم ماشه، یک تهدید حقوقی مهم برای ایران از نظر بین‌المللی محسوب می‌شود. چرا؟
1.ایران بار دیگر به‌عنوان «تهدید صلح و امنیت جهانی» ذیل فصل هفتم منشور ملل متحد قرار می‌گیرد؛ موضوعی که اعتبار بین‌المللی کشور را در مجامع جهانی تضعیف می‌کند.
2.با آنکه ایران این قطعنامه‌ها را ظالمانه می‌داند چراکه بعد از توافق برجام تا زمان خروج آمریکا از این توافق، به استناد 15 گزارش مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای ایران به طور کامل تعهدات خود را اجرا کرد و این طرف مقابل بود که از اجرای تعهدات خود به بهانه‌های مختلف طفره رفت، اما بازگشت آنها به اقدام‌های غیرقانونی و یکجانبه آمریکا مشروعیت حقوقی و سیاسی بین‌المللی می‌دهد، زیرا استناد به قطعنامه‌های شورای امنیت، به اعمال تحریم‌ها پشتوانه بین‌المللی می‌بخشد.
3.دست کشورهای ثالث برای اجرای محدودیت‌ها علیه ایران باز می‌شود. حتی کشورهایی که در سال‌های گذشته به‌واسطه نبود مصوبه بین‌المللی از همکاری با آمریکا سر باز می‌زدند، اکنون با سندی حقوقی مواجه خواهند شد که نقض آن برایشان پرهزینه‌تر از قبل است و یا لااقل بهانه بهتری برای سهم‌خواهی در دلارهای نفتی دارند.
ب. ابعاد اقتصادی؛ آیا وضعیت بدتر می‌شود؟
با وجود آنکه بازگشت قطعنامه‌های تحریمی از حیث نمادین و روانی حائز اهمیت است، اما از نظر عملیاتی–اقتصادی، نمی‌توان آن را یک نقطه عطف جدید تلقی کرد. چراکه:
1. تحریم‌های فعلی آمریکا از سال ۲۰۱۸ تاکنون، بخش اعظم زیرساخت‌های اقتصادی و تجاری ایران را هدف گرفته‌اند. به‌ویژه تحریم‌های ثانویه، عملاً شرکت‌ها و بانک‌های غیرآمریکایی را نیز از همکاری با ایران بازداشته‌اند. بنابراین، اثر واقعی بازگشت این قطعنامه‌ها بر اقتصاد ایران، بسیار محدودتر از گذشته خواهد بود. زیرا بازار ایران همین حالا هم در حال مبارزه با شدیدترین تحریم‌ها قرار دارد.
2. نباید از اثر روانی و رسانه‌ای بازگشت این تحریم‌ها بر فضای داخلی کشور غفلت کرد. تلاطم احتمالی بازار ارز، نگرانی عمومی، و سوءاستفاده گسترده در رسانه‌های مخالف، می‌تواند فضای اقتصاد داخلی را در شرایط بحرانی قرار دهد. اینجاست که مدیریت افکار عمومی اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند.
پ. پیشنهادهایی برای مدیریت افکار عمومی در برابر بازگشت قطعنامه‌های شورای امنیت
در ادامه، مجموعه‌ای از راهبردهای عملی و قابل‌اجرای رسانه‌ای و اجتماعی برای کاهش تبعات روانی و سیاسی این رویداد پیشنهاد می‌شود:
۱. پرهیز از انکار و ساده‌سازی
باید با مردم صادق بود. کوچک‌نمایی یا انکار مسئله تنها به بی‌اعتمادی اجتماعی می‌انجامد. روایت رسمی باید مبتنی بر شفافیت مسئولانه باشد. براین اساس مصاحبه شفاف از سوی یک مقام حقوقی معتبر برای توضیح ابعاد ماجرا، بدون استفاده از واژگان مبهم یا انفعالی بسیار ضروری است.
۲. برجسته‌سازی بی‌اثر بودن واقعی تحریم‌های بازگشتی
با داده‌های اقتصادی نشان داده شود که این قطعنامه‌ها تحریم جدیدی به همراه نمی‌آورند. به این منظور گزارش‌های تصویری و آماری درباره ثبات صادرات نفت، ذخایر ارزی، تداوم تجارت با همسایگان و شرق آسیا در سال‌های تحریم حداکثری اخیر بررسی و برای افکارعمومی در کلیپ‌های کوتاه تبیین شود.
۳. بازنمایی تناقض حقوقی آمریکا و تروئیکای اروپا
فعالسازی مکانیزم ماشه از سوی تروئیکای اروپا که خود تعهدات برجامی را به بهانه تحریم‌های آمریکا اجرا نکردند، مشروعیت حقوقی ندارد. براین اساس استفاده از اساتید حقوق بین‌الملل و تحلیلگران مستقل برای تبیین این تناقض در رسانه‌های داخلی و بین‌المللی می‌تواند در کلیپ‌های کوتاه موثر و روشنگرانه باشد به‌ویژه اگر به زبان‌های انگلیسی و عربی و فرانسوی برای مخاطبان غیرایرانی نیز تبیین شود.
۴. ارائه چشم‌انداز دیپلماتیک و حقوقی جدید
بازگشت قطعنامه‌ها به معنای بن‌بست نیست؛ بلکه مقدمه‌ای برای فاز جدید مقاومت سیاسی و حقوقی است. گفت‌وگوی رسانه‌ای با وزیر خارجه برای تشریح برنامه مقابله حقوقی ایران در شورای امنیت و سایر نهادها بسیار ضرورت دارد.
۵. مدیریت اقتصادی
مدیریت بازار از طریق سیاست‌های پولی و مالی از طریق اقدام هماهنگ بانک مرکزی وزارت اقتصاد و وزارت نفت برای کاهش فشار روانی در بازار داخلی بسیار ضروری است. افزایش عرضه ارز در بازار، اطمینان‌بخشی رسمی درباره درآمدهای ارزی، و حفظ ثبات بورس و بازار کالاهای اساسی در این مسیر راهگشا است.
۶. فعالسازی چهره‌های مستقل دانشگاهی
افکار عمومی به روایت کارشناسان غیررسمی بیشتر اعتماد دارد. از همین رو استفاده از مقالات تحلیلی، میزگردهای تخصصی و یادداشت‌های نخبگان مستقل برای توضیح واقع‌بینانه وضعیت فعلی کشور و پرهیز از شعارهای ساختارشکنانه مثل بستن تنگه هرمز و خروج از ان‌پی‌تی که دشمنان ایران را بیشتر متحد می‌کند.
۷. بهره‌گیری بیشتر از فضای مجازی
در حال حاضر در جهان واقعی رسانه‌های اجتماعی مهم‌ترین جبهه برای روایت‌سازی‌اند. براین اساس طراحی کمپین‌های هدفمند (هشتگ، اینفوگرافی، ویدئوهای کوتاه) برای توضیح ابعاد حقوقی، اقتصادی و سیاسی مکانیزم ماشه به زبان ساده یک ضرورت ملی برای همه کسانی که ایران را دوست دارند محسوب می‌شود.
نتیجه‌گیری
فعالسازی مکانیزم ماشه و بازگشت ناگزیر ۶ قطعنامه تحریمی شورای امنیت تحت فصل هفتم منشور ملل متحد، بیش از آنکه تهدیدی اقتصادی برای ایران باشد، یک چالش حقوقی و روانی است که نیازمند مدیریت هوشمندانه استراتژیک در عرصه افکارعمومی است. اگر دولت بتواند با صداقت، صراحت و منطق، روایت خود را به افکار عمومی منتقل کند، می‌تواند این رخداد را نه به‌عنوان شکست، بلکه به‌عنوان فرصتی برای بازسازی انسجام داخلی و نمایش استقلال سیاسی کشور به تصویر بکشد.»