نورنیوز - گروه اقتصادی: آرش محبینژاد دبیر انجمن قطعهسازان کشور، در نشست خبری امروز با انتقاد از وضعیت موجود در صنعت خودرو گفت: «تجهیزات و زیرساختهای صنعت خودرو و قطعهسازی بهشدت فرسوده و عقبماندهاند. با این حال، ظرفیت تولید قطعهسازی کشور همچنان ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه در سال است، در حالیکه ظرفیت تولید خودروسازان تنها ۱ میلیون و ۷۰۰ هزار دستگاه است.»
وی تأکید کرد: «نباید این وضعیت بهعنوان پیشرفت تلقی شود؛ بلکه نشاندهنده پسرفت است. برای رسیدن به هدف تولید ۳ میلیون دستگاه خودرو در سال ۱۴۰۴، باید سرمایهگذاریهای لازم زودتر انجام میشد که متأسفانه به دلیل شرایط اقتصادی، این اتفاق نیفتاده است.»
محبینژاد درباره وضعیت قیمتگذاری خودرو گفت: «هنوز مشخص نیست قیمت نهایی خودروها چگونه و توسط چه نهادی به ایرانخودرو و سایپا ابلاغ خواهد شد. گرچه سایپا قیمتهای پیشنهادی را طبق تأیید وزارت صمت اعلام کرده، اما اختلافاتی در این زمینه وجود دارد.»
وی افزود: «در حال حاضر، زیان انباشته دو خودروساز بزرگ کشور به ۲۸۰ هزار میلیارد تومان رسیده و شکاف قیمت بازار و کارخانه به حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومان بالغ شده که این رقم هر روز بیشتر میشود.»
این فعال صنفی گفت: «بخش زیادی از مطالبات زنجیره تأمین، بهویژه قطعهسازان، هنوز تسویه نشده و بدهی خودروسازان خصوصی به ۱۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. از مجموع بدهیهای قطعهسازان نیز حدود ۵۵ هزار میلیارد تومان تعیین تکلیف نشده که بخش عمده آن مربوط به خودروسازان خصوصی است.»
او با اشاره به ضعف نقدینگی گفت: «در حال حاضر، بخش عمده تأمین مالی از طریق اوراق، چکهای مدتدار، و روشهای زنجیرهای صورت میگیرد. جالب است بدانید که حتی برخی از چکهای خودروسازان، بهویژه خودروسازان خصوصی، برگشت میخورند.»
محبینژاد تصریح کرد: «بدهی دو خودروساز بزرگ کشور معادل ۶۰۰ درصد قیمت محصولاتشان است؛ یعنی حدود ۲۵ برابر سرمایه پایه آن شرکت. این وضعیت در شرایطی به وجود آمده که هیچ فرصت واقعی در بازار وجود نداشته است.»
او با اشاره به تأثیر تحریمها بر صنعت خودرو افزود: «ما در دو دوره تحریمی گذشته شرایط دشواری را پشت سر گذاشتهایم، اما وضعیت فعلی از نظر ساختاری نگرانکنندهتر است. در خردادماه سال جاری، تولید خودرو در کشور نسبت به خرداد سال گذشته کاهش داشته و تولید خودروهای سواری با کاهش ۴۰ درصدی روبهرو شده است. این کاهش در مجموع سهماهه ابتدایی سال نیز به حدود ۱۵ درصد رسیده است.»
دبیر انجمن قطعهسازان تأکید کرد: «با وجود تعطیلات گسترده و مشکلات تولید در خردادماه، اگر تصمیمات درست اتخاذ شود، میتوان وضعیت را جبران کرد. با این حال، آمار فعلی نشان میدهد که شکاف مالی صنعت خودرو به ۶۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده که دلیل عمده آن قیمتگذاری دستوری و نبود نقدینگی در بازار است.»
او همچنین گفت: «هماکنون عرضه در بازار وجود دارد اما تقاضای واقعی وجود ندارد و این موضوع به دلیل کاهش توان خرید مردم است. کاهش گردش مالی در بازار به معنای رکود است، نه بهبود وضعیت. برخلاف تصور عمومی، پایین بودن تقاضا نشاندهنده بحران در بازار خودرو است.»
محبینژاد درباره وابستگی صنعت خودرو به واردات نیز توضیح داد: «مواد اولیه صنعت خودرو عمدتاً داخلی هستند و بهجز برخی اقلام خاص، وابستگی زیادی به واردات ندارند. اما با این حال، افزایش قیمت نهادههای تولید و تورم، باعث کاهش شدید قدرت خرید مردم شده است.»
او با اشاره به رانت و نظام توزیع خودرو گفت: «در حال حاضر، بسیاری از مردم قادر به خرید خودرو با قیمت کارخانهای نیستند و مجبورند از بازار آزاد خودرو تهیه کنند. این در حالی است که واسطهها و کسانی که از قرعهکشی خودرو بهرهمند میشوند، از این تفاوت قیمت سود میبرند.»
وی در پایان هشدار داد: «بیش از ۵۰ درصد جمعیت کشور را جوانان تشکیل میدهند و از هر خانواده دارای فرزند دوم به بالا، عملاً نیمی از جمعیت مشمول بحران تأمین خودرو هستند. همچنین، ۲۰ درصد از نیاز بازار مربوط به خودروهای فرسوده است. در چنین شرایطی، اگر تدابیر جدی اتخاذ نشود، بحران بازار خودرو و قطعهسازی در کشور تشدید خواهد شد.»