نورنیوز - گروه سیاسی: در پی افزایش بیرویه قیمتها در بازار و نارضایتی عمومی از وضعیت معیشتی مردم، حسینعلی حاجیدلیگانی، نایبرئیس اول کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، از اقدامات نظارتی قاطع مجلس و فراخواندن مسئولان اجرایی مرتبط با گرانیها به مجلس خبر داد.
وی در گفتوگویی اظهار داشت: «بازار کالاها و نوسانات قیمتی آن با رهاشدگی و بیثباتی مواجه شده است. دولت باید سیاستهای توزیع امتیازات ویژه (رانت) به افراد خاص برای واردات و توزیع کالاهای اساسی را بازنگری کند و سازوکار توزیع این کالاها اصلاح شود.»
حاجیدلیگانی با اشاره به ساختارهای ناکارآمد در برخی وزارتخانهها گفت: «کنار گذاشتن نیروهای متخصص، عدم پایبندی به قوانین و رواج رفیقبازی و قبیلهگرایی در برخی وزارتخانهها و نهادهای اقتصادی، موجب شده شرط اولیه برای عبور از بحران اقتصادی، محقق نشود.»
وی تأکید کرد: «در وضعیت کنونی، تمام وزارتخانهها، سازمانها و نهادها باید وظایف خود را بهدرستی انجام دهند.»
او با اشاره به افزایش قیمت کالاهایی مانند لبنیات، برنج و خودرو افزود: «این وضعیت بههیچوجه به نفع مردم و کشور نیست. بنابراین، نهادهای نظارتی و تعزیرات باید نظارت خود بر کارخانهها، مراکز توزیع و فروش را تشدید کنند.»
وی همچنین با انتقاد از تفاوت شدید میان قیمت تمامشده کالا و نرخ فروش در بازار گفت: «متأسفانه قیمت بسیاری از کالاها در بازار کاذب است. هرچند تحریمها و شرایط کشور بر اقتصاد تأثیرگذار است، اما این تأثیر بهاندازهای نیست که چنین افزایشهای بیرویهای را توجیه کند.»
نماینده مردم شاهینشهر، برخوار و میمه همچنین درباره بازار خودرو بیان کرد: «وزارت صنعت، معدن و تجارت در قیمتگذاری خودرو چه نقشی دارد؟ چرا کیفیت خودروها پایین است و شورای عالی رقابت بدون نظارت کافی عمل میکند؟ در شرایطی که مردم با مشکلات معیشتی دستوپنجه نرم میکنند، افزایش قیمت خودرو فشار مضاعفی بر اقشار ضعیف وارد میکند.»
او در ادامه با اشاره به سودجویی دلالان از بازار برنج تصریح کرد: «کشاورزان برنج از این افزایش قیمت سودی نمیبرند و منافع آن صرفاً به جیب دلالان میرود. چرا که کشاورزان حاصل دسترنج یک ساله خود را کیلویی ۸۰ هزار تومان فروختند اما دلالان و واسطهگران که هیچ نقشی در تولید ندارند همین برنج را با چهار برابر قیمت خرید و حتی بیشتر در بازار میفروشند.»
وی با انتقاد شدید افزود: «دلالان و واسطهگران خون کشاورزان را در شیشه میکنند و باید با آنها برخورد شود.»
در پایان، حاجیدلیگانی هشدار داد: «این شرایط نباید بهانهای برای افزایش بیضابطه قیمتها شود. نمایندگان مجلس اجازه نخواهند داد مردم در بازار بیثبات رها شوند و قطعاً کوتاهی مسئولان مربوطه در گرانیها و افزایش قیمت کالاها را مدنظر دارد و آنها را به مجلس فراخوانده و مورد بازخواست قرار خواهد داد.»