نورنیوز-گروه سیاسی: محمدعلی دستمالی در یادداشتی نوشت: «گویی حضور بی‌‌‌حساب‌و‌کتاب افاغنه در ایران، تا قبل از جنگ دوازده‌روزه ایراد و اشکال خاصی نداشت و می‌‌‌شد با آن مدارا کرد اما حالا که مشکل امنیتی به وجود آمده، باید به این مساله حساس شویم و سریعا به فکر چاره باشیم!
پیداست که علاوه بر فضای حکمرانی و نخبگان دانشگاهی، در عرصه فضای مجازی و شبکه‌‌‌های اجتماعی هم روی این موضوع بحث می‌شود و به‌وضوح می‌توان دید که خوراک لازم برای سخت‌گیری‌های احتمالی نیز فراهم شده است.
اگرچه در ظاهر، فقط ترکیبی از دغدغه‌‌‌های ملی‌گرایان و ایرانشهری‌‌‌ها قابل‌مشاهده است، اما چنین پرونده جذاب و تحریک کننده‌‌‌ای، می‌تواند طیف‌‌‌های کثیری از هواداران اندیشه‌‌‌ها و گفتمان‌‌‌های مختلف را تحت‌تاثیر قرار دهد. پیداست که در شرایط فعلی «اخراج» به‌عنوان مهم‌ترین گزینه مطرح شده و از نهادهای رسمی گرفته تا شهروندان عادی، کمتر کسی پیدا می‌شود که ضرورت استفاده از ابزار قهریه را رد کند.
بیاییم امیدوار باشیم که برای گشودن این گره، فقط قهریه رسمی و به تعبیر وبری، خشونت مشروع در میان باشد و فضایی پدید نیاید که شاهد نوعی از کنشگری بی‌‌‌سامان و بی‌‌‌منطق باشیم. فراموش نکنیم که این پرونده، چنان ویژگی‌‌‌ها و ظرفیت‌‌‌های خاصی دارد که می‌تواند بهراحتی، دوقطبی نوینی بیافریند؛ به نحوی که گروهی در صف طرفداران دوآتشه اخراج گسترده قرار گرفته و بر آتش مهاجرستیزی و بیگانه‌ستیزی بنزین بریزند و گروهی دیگر، با پیش کشیدن مسائلی همچون اشتراک فرهنگی و مذهبی، با تصمیم اخراج اتباع غیرقانونی، مخالفت کنند.
همسایه چگونه تدبیر کرد؟
ترکیه در پرونده مهاجرت و در مقایسه با ایران، از بسیاری جهات، گرفتاری‌‌‌هایی بیشتر و عمیق‌‌‌تر دارد؛ چراکه مهم‌ترین دروازه راه یافتن به اروپاست و در تمام حوزه‌‌‌های دریایی پیرامونی اعم از سیاه و مدیترانه، با مسیرهای متعدد ورودی و گروههای قاچاقچی بسیار زبده و باتجربه که با بزرگ‌ترین مافیاهای جهان ارتباط شبکه‌‌‌ای دارند، به مقصدی مهم تبدیل شده است. بنابراین بد نیست که نگاهی بیندازیم به تجربه ترکیه به‌عنوان همسایه‌‌‌ای که به‌مراتب بیشتر از ایران با موضوع مهاجر، آواره و قاچاق انسان، درگیر است.
یکی از مهم‌ترین تفاوت‌های ایران و ترکیه در بحث مهاجرت، ثبت و نظارت است. معاونت مهاجران در وزارت کشور ترکیه، آمار و اطلاعات دقیقی از حضور نزدیک به ۵میلیون آواره و اتباع سوری، افغان، اویغور و آفریقایی دارد و فقط بخش کمی از اتباع، از چشم پلیس پنهان مانده‌اند. اما در مورد بقیه، اطلاعات روشن با قابلیت دسترسی عمومی وجود دارد و می‌توان با مرور نقشه ۸۱ استان ترکیه، اطلاعات مربوط به اقامت اتباع سوری، افغان و دیگران را بهراحتی رصد کرد. اما در ایران، در مورد ثبت اطلاعات اتباع، انگشت‌نگاری از آنان و ثبت اطلاعات جغرافیایی آنها، کوتاهی بسیاری صورت گرفته است. در نتیجه پلیس ترکیه برای مدیریت اتباع، امکان دسترسی بالایی دارد و می‌تواند بهراحتی هر دستور و تصمیم جدیدی را اجرا کند. اما در ایران، کار به این سادگی پیش نمی‌رود.»