نورنیوز- گروه سیاسی: در پی حمله نظامی بی‌سابقه رژیم صهیونیستی به خاک ایران، نمایندگان مجلس شورای اسلامی با واکنشی سریع، طرحی را با عنوان «تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی» به تصویب رساندند. این طرح، که به‌زعم تدوین‌کنندگانش، در راستای صیانت از امنیت ملی و مقابله با نفوذ و خیانت تدوین شده، در شورای نگهبان با ایرادات و ابهاماتی مواجه شده و به مجلس بازگردانده شده است.
با این حال، نقدهای حقوقی جدی‌تری نیز از سوی متخصصان حقوق عمومی، کیفری، فقه جزایی و حقوقدانان مستقل نسبت به این طرح مطرح شده است که شاید محوری‌ترین‌شان، موضوع شتاب‌زدگی و ضعف کارشناسی آن طرح باشد. منتقدان تأکید کرده اند که تصویب چنین طرح‌هایی بدون تأمل و اصلاحات بنیادین، تهدیدی برای عدالت، آزادی‌های عمومی و نظم حقوقی کشور خواهد بود.
قانون‌گذاری یا واکنش سیاسی؟
اولین نقد بنیادین به این طرح، شتاب بی‌سابقه در فرآیند تدوین و تصویب آن است. حمله صهیونیست‌ها به خاک کشور در تاریخ ۲۳ خرداد ۱۴۰۴ رخ داد و تنها ده روز بعد، در ۲ تیرماه، این طرح با قید دوفوریت به تصویب رسید. سؤال اینجاست که چگونه ممکن است قانونی با چنین دامنه تأثیر عمیق، تنها ظرف ده روز طراحی، تدوین، کارشناسی، بررسی، اصلاح و تصویب شود؟
تقنین مطلوب نیازمند فرایندهای دقیق و زمان‌بر کارشناسی در ابعاد مختلف حقوقی، شرعی، امنیتی، رسانه‌ای و اجتماعی است. اما تجربه نشان می‌دهد که تقنین واکنشی به جای حکمرانی عقلانی، آسیب‌هایی به مراتب جدی‌تر از تهدید اولیه در پی خواهد داشت. این موضوع از همان ابتدا توسط برخی از کارشناسان شاخص دانش حقوق مورد تأکید قرار گرفت و برخی از آنها گفتند: «قانون‌گذاری احساسی و فوری، اصولاً ظرفیت سیاست جنایی هوشمند را تخریب می‌کند و به تولید قانون بد می‌انجامد.»
یکی دیگر از مهم‌ترین اشکالات وارد بر این طرح، گسترش دامنه عنوان «افساد فی‌الارض» به بیش از ۳۰ فعل و رفتار متنوع، آن هم با مجازات اعدام است. بر اساس ماده ۲ این طرح، هرگونه «مساعدت مستقیم یا غیرمستقیم به رژیم صهیونیستی» می‌تواند مصداق افساد فی‌الارض تلقی شود. ابهام در تعریف این مساعدت‌ها و نداشتن مرز روشن میان فعل مجرمانه و ابراز نظر، نقد سیاسی یا فعالیت فرهنگی، زمینه‌ساز سوءتفسیر و صدور احکام سنگین حتی در غیاب شرایط شرعی است.
شورای نگهبان هم در باب این طرح، از جمله صراحتاً اعلام کرده که چنین توسعه‌ای از عنوان افساد فی‌الارض، خلاف شرع است، چراکه شرایط تحقق این جرم در فقه اسلامی محدود به افعال مفسده‌آفرین گسترده، با آثار زیان‌بار جدی و ساختاری است. یک استاد حقوق هم در یادداشتی تأکید کرد: «اعدام بر مبنای رفتارهایی که امکان تحقق زیان مستقیم و عینی ندارند، نه تنها با اصول فقهی مغایرت دارد، بلکه مشروعیت نظام عدالت کیفری را با خطر مواجه می‌سازد.»
ابهام در مفاهیم و فقدان مرجع تشخیص معتبر
طرح مزبور با به‌کارگیری عبارات تفسیرپذیری چون «ایجاد تفرقه»، «خدشه به امنیت ملی»، «تضعیف روحیه عمومی»، عملاً تحلیل‌گران، منتقدان سیاسی و روزنامه‌نگاران را در معرض خطر مجازات‌های سنگین قرار می‌دهد. ماده ۴، با چنین واژگان کیفی و قابل تفسیر، آزادی بیان مشروع را به شکل نگران‌کننده‌ای محدود می‌سازد. شورای نگهبان به درستی بر لزوم شفاف‌سازی این مفاهیم تأکید کرده و خواستار مشخص شدن مرجع تشخیص مفاهیمی مانند «دولت متخاصم» شده است. کارشناسان حقوق به درستی گفته‌اند که ابهام در متون کیفری، نقض صریح اصل قانونی بودن جرم و مجازات است و زمینه اعمال سلیقه قضایی و فشارهای امنیتی را فراهم می‌سازد.
علاوه بر این موضوع، بر اساس اصل ۱۶۹ قانون اساسی، «هیچ فعل یا ترک فعلی را نمی‌توان به موجب قانون جدید جرم دانست مگر آن‌که قبل از آن در قانون جرم‌انگاری شده باشد.» اما ماده ۹ طرح، به طور صریح مقرر کرده که اجرای قانون از زمان تصویب در مجلس آغاز می‌شود و حتی شامل اعمال گذشته نیز خواهد شد. این ماده، به گواهی اهل نظر، علاوه بر نقض صریح قانون اساسی، با اصول مسلم حقوق جزا و عدالت قضایی هم در تعارض است. افزون بر این، ماده ۸ و سایر مواد طرح، اختیارات گسترده‌ای را به نهادهای خاص قضایی می‌دهند که با حذف یا محدودسازی حقوق متهمان، از جمله حق تجدیدنظر، حق وکیل، و دادرسی علنی، زمینه بی‌عدالتی را فراهم می‌کنند.
یکی دیگر از بخش‌های بحث‌برانگیز طرح، جرم‌انگاری استفاده، خرید و فروش ابزارهای ارتباطی مانند استارلینک است. ماده ۵ پیش‌بینی کرده است که حتی استفاده غیرسازمان‌یافته از ابزارهای ارتباطی خارجی نیز می‌تواند تا ۱۵ سال حبس داشته باشد. این موضوع نشان می‌دهد که قانون‌گذار در صدد برخورد سلبی با فناوری ارتباطی است؛ بی‌آنکه نسبت میان این ابزار و امنیت ملی را به شکل کارشناسی تبیین کرده باشد. جرم‌انگاری ابزارهای عمومی ارتباطی بدون تفکیک مصادیق خاص، می‌تواند به معنای تهدید حقوق شهروندی و محدود کردن دسترسی به جریان آزاد اطلاعات باشد.
لزوم بازاندیشی در تقنین کیفری امنیتی
بدون تردید، صیانت از امنیت ملی، یکی از وظایف اساسی حاکمیت است. اما تقنین در این حوزه، باید با نهایت دقت، رعایت اصول حقوقی، فقهی و توجه به آزادی‌های مشروع شهروندان همراه باشد. طرح حاضر به شهادت کارشناسان شاخص حقوق، با اشکالات متعددی مواجه است که نه تنها مانع دستیابی به اهداف مورد نظر می‌شود، بلکه موجب بی‌اعتمادی عمومی، تضعیف مشروعیت دستگاه قانون‌گذار و افزایش تنش‌های حقوقی در جامعه خواهد شد.
اکنون که شورای نگهبان ایراداتی بر این طرح وارد کرده و آن را به مجلس بازگردانده، زمان مناسبی است برای توقف، تأمل و بازنگری اساسی در کلیات و جزئیات این طرح. پیشنهاد می‌شود مجلس با بهره‌گیری از ظرفیت نخبگان حقوقی، نهادهای مدنی، و بررسی تطبیقی قوانین مشابه در دنیا، طرحی منطقی‌تر، متوازن‌تر و دقیق‌تر ارائه دهد. تقنین در حوزه امنیت، نیازمند عقلانیت، شفافیت و پاسخ‌گویی است؛ نه تعجیل و کیفرگرایی افراطی.