نورنیوز-گروه اقتصادی: تابستان، سنتاً فصل جابه‌جایی مستأجران و رونق بازار املاک است. اما در تابستان ۱۴۰۴، نه‌تنها خبری از جهش معاملات نیست، بلکه بازار خرید و اجاره مسکن در حالت رکودی بی‌سابقه فرو رفته است. در کلان‌شهر تهران که همواره بار اصلی تحولات ملکی را به دوش می‌کشید، این روزها بنگاه‌ها خالی از مشتری و متقاضی‌اند. فعالان بازار می‌گویند همه منتظرند؛ نه کسی جابه‌جا می‌شود، نه کسی خانه می‌خرد. حتی موجران هم نمی‌دانند چگونه واحد خود را با شرایط جدید بازار هماهنگ کنند.
این وضعیت در تضاد کامل با الگوهای گذشته است. سال‌های پیش، تابستان مساوی بود با افزایش تقاضا، رقابت در بازار و رشد معاملات. اما حالا بی‌ثباتی روانی ناشی از تحولات سیاسی و منطقه‌ای باعث شده تصمیم‌گیری اقتصادی خانوارها به تعویق بیفتد. سرمایه‌گذاران نیز از بازار خارج شده‌اند تا ریسک‌های سیاسی به حداقل برسد.
قانون سقف اجاره؛ روی کاغذ مانده است
یکی از مهم‌ترین اقدامات دولت برای کنترل بازار اجاره، تعیین سقف ۲۵ درصدی برای افزایش اجاره‌بها در تهران بود؛ عددی که بر مبنای نرخ تورم اعلام شد و در اواخر خردادماه، توسط شورای مسکن استان تهران ابلاغ گردید. اما این سیاست‌گذاری، بدون ابزارهای اجرایی و نظارتی، به مرحله تحقق نرسید.
گزارش‌های میدانی از مناطق مختلف تهران، از شمال تا جنوب، حاکی از افزایش اجاره‌بها تا ۴۰ درصد است. مالکان با صراحت این سقف را نادیده می‌گیرند و مشاوران املاک نیز این ابلاغیه را بیشتر نمایشی می‌دانند تا الزام‌آور. نبود سامانه ثبت دقیق قرارداد و نظارت میدانی، موجب شده قدرت چانه‌زنی از مستأجران سلب شود. در عمل، مستأجران مجبورند خواسته موجر را بپذیرند یا خانه را ترک کنند.
از رکود در فروش تا فشار بر اجاره
رکود بازار خرید و فروش مسکن، که به دلیل بی‌ثباتی سیاسی و نااطمینانی ناشی از تنش‌های منطقه‌ای تشدید شده، موجران را به افزایش فشار بر بازار اجاره سوق داده است. بسیاری از مالکان که نمی‌توانند واحد خود را بفروشند، ترجیح می‌دهند از طریق اجاره، هزینه‌های نگهداری و تورم را جبران کنند. این رفتارها، در غیاب ابزارهای کنترلی، موجب افزایش اجاره‌بها شده و عملاً بازار اجاره را از منطق اقتصادی خارج کرده است.
نکته قابل‌توجه آن است که این روند در مناطق کم‌برخوردار و حاشیه‌ای نیز قابل مشاهده است. در مناطقی چون شهرقدس، پردیس، اسلامشهر و حتی مناطق جنوبی تهران، اجاره‌بها به شکلی فراتر از انتظار افزایش یافته و اقشار کم‌درآمد را با چالش‌های جدی معیشتی مواجه کرده است.
نبود اعتماد به سیاست‌گذاری؛ پیامدهای خطرناک
ناتوانی در اجرای سقف اجاره‌بها، پیامدی فراتر از بازار مسکن دارد. این وضعیت نشانه‌ای از نبود ضمانت اجرایی برای سیاست‌های اقتصادی است؛ مسئله‌ای که به مرور، اعتماد عمومی به دولت و نهادهای سیاست‌گذار را تضعیف می‌کند. وقتی اعلام یک قانون مهم، در عمل توسط هیچ‌کس جدی گرفته نمی‌شود، نوعی بی‌ثباتی نهادی در جامعه شکل می‌گیرد که نه‌تنها مانع سرمایه‌گذاری می‌شود، بلکه احساس بی‌پناهی را در میان مستأجران تقویت می‌کند.
برای اصلاح این روند، تنها راه، پیاده‌سازی سازوکارهای واقعی نظارت، استفاده از سامانه‌های دیجیتال برای ثبت و کنترل قراردادها، و طراحی مجازات‌های بازدارنده برای تخطی از قوانین است. در غیر این صورت، بازار اجاره مسکن هر روز بی‌قاعده‌تر، ناعادلانه‌تر و ناپایدارتر خواهد شد.