نورنیوز - گروه بین الملل: سخنگوی وزارت خارجه آمریکا به تصویب قانون تعلیق همکاری ایران با آژانس بینالمللی انرژی اتمی واکنش نشان داد و آن را «تصمیمی غیرقابل قبول» خواند.
تمی بروس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، روز چهارشنبه به وقت محلی در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی درباره این قانون جدید ایران اظهار داشت: «در شرایطی که ایران از فرصتی برای تغییر رویکرد و صلح و رونق برخوردار است، تصمیم برای تعلیق و محدود کردن همکاری با آژانس بینالمللی انرژی اتمی غیرقابل قبول است.»
این مقام آمریکایی با اشاره به ضرورت همکاری کامل ایران با آژانس افزود: «ایران باید بدون هیچگونه تاخیر بیشتری بهطور کامل با آژانس همکاری کند.»
تمی بروس همچنین با تکرار ادعاهای سابق دولت آمریکا درباره برنامه هستهای ایران، مدعی شد: «پیش از عملیات موفق نظامی ایالات متحده، ایران در حال انباشت ذخایر رو به رشد اورانیوم با غنای بالا بود که هیچ هدف صلحآمیز معتبری برای آن وجود نداشت و تنها کشوری بود که بدون داشتن سلاح هستهای، اقدام به تولید اورانیوم با غنای تا ۶۰ درصد میکرد. ایران باید به تعهدات پادمانی خود براساس ان پی تی پایبند باشد.»
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در ادامه تصریح کرد: «این تعهدات ارائه توضیحات کامل به پرسشهای باقیمانده آژانس را از جمله ذرات هستهای کشف شده که همچنان حل نشدهاند، شامل میشود و ایران باید همچنین به آژانس دسترسی کامل به تأسیسات غنیسازی تازه معرفی شده خود را بدهد.»
او همچنین گفت: «منتظر گزارش جدی آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره این موضوع هستیم.»
از سوی دیگر، بخش سخنگویی آژانس بینالمللی انرژی اتمی نیز روز چهارشنبه به خبرنگاران اعلام کرد: «ما از گزارشها مطلع هستیم. آژانس بینالمللی انرژی اتمی در انتظار دریافت اطلاعات رسمی بیشتر از سوی ایران است.»
مجلس شورای اسلامی ایران در جلسه چهارشنبه گذشته (۴ تیرماه) با ۲۲۱ رأی موافق از مجموع ۲۲۳ نماینده حاضر، کلیات و جزئیات طرح الزام دولت به تعلیق همکاری با آژانس بینالمللی انرژی اتمی را تصویب کرد.
طبق این قانون، دولت موظف است تا زمان تحقق شروط مشخصشده در مصوبه، همکاریهای خود با آژانس را متوقف کند. از مهمترین مفاد این قانون میتوان به ممنوعیت ورود هرگونه بازرس آژانس، از جمله مدیرکل، به خاک ایران، توقف نصب و بهرهبرداری از دوربینهای پادمانی و فراپادمانی، و خودداری از ارسال گزارشهای فعالیتهای هستهای به این نهاد اشاره کرد.
این قانون بر اساس ماده ۶۰ کنوانسیون وین ۱۹۶۹ درباره حقوق معاهدات تنظیم شده است که به کشورها اجازه میدهد در صورت نقض تعهدات طرف مقابل، اجرای توافق را بهطور موقت تعلیق کنند.
پس از تصویب این طرح در مجلس، شورای نگهبان نیز آن را فاقد مغایرت با موازین شرع و قانون اساسی دانست. در نهایت، روز چهارشنبه ۱۱ تیرماه، مسعود پزشکیان، رئیسجمهور ایران، این قانون را برای اجرا به سازمان انرژی اتمی، شورای عالی امنیت ملی و وزارت امور خارجه ابلاغ کرد.