نورنیوز - گروه بین الملل : عقیل الردینی در گفت وگو با المعلومه گفت: توافق نفتی میان عراق و اربیل برای صادرات نفت که از طریق ترکیه و تحت نظارت آمریکا انجام شد، نکات منفی زیادی دارد که برجسته ترین آن، هزینه زیاد استخراج نفت در اقلیم کردستان در مقایسه با استان های جنوبی است.
وی تاکید کرد که این توافق با فشارهای مستقیم آمریکا انجام شد و استخراج نفت توسط شرکت های آمریکایی هزینه زیادی دارد.
الردینی اضافه کرد: احزاب کرد به سیطره غیرقانونی خود بر پرونده نفت ادامه می دهند و حجم زیادی از آن را به کشورهای مختلف قاچاق می کنند که برجسته ترین آنها ترکیه است و دولت مرکزی نظارت واقعی بر این مساله ندارد.
وی ادامه داد: شهروندان کرد اولین قربانیان این سیاست ها هستند زیرا درآمدهای نفتی بر زندگی روزانه آنها تاثیر نمی گذارد و خدمات دهی به این شهروندان بهبود نمی یابد.
پیش از این خبرگزاری عراقی «المعلومه» در گزارشی درباره وضعیت اقلیم کردستان عراق در سایه اختلافات داخلی و حضور شرکت های نفتی آمریکایی در این منطقه نوشت: در میان بحران سیاسی و اقتصادی فزایند چندین ساله عراق، وضعیت در اقلیم کردستان عراق رو به وخامت است، زیرا این اقلیم بین نفوذ شرکتهای خارجی که ثروت ملی را میبلعند و رفتار احزاب بانفوذی که اختلافات داخلی را به ابزار سلطه گری تبدیل کرده اند، گرفتار شده و در این میان، دولت مرکزی عراق نیز در برابر این وضعیت که هم وحدت کشور و هم اقتصاد آن را تهدید میکند، بیتفاوت ایستاده و نظارهگر است.
با وجود اینکه کارشناسان و سیاستمداران درباره خطرات این مسیر به طور مکرر هشدار داده اند اما وضعیت در اقلیم کردستان عراق - در سایه نبود هرگونه گام عملی برای رسیدگی به مسائل بغرنج بویژه در زمینه پرونده نفت و سیاستهای حزب دموکرات کردستان عراق - درجا می زند.
«معین الکاظمی» عضو کمیسیون مالی پارلمان عراق به المعلومه گفت: شرکتهای نفتی آمریکایی فعال در اقلیم کردستان عراق به دلیل هزینههای بالای استخراج و سودهای کلانی که از جیب مردم عراق به دست میآورند، مستقیما در افزایش ضررهای عراق از درآمدهای نفتی نقش دارند.
وی توضیح داد: این شرکتها سودهای کلانی به دست میآورند در حالی که دولت عراق به دلیل هزینه بالای تولید در این میادین، متحمل ضررهای فزایندهای میشود.
الکاظمی افزود: سکوت مداوم دولت مرکزی عراق در قبال فشارهای آمریکا که از ادامه حضور این شرکتها حمایت میکند، نقض آشکار حاکمیت ملی است.