آزمون نظم حقوقی جهانی

نورنیوز ـ گروه بین‌الملل: حمید قنبری حقوقدان در یادداشتی نوشت: «در ساعات اولیه یکشنبه شب به وقت تهران، ایالات متحده با عملیات موسوم به «عملیات چکش نیمه‌‌‌شب» (Operation Midnight Hammer) به‌‌‌طور مشترک با اسرائیل، سه تاسیسات کلیدی هسته‌‌‌ای ایران، فردو، نطنز، و اصفهان، را هدف حمله نظامی قرار داد و با استفاده از بمب‌‌‌های سنگرشکن GBU-۵۷ و موشک‌‌‌های تاماهاوک، بمب‌‌‌افکن‌‌‌های B-۲ و ناوهای آمریکایی به عمق زیرزمین‌‌‌های مستحکم فردو، تاسیسات غنی‌‌‌سازی نطنز و مرکز تبدیل اورانیوم اصفهان حمله کرد.

در گفت‌‌‌وگوی رسمی دونالد ترامپ، این حملات «کاملا نابودکننده» توصیف شدند؛ در حالی که برخی منابع ایرانی ادعا کردند مواد هسته‌‌‌ای پیش‌تر تخلیه شده‌‌‌اند و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز اعلام کرد سطح تابش خارجی تغییر نکرده است. 

اما فارغ از ابعاد فنی یا نظامی این حمله، پرسش اصلی این است: این رویداد چقدر با نظم حقوقی بین‌الملل همخوانی دارد؟ منشور سازمان ملل و کنوانسیون‌‌‌های ژنو صراحتا استفاده از زور را ممنوع کرده‌‌‌اند، مگر در دو حالت؛ دفاع از حمله بالفعل یا مجوز شورای امنیت، که هیچ‌‌‌یک در این مورد دیده نشدند. بنابراین، این اقدام در سطح ساختاری، مصداق نقض صریح بند۴ماده ۲ منشور ملل متحد است.

اما این تنها جنبه عملیات نیست. درواقع، حمله به این سه تاسیسات نه یک تصمیم آنی، بلکه نقطه اوجی از یک روند طولانی و هدفمند است. روندی که طی دو دهه گذشته نه‌‌‌تنها از ایران خواسته بود بازرسی و شفاف‌‌‌سازی داشته باشد، بلکه ظرفیت بالقوه فنی‌‌‌اش حتی برای تولید سلاح را نیز محدود کند. خواستی که فراتر از محدودیت توافقنامه پادمانی بود و حتی دستیابی به فناوری‌‌‌های صلح‌‌‌آمیز را زیر سوال برد. این الگو نشان داد که وزن قدرت در عرصه چانه‌‌‌زنی با قواعد، همیشه موثرتر از اصل برابری دولت‌‌‌ها بوده است.

جنگ در نظم حقوقی موجود

در حقوق بین‌الملل معاصر، استفاده از زور میان کشورها، به‌‌‌جز در موارد استثنایی، ممنوع است. بند۴ ماده ۲ منشور ملل متحد اصل روشنی را اعلام می‌کند: هیچ دولتی حق ندارد به تهدید یا استفاده از زور علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی کشور دیگر متوسل شود. دو استثنای محدود برای این اصل تعریف شده: یکی دفاع مشروع در برابر «حمله مسلحانه» (ماده ۵۱)، و دیگری اقدام جمعی با مجوز شورای امنیت (فصل هفتم منشور).

حمله اخیر ایالات متحده به تاسیسات ایران، نه در پاسخ به حمله‌‌‌ای مسلحانه صورت گرفته، و نه با مجوزی از سوی شورای امنیت همراه بوده است. بنابراین، از منظر قاعده‌‌‌مند و صوری، این حمله نقض روشن منشور محسوب می‌شود.

اما مشکل اینجاست که وضعیت حقوقی صرفا به این سادگی نیست. در دهه‌‌‌های اخیر، برخی قدرت‌‌‌ها، از جمله ایالات متحده و اسرائیل، کوشیده‌‌‌اند نوعی تفسیر توسعه‌‌‌یافته از مفهوم دفاع مشروع ارائه دهند؛ دفاعی که در برابر تهدیدهای احتمالی، ظرفیت‌‌‌های فنی بالقوه و حتی نیت‌‌‌های فرضی شکل می‌گیرد. اینجاست که واژه‌‌‌ای خطرناک وارد ادبیات امنیتی و سیاسی شده، دفاع پیش‌‌‌دستانه (anticipatory self-defense)؛ مفهومی که در حقوق بین‌الملل عرفی یا معاهداتی جایی ندارد، اما در استدلال‌‌‌های قدرت‌‌‌های مداخله‌‌‌گر به‌کرات تکرار می‌شود.

مشروعیت بدون قانونمندی؟

یکی از خطرناک‌‌‌ترین روندهایی که در سال‌های اخیر در روابط بین‌الملل نهادینه شده، تفکیک میان مشروعیت سیاسی و قانونمندی حقوقی است. قدرت‌‌‌های بزرگ گاهی استدلال می‌کنند که اقدامشان ممکن است با نص قواعد حقوقی مطابقت نداشته باشد، اما در راستای منافع جهانی، صلح، یا جلوگیری از فجایع بزرگ‌تر، قابل دفاع و «مشروع» است. در جنگ عراق، در حمله به سوریه، در حمله به راکتور اوسیراک در عراق (۱۹۸۱) و حالا در حمله به فردو و نطنز و اصفهان، این نوع استدلال بارها تکرار شده است.

این منطق در قالب نظریه‌‌‌هایی چون «مسوولیت برای حفاظت» (R۲P) یا «دخالت بشردوستانه» (humanitarian intervention) نیز بازتولید شده است، اما در اغلب موارد، بدون آن که سازوکارهای نظارتی جمعی یا نظرات نهادهای بی‌‌‌طرف دخیل باشند. نتیجه این وضعیت، شکل‌‌‌گیری نوعی مشروعیت بدون قاعده، بدون پاسخگویی و بدون نهاد مرجع است؛ مشروعیتی که تنها در اتاق‌‌‌های فکر و اتاق‌‌‌های عملیات قدرت‌‌‌های بزرگ ساخته می‌شود.

در چنین فضایی، وقتی کشوری مانند ایران هدف قرار می‌گیرد، این سوال پیش می‌‌‌آید: آیا دولت‌‌‌ها می‌‌‌توانند به صرف تردید نسبت به نیت‌‌‌ها یا ظرفیت‌‌‌های فنی کشور دیگر، مجاز به حمله شوند؟ اگر پاسخ مثبت باشد، باید پذیرفت که اصل ممنوعیت استفاده از زور، عملا از بین رفته است و هر کشوری مجاز است بر پایه تحلیل‌‌‌های اطلاعاتی یا ملاحظات سیاسی خود، طرف مقابل را بمباران کند.

خلأهای نظم حقوقی و سکوت نهادهای بین‌المللی

یکی از پرسش‌‌‌های کلیدی در مواجهه با حملاتی مانند آنچه علیه فردو، نطنز و اصفهان رخ داد، این است: اگر چنین اقداماتی ناقض قواعد روشن منشور ملل متحد است، چرا نظام بین‌الملل واکنش موثری نشان نمی‌‌‌دهد؟ پاسخ در خلأها و ضعف‌‌‌های ساختاری حقوق بین‌الملل نهفته است. شورای امنیت که مسوول حفظ صلح و امنیت بین‌المللی است، در برابر اقدامات قدرت‌‌‌های بزرگ به‌‌‌دلیل حق وتو عملا فلج است. دیوان بین‌المللی دادگستری، صلاحیت رسیدگی را تنها در صورتی دارد که هر دو طرف دعوا آن را بپذیرند و آمریکا سال‌هاست از پذیرش صلاحیت اجباری دیوان خودداری کرده است. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، به‌‌‌رغم نظارت دائمی بر تاسیسات هسته‌‌‌ای ایران، در حمله‌‌‌ای که مستقیما به مراکز تحت بازرسی آن انجام شده، نه مشورت داده شد، نه اطلاع‌‌‌رسانی، و نه حتی محترم شمرده شد.

این وضعیت نشان می‌دهد که آنچه در متون حقوقی «نظام حقوق بین‌الملل» نامیده می‌شود، در عمل بیشتر به یک شبکه ناقص از قواعد و نهادهای پراکنده شبیه است که در برابر اراده قدرت‌‌‌های نظامی، ابزار اجرایی موثری ندارد. بدتر از آن، برخی نهادها نیز به جای ایفای نقش ناظر بی‌‌‌طرف، خود تبدیل به بخشی از سازوکار سیاسی فشار شده‌‌‌اند.

در چنین شرایطی، کشورهای در معرض تهدید، مانند ایران، ناگزیرند بین دو گزینه دشوار دست به انتخاب بزنند: پذیرش نظم حقوقی ناقص، یا تلاش برای تعریف نقش مستقل خود در چارچوبی ترکیبی از حقوق و قدرت.

صلح از طریق قدرت؟ بررسی منطق اسرائیل

یکی از مفاهیم مهمی که در گفتمان راهبردی اسرائیل و برخی متحدان غربی تکرار می‌شود، ایده‌‌‌ای است با عنوان «صلح از طریق قدرت»(peace through strength) . این منطق، آشکارا متاثر از دکترین بازدارندگی در جنگ سرد است: برای دستیابی به ثبات، باید به‌‌‌اندازه‌‌‌ای قدرتمند باشی که دشمن حتی فکر حمله را هم نکند.

اما در منطقه‌‌‌ای مانند خاورمیانه که پر از شکاف‌‌‌های تاریخی، واگرایی‌‌‌های ژئوپلیتیک، و روان‌شناسی ناامنی است، این منطق به‌‌‌جای صلح، به تولید مداوم تهدید، واکنش پیش‌‌‌دستانه، و مسابقه تسلیحاتی منجر شده است. شعار «صلح از لوله تفنگ می‌‌‌گذرد»، بیش از آنکه بیانگر عقلانیت راهبردی باشد، نشانه شکست دیپلماسی و بی‌‌‌اعتمادی حاد میان بازیگران است.

اسرائیل در سال‌های اخیر تلاش کرده مشروعیت اقدامات نظامی‌‌‌اش را نه از نهادهای حقوقی، بلکه از فضای رسانه‌‌‌ای، حمایت سیاسی قدرت‌‌‌های غربی، و تفسیر موسع از تهدیدهای منطقه‌‌‌ای به دست آورد. اینکه آیا اسرائیل به مشروعیت حقوقی توجه دارد یا نه، سوال مهمی است. پاسخ این است که اسرائیل به‌‌‌جای مشروعیت حقوقی بین‌المللی، به مشروعیت سیاسی حاصل از پیوندهای قدرت تکیه کرده است. این رویکرد ممکن است در کوتاه‌‌‌مدت کارآمد باشد، اما در بلندمدت، خطر منزوی شدن و مشروعیت‌‌‌زدایی اخلاقی را در پی خواهد داشت.

ایران: میان قدرت و مشروعیت

در برابر این وضعیت، ایران باید تصمیم بگیرد که راهبردش بر چه پایه‌‌‌ای استوار خواهد بود: قدرت به‌‌‌تنهایی؟ یا قدرت همراه با مشروعیت حقوقی؟ پاسخ به این سوال ساده نیست. ایران ناگزیر است از قدرت برای دفاع از خود استفاده کند، اما درعین‌حال، نمی‌‌‌تواند صرفا بر قدرت تکیه کند و از عرصه مشروعیت بین‌المللی کنار بکشد.

در جهانی که روایت، تصویر و قانون هم‌‌‌ارز قدرت شده‌‌‌اند، کشوری مانند ایران نیاز دارد که خوانش انتقادی خود را از حقوق بین‌الملل توسعه دهد، زبان حقوقی جهانی را یاد بگیرد، در نهادها حضور موثر داشته باشد، و در افکار عمومی بین‌المللی دست بالا را به‌‌‌ دست آورد. این مسیر، هرچند زمان‌بر و پرچالش است، اما در نهایت پایدارتر از تکیه صرف بر زور یا انزواست.

ایران باید نشان دهد که اگر قواعد شکسته شده‌‌‌اند، او نه فقط قربانی این شکستن است، بلکه بازیگری است که می‌‌‌خواهد قواعد را بهتر بشناسد، نقد کند و در بازتعریف آن مشارکت کند. مشروعیت، در جهانی که قدرت به‌‌‌تنهایی دیگر مشروعیت نمی‌‌‌آورد، سرمایه‌‌‌ای استراتژیک است و ایران نباید از آن دست بکشد.

فردو، نماد یک وضعیت است

حمله به فردو، نطنز و اصفهان صرفا یک عملیات نظامی نبود. این سه نقطه از جغرافیای فنی و هسته‌‌‌ای ایران، اکنون به نماد سه چالش بزرگ در نظام بین‌الملل تبدیل شده‌‌‌اند:

• نخست، شکاف عمیق میان نص حقوق بین‌الملل و عمل قدرت‌‌‌های بزرگ؛

• دوم، ناتوانی ساختاری نهادهای بین‌المللی در دفاع از اصول پایه‌‌‌ای منشور ملل متحد؛

• و سوم، بازگشت رسمی منطق پیش‌‌‌دستانه، بازدارندگی مطلق، و امنیت بر پایه تهدید، به‌‌‌جای امنیت بر پایه قانون و گفت‌‌‌وگو.

فردو دیگر فقط یک سایت غنی‌‌‌سازی نیست. فردو، استعاره‌‌‌ای است از جایی که در آن، مناقشه بر سر «آینده نظم جهانی» شکل می‌گیرد. در فردو، نه‌‌‌فقط سانتریفیوژ می‌‌‌چرخید، بلکه پرسش بنیادینی هم در جریان بود: آیا در جهانی که قاعده دارد اما ضمانت اجرا ندارد، کشوری مانند ایران چگونه می‌‌‌تواند از امنیت، مشروعیت و پیشرفت دفاع کند؟

پاسخ این پرسش، ساده نیست. اما آنچه مسلم است، این است که انکار حقوق بین‌الملل، راه نجات ما نیست. ممکن است این نظم ناقص باشد، ممکن است ابزارهای اجرایی آن ناکارآمد باشد، و ممکن است استانداردهای دوگانه در آن بیداد کند؛ اما حضور فعال، دانا و منتقد در همین نظم است که می‌‌‌تواند ایران را به یک بازیگر مسوول، مدافع و حتی شکل‌‌‌دهنده قواعد تبدیل کند.»

اگر حقوق بین‌الملل ضعیف شده، وظیفه ما این نیست که آن را ترک کنیم؛ بلکه باید با شناخت دقیق، زبان قوی، و حضور فعال، آن را نقد، بازسازی و به نفع صلح و عدالت واقعی اصلاح کنیم.

ما نباید از حقوق بین‌الملل بیرون برویم؛ ما باید وارد آن شویم، اما با صدای خودمان.