نورنیوز – گروه سیاسی: دیدار نمایندگان مجلس دوازدهم با مقام معظم رهبری، فرصتی بود برای بازخوانی جایگاه حقوقی و حقیقی مجلس در نظام سیاسی جمهوری اسلامی. در این دیدار، اگرچه محور اصلی، سخن از شأن بی‌بدیل مجلس شورای اسلامی بود، اما هشدارها، توصیه‌ها و ترسیم الزامات عملکردی، وجه مهم‌تری از بیانات ایشان را تشکیل می‌داد. درک صحیح این مؤلفه‌ها برای طراحی یک نقشه راه عملیاتی در دوره دوازدهم مجلس، ضرورتی است اجتناب‌ناپذیر. علاوه بر این، رواج و شیوع برخی برخی تفسیرهای شتاب‌زده و سیاست‌زده از مفاهیمی مثل انقلابی‌گری، مردمی‌بودن، جهادی‌بودن، ضرورت تصحیح نظری آنها را از سوی عالی‌ترین مرجع فکری نظام پررنگ می‌کرد. مقام معظم رهبری در مسیر این رفع نابسامانی‌های تفسیری و نظری، در بیانات خود به محورها و فرازهای بسیار مهمی در حوزه‌ی وظایف دوگانه‌ی مجلس (تقنین و نظارت) اشاره کردند و به تعبیری دقیق، محدودوه‌ی مجاز و منطقی این وظایف را تشریح کردند.
تفسیر متوازن از تقنین و نظارت مجلس
در دکترین سیاسی نظام جمهوری اسلامی، مجلس شورای اسلامی صرفاً یک نهاد قانون‌گذار نیست، بلکه یکی از ارکان اعمال حاکمیت دینی و ملی محسوب می‌شود. رهبر انقلاب در دیدار اخیر خود، با یادآوری جایگاه برجسته مجلس در نظام اسلامی، آن را نهادی فراتر از ساختارهای کلاسیک پارلمانتاریستی خواندند. این جایگاه نه صرفاً به‌واسطه قدرت حقوقی، بلکه از منظر پیوند با ایمان دینی، عدالت‌خواهی و استقلال سیاسی برجسته می‌شود. در این چارچوب، پارلمان جمهوری اسلامی را اگرچه به لحاظ شکلی و ظاهری شبیه تمامی پارلمان‌های جهان است اما به لحاظ ساختار درونی باید آن را نهادی بی‌بدیل دانست که بر «تقوا»، «خدمت» و «ایستادگی در برابر ظلم» استوار است.
یکی از محورهای کلیدی سخنان رهبر انقلاب، تمایز بین جایگاه قانونی و جایگاه واقعی مجلس بود. آنچه مجلس را در عمل بلندمرتبه و اثرگذار نگه می‌دارد، نه صرف وجود قانون اساسی یا سوگند نمایندگی، بلکه کیفیت عمل نمایندگان در مقام تقنین و نظارت است. به این اعتبار، سرمایه نمادین مجلس، نیازمند نگهداری و تغذیه مداوم است. در صورت بی‌توجهی به الزامات رفتاری و عملکردی، حتی نهادهایی با پشتوانه عظیم قانونی نیز می‌توانند از چشم مردم و حتی ساختار سیاسی کشور بیفتند. این هشداری است که اگر درک نشود، تکرار تجربه مجالس فرسوده در تاریخ معاصر، چندان دور از انتظار نیست.
در همین مسیر، مجلس باید در تدوین طرح‌ها یا رسیدگی به لوایح دولت، به «واقع‌بینی»، «همکاری»،و «پرهیز از مشغول کردن مسئولان دولتی» ملتزم باشد تا چرخه‌ی تقنین با عیار کارآمدی بالاتری بچرخد و مصوبات، محل اجماع و توافق مشترک دو قوه باشد؛ نه اینکه دولت، میان لوایح تقدیمی خود با مصوبات نهایی، فاصله‌ای فراوان حس کند. در دیدگاه مقام معظم رهبری، یکی از مصادیق ناکارآمدی مجالس گذشته، تصویب قوانینی است که یا ضمانت اجرایی نداشته‌اند یا موجب سنگینی بیشتر بار دولت شده‌اند. در دیدار امروز نیز، رهبری از نمایندگان خواستند تا با پرهیز از تدوین قوانین غیرواقعی، به‌ویژه در حوزه بودجه، انسجام اقتصادی کشور را حفظ کنند. برحسب نظرات ایشان، تقنین نباید ابزاری برای جلب رضایت کوتاه‌مدت جامعه یا منازعات منطقه‌ای در حوزه‌های انتخابیه باشد. در عوض، مجلس باید با تکیه بر داده‌های اقتصادی، توان کارشناسی و بررسی دقیق پیامدهای اجرایی قوانین، موتور تنظیم‌گری توسعه پایدار شود. ایشان در همین زمینه دستکاری زیاد لوایح اقتصادی در مجلس را باعث از بین رفتن شاکله آنها دانستند و گفتند: «شاکله لایحه بودجه نیز باید محفوظ بماند که این به معنی نادیده گرفتن حق مجلس در اصلاح ایرادهای لایحه دولت نیست اما شاکله آن حفظ شود و از وارد کردن منابع و درآمدهای غیرواقعی و غیرقابل تحقق در بودجه پرهیز شود.
از سوی دیگر، رهبر انقلاب در سال‌های اخیر بارها نسبت به استفاده ابزاری و اغراق‌شده از ابزارهای نظارتی مجلس هشدار داده‌اند. در این دیدار نیز، بر ضرورت پرهیز از رفتارهای هیجانی و جناحی در مقام سؤال، تحقیق و استیضاح تأکید شد. کارآمدی نظارت در گروی دانش تخصصی، تحلیل نهادی، و ارزیابی پیامدهاست؛ نه صرفاً طرح پرسش‌های نمایشی یا بازی با افکار عمومی. مجلس کارآمد، باید به‌جای تکرار روندهای پرهزینه و بی‌نتیجه، بر «نظارت پیشینی»، «پایش عملکرد بودجه‌ای»، و «بررسی کیفیت اجرا» تمرکز کند.
انقلابی‌گری عقلانی، نه شعاری
در تبیین ویژگی‌های مجلس مطلوب، رهبر انقلاب تعریفی از «انقلابی بودن» ارائه کردند که با درک عقلانی از سیاست پیوند دارد. انقلابی‌گری در این تعبیر، مساوی با فریاد زدن، تقابل مستمر، یا طرد دیگران نیست. بلکه به معنای وفاداری به اصول، شجاعت در تصمیم‌گیری، همراه با ادب سیاسی و پرهیز از نگاه‌های شخصی و جناحی است. مجلس انقلابی، باید توان اجماع‌سازی، گفت‌وگوی ملی و پاسخ‌گویی حرفه‌ای به نیازهای روز را داشته باشد. از این‌رو، نیاز به بازتعریف و نهادینه‌سازی این نوع از رفتار درون‌مجلس، از طریق آموزش، آیین‌نامه و فرآیندهای نظارتی درونی احساس می‌شود.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در بیان الزامی دیگر برای حفظ شأن برجسته مجلس شورای اسلامی با تأکید بر توصیه همیشگی مبنی بر ضرورت مشی انقلابی، خاطرنشان کردند: «مجلس، مجلس انقلاب است اما انقلابی‌گری فقط سر و صدا کردن نیست و در فهم انقلابی‌گری مراقب باشید خطا صورت نگیرد.» ایشان انقلابی‌گری را حرکت در مسیر آرمان‌های انقلاب و جلوگیری از تخطی از آنها، شجاعت و صراحت در ابراز «درست، غیر اهانت‌آمیز و محترمانه» عقیده و دخالت ندادن مطلق اغراض شخصی و سلایق سیاسی در مسائل کاری خواندند و گفتند:«همچنان‌که امام بزرگوار فرمودند، عالم محضر خدا است و با این نگاه باید در پی جلب رضای الهی باشیم و مواضع انقلاب را قاطعانه و با شجاعت بیان و در تصمیم‌گیری‌ها دنبال کنیم.»
در عین حال، در شرایطی که کشور با فشارهای خارجی، جنگ روانی و شبکه‌ای از القائات رسانه‌ای مواجه است، رهبر انقلاب مجلس را به عنوان یکی از عوامل انسجام ملی توصیف کردند. در مقابل، استفاده از تریبون مجلس برای دامن زدن به اختلافات سیاسی، خطری جدی برای ثبات روانی و اجتماعی جامعه تلقی می‌شود. مجلس می‌تواند و باید مرجع روشنگری سیاسی و آرام‌سازی فضای عمومی باشد، نه فضایی برای کشمکش‌های زودگذر جناحی.
مجلس کارآمد، مجلس ملت است نه مجلس گروه‌ها
نکته‌ای که در تحلیل بیانات رهبر انقلاب شایسته‌ی توجه ویژه است، هم‌زمانی مجلس جدید با آغاز اجرای برنامه هفتم توسعه است. ایشان به صراحت خواستار تحقق ۹۰ درصدی این برنامه شدند. این مطالبه، معنایی روشن دارد: مجلس باید به جای تمرکز صرف بر طرح‌های جدید، بر اجرای دقیق، نظارت کامل و اصلاح مستمر برنامه مصوب تمرکز کند. در غیر این‌صورت، آنچه به‌عنوان «برنامه» تصویب می‌شود، به سرنوشتی مشابه برنامه‌های گذشته دچار خواهد شد: انبوهی از بندهای بی‌سرانجام و اهداف بدون پیگیری.
در مجموع، سخنان رهبر انقلاب درباره مجلس دوازدهم، تلفیقی بود از امید، هشدار و راهبرد. اگر بخواهیم مجلس را نهاد تراز انقلاب بدانیم، باید از کلیشه‌های سنتی قانون‌گذاری عبور کنیم. نماینده مردم بودن، فراتر از حضور در حوزه انتخابیه یا ثبت نام در نطق‌ها و افشاگری و تهدید این و آن است. آنچه مجلس را در نگاه مردم معتبر می‌سازد، صداقت، عقلانیت، تخصص‌گرایی و ترجیح منافع ملی بر هر امر دیگر است. دوره دوازدهم مجلس، اگر بخواهد از سطح رقابت‌های روزمره به قله تأثیرگذاری تاریخی برسد، باید خود را نه در تقابل با سایر قوا، بلکه در هماهنگی هوشمندانه و مطالبه‌گری مسئولانه بازتعریف کند.