نورنیوز-گروه اقتصادی: در پی اعلام قیمتهای جدید توسط شرکت ایرانخودرو، وزارت صنعت، معدن و تجارت بهطور رسمی این اقدام را فاقد وجاهت قانونی اعلام کرد. وزارت صمت در نامهای که روز ۲۱ خرداد با امضای محمدصادق مفتح، جانشین وزیر در امور بازرگانی، به مدیرعامل سازمان بورس و اوراق بهادار ارسال شد، اعلام کرده است که هرگونه اعلام نرخ جدید برای محصولات خودروسازان تنها پس از طی مراحل کارشناسی و موافقت ستاد تنظیم بازار امکانپذیر است.
در متن این نامه به صراحت آمده است که اقدام ایرانخودرو در اعلام قیمتهای جدید، برخلاف ماده ۳ دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری بوده و فاقد اعتبار قانونی است. بر اساس این ماده، قیمتگذاری خودرو تنها پس از بررسی کارشناسانه و ابلاغ رسمی وزارت صمت معتبر است و برای تولیدکنندگان الزامآور خواهد بود.
همچنین به بند ۴ مصوبه شماره ۴۰۳۰۲ مورخ ۲۴ دی ۱۴۰۳ اشاره شده که تأکید میکند هرگونه اعلام قیمت جدید از سوی نهادهای مسئول، منوط به تأیید نهایی ستاد تنظیم بازار است. بر این اساس، اصلاح قیمت محصولات شرکتهای خودروساز داخلی در دست بررسی قرار دارد و هنوز به مرحله تصویب نهایی نرسیده است.
وزارت صمت ضمن درخواست از سازمان بورس برای جلوگیری از ایجاد اختلال در بازار سرمایه و زیان به سهامداران، تأکید کرده تا زمان ابلاغ رسمی قیمتها، از انتشار نرخهای غیررسمی خودداری شود. این موضعگیری رسمی، بار دیگر ضرورت هماهنگی کامل با نهادهای قانونگذار در تصمیمگیریهای اقتصادی را یادآوری میکند.