نورنیوزـ گروه اقتصادی: محمدرضا یوسفی شیخ‌رباط در یادداشتی نوشت: «جناب مدنی‌زاده به عنوان وزیر پیشنهادی به مجلس معرفی شد. تقریبا همزمان با آن، مصاحبه‌ای از همتی وزیر پیشین اقتصاد و دارایی منتشر شده است. هرچند او نکات متعددی در این مصاحبه بیان کرده است. او در این مصاحبه مدعی شد که همه نمایندگان صراحتا یا پست مدیرعاملی یا عضو هیئت‌مدیره می‌خواستند!
او علت استیضاح را همین باج‌ندادن بیان کرد. مهم‌ترین دلیلی که نمایندگان برای استیضاح همتی بیان کردند، افزایش نرخ ارز و حذف بازار نیمایی و جایگزینی بازار توافقی توسط وزیر اقتصاد بود، امری که همان روز توسط رئیس‌جمهور بیان شد که این تصمیم در شورای سران اخذ شده بود و همتی مجری آن بود. جالب این است که در این میان، پای بانک مرکزی که بازیگر اصلی در این زمینه است، به میان نیامد. نکته مهم این است که چنانچه همتی تصریح می‌کند، او در اینجا نقش قربانی را بازی کرد.
امروز به دلیل شرایط کنونی، دولت‌ها در ایران دوره تسخیرشدگی را گذرانده و با محدودیت‌های متعددی مواجه هستند. به نظر می‌رسد همتی به دلیل تجربه طولانی در مدیریت‌های متعدد، شناخت خوبی از ساختار اداری، سیاسی و اقتصادی کشور و چگونگی روابط و تعاملات نهادهای رسمی و غیررسمی در نظام داشته باشد. آخرین مسئولیت رسمی او، ریاست بانک مرکزی بود.
او با چندین مسئله در این ارتباط روبه‌رو بود. یکی از درگیری‌های او، ارزآوری شرکت‌های بزرگ عمومی غیردولتی و شبه‌دولتی به بازار نیما بود. این شرکت‌ها با اتکا به منابع ملی ارزان دارای ساختاری ناکارآمد بوده‌اند که محصولات خود را در قیمت‌های جهانی به فروش می‌رسانند و تمایل دارند این درآمدهای رانتی را در بازار آزاد عرضه کنند. همتی با همه تلاش نتوانست آنان را وادار به عرضه تمامی درآمدهای ارزی به بازار نیمایی کند. در موقعیت وزارت نیز متوجه شد که برخی از آنان در بهار 1403 خواهان افزایش نرخ ارز شدند و در نهایت تغییر بازار نیمایی به بازار ارز توافقی در پاییز همان سال در شورای سران تصویب شد. ایشان و بانک مرکزی مجری آن بودند. اما پرسش این است که آیا در این چند ماه این شرکت‌ها تمامی درآمد ارزی خود را در بازار ارز توافقی عرضه کرده‌اند؟
به نظر می‌رسد با توجه به گزارش‌های ریاست بانک مرکزی از نشست با نمایندگان برخی از این شرکت‌ها، چنین اتفاقی رخ نداده است. اما بار این افزایش بر شانه‌های ملت سنگینی می‌کند. یکی دیگر از مواجهات جناب همتی در دوره بانک مرکزی، ورشکستگی مؤسسات اعتباری غیرقابل نظارت بود. در نهایت به حکم شورای سران، بانک مرکزی حدود 35 همت از منابع پرداخت کرد، امری که از جیب ملت و به هزینه مردم رخ داد. پدیده تسخیرشدگی دولت در دولت سیزدهم توسط مقامات دولتی با افتخار بیان می‌شد و آن را نشانه ولایت‌مداری می‌دانستند.
همتی با وجود این تجربه گویا و نقدهای جدی به دولت سیزدهم و آگاهی از چنین ساختاری، مسئولیت وزارت اقتصاد را پذیرفت. در وزارت اقتصاد با این معضل ساختاری چگونه مواجه شد؟ یکی از مسائل نظام، مالیات‌ستانی است، در حالی که بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، سرانه مالیات کشور نسبت به ابتدای دهه 90 حدود 50 درصد افزایش یافته است اما این فشار به تولیدکنندگان بخش خصوصی و حقوق‌بگیران آمده و نهادهای فرادولتی که بخش مهمی از اقتصاد را در دست دارند، در حالی که دلالان، معاف از مالیات هستند. مسئله دیگر او، مبادی ورودی و خروجی تحت نظارت گمرک بوده است. او چه تغییراتی انجام داده است.
با توجه به نکات یادشده به وزیر پیشنهادی اقتصاد چند توصیه می‌شود:
اول: اصلاح نظام مالیاتی به گونه‌ای که این نظام مشوق اقتصاد مولد و بخش خصوصی باشد. با توجه به اینکه درصد بالایی از اقتصاد ایران در دست بخش عمومی غیردولتی است، معاف‌کردن آنان نه عادلانه و نه عاقلانه است.
دوم: شمول نظام گمرکی به منظور رصد ورود و خروج کالاها گسترده‌تر شود.
سوم: تصریح شود که در چارچوب ساختار تسخیرشدگی دولت چگونه می‌خواهد عمل کند که کشور از آن نفع برده و دامنه فساد کاهش یابد.
چهارم: پیوست اجتماعی سیاست‌های وزیر پیشنهادی یک امر ضروری است.»