نورنیوز – گروه سیاسی: بازداشت فرزند و منسوبان آیتالله کاظم صدیقی، امام جمعه موقت تهران و رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر، نهتنها بازتاب گستردهای در رسانهها و فضای عمومی داشت، بلکه پرسشهای تازهای درباره مسیر واقعی قوه قضائیه در مبارزه با فساد ایجاد کرد. این رویداد از یکسو میتواند نشانهی تصمیم شجاعانهای در نهاد قضا برای برخورد با آقازادهها تلقی شود، و از سوی دیگر، در دل خود نشانههایی از تقابل درونساختاری، بازسازی مشروعیت، و حتی سیاست اقناع افکار عمومی در حوزهی مقابله با فساد را نیز پنهان دارد.
طبق اعلام برخی رسانهها، فرزند و برخی از منسوبان آیتالله صدیقی، به دلایلی مرتبط با فعالیتهای اقتصادی نامتعارف بازداشت شدهاند. نکته مهم البته آن است که نهادهای قضایی یا ارگانهای خبری منسوب به نهاد قضا، تاکنون بهطور رسمی جزئیات این پرونده را اعلام نکردهاند. اما نحوه مدیریت رسانهای ماجرا و سکوت نهادهای مذهبی و سیاسی نزدیک به صدیقی، حاکی از آن است که موضوع از سطح یک پرونده معمولی فراتر است.
بازداشتهایی که «خط قرمزها» را جابهجا میکنند
دستگیری وابستگان به مقامات عالیرتبه، چه روحانی و چه غیرروحانی، همواره از خبرهای داغ و در دورههایی جزو خطوط قرمز تلقی میشده است. برای نمونه، سالها طول کشید تا پرونده اکبر طبری، معاون اجرایی رئیس قوه قضائیه در دوره آیتالله آملی لاریجانی، رسانهای و وارد فاز قضایی شود. در آن پرونده نیز بخش زیادی از افکار عمومی ابتدا با تردید به جدیت دستگاه قضایی نگاه میکرد، اما با برگزاری دادگاههای علنی، رویکرد عمومی به جدیت تصمیم دستگاه قضایی در مقابله با معضل فساد، دچار تغییر نسبی شد. دستگیری فرزندان معاون اول سابق قوه قضاییه به دلیل اتهامات مالی و تخلفات اقتصادی، پردهی دیگری از این جدیت را به نمایش گذاشت. حالا دستگیری فرزندان یک روحانی شناختهشده و حاضر در تریبونهای رسمی، از جمله نماز جمعه تهران، بهنوعی جابهجایی مرزهای این خطوط قرمز به شمار میآید. این اتفاق، حداقل در سطح نمادین، حاوی پیام روشنی به بدنه حاکمیتی و افکار عمومی است: «مبارزه با فساد، از درون خودیها آغاز شده است.»
بازداشتهای اخیر، بیتردید پیامدهای قابل توجه سیاسی و اجتماعی درپی خواهد داشت. برخی تحلیل گران گفتهاند سخنرانی اخیر مقام معظم رهبری در جمع استانداران که یکبار دیگر صراحتا به برخورد شجاعانه با فاسد و فساد توصیه کردند، عزم قوه قضاییه را برای تداوم مقابله با فساد خواص، جزم تر کرد. برخی دیگر، این اقدام را پس از انتقادات سنگین به روندهای فسادزا در درون حاکمیت، نوعی تلاش برای بازسازی وجههی نهاد قضا در چشم افکار عمومی دانستهاند. برخی دیگر هم بدبینانه به این تحلیل توسل جستهاند که اقدام اخیر، صرفا مخابرهی پیام هشدار به جریانات رقیب در ساختار قدرت است تا مبادا به تضعیف دستگاه قضایی و شخص رئیس قوه اقدام کنند. در این میان، برخی افراد نیز هستند که این روند را نمایشی یا دستچینشده میدانند و معتقدند تا زمانی که سازوکارهای فسادزا در ساختار قدرت و اقتصاد ایران (نظیر نبود شفافیت در قراردادها، خصولتیها، نهادهای معاف از نظارت و...) اصلاح نشود، این برخوردها تنها جلوههایی کوتاهمدت و ناکافی خواهند بود.
مبارزه با فساد: جدی یا انتخابی؟
با نگاهی به اقدامات قوه قضائیه در سالهای اخیر، باید گفت نشانههای بارزی از تغییر در سیره و مشی مدیریتی این نهاد به چشم میخورد، اما این اقدامات هنوز وارد فازی نشده که بتواند اعتماد عمومی را به طور فراگیر بازیابی کند. در دوره ریاست محسنی اژهای، وعدههایی برای تحول، شفافسازی، هوشمندسازی قوه، نظارت مردمی و برخورد بدون تبعیض با فساد داده شد. اکنون در هریک از این زمینهها مصادیقی از پیشرفت را میتوان شاهد بود اگرچه موارد نقضی مثل عدم اقناع افکار عمومی دربارهی پرونده بابک زنجانی نیز قابل ذکر است. با این حال، مواردی همچون نبود شفافیت ساختاری، مقاومت نهادهای قدرتمند در برابر نظارت بیرونی، سیاسی شدن برخی پروندهها و استفاده ابزاری از برخورد قضایی، و بالاخره فقدان زمینهی لازم برای رسانهها در افشای فساد سازمانیافته ، بهعنوان موانع اصلی بر سر راه یک مبارزه واقعی با فساد دیده میشود
اگرچه بازداشت منسوبان چهرهای چون آیت الله صدیقی گامی مهم تلقی میشود، اما برای تثبیت اعتماد عمومی، قوه قضائیه باید از نمادسازی فراتر رفته و به سراغ سیستمهای تولید فساد برود.
دستگیری وابستگان به چهرههای بانفوذ، آزمونی جدی برای اراده ساختار سیاسی جمهوری اسلامی در مبارزه با فساد است. یا این اقدامها بهراستی آغاز یک روند گسترده، مستمر و نظاممندند، یا صرفاً بازتابی تاکتیکی برای کنترل افکار عمومی و حذف چهرههای حاشیهساز.
مردم ایران سالهاست که مطالبه عدالت بدون تبعیض، شفافیت نهادی، و برخورد بیامان با فساد را دارند؛ صرفنظر از اینکه متهم چه نسبتی با قدرت دارد. اکنون زمان پاسخ دادن به این مطالبه تاریخی است. اگر قوه قضائیه این فرصت را از دست بدهد، شاید برای همیشه از ظرفیت بازسازی اعتماد عمومی محروم شود.
نورنیوز