نورنیوز ـ گروه اقتصادی: افزایش ۱۰ تا ۳۵ درصدی قیمت خودروهای سایپا، به استناد مجوز شورای رقابت و با توجیه فشارهای ارزی و تولیدی، موجی از واکنشهای منفی در میان مردم و کارشناسان ایجاد کرده است. در شرایطی که بازار خودرو در رکود بهسر میبرد و بسیاری از خانوارها از توان خرید یک خودروی داخلی نیز ناتواناند، چنین تصمیمی نشانهای از فاصله عمیق میان سیاستگذاران این صنعت و واقعیتهای اجتماعی و اقتصادی جامعه است.
سایپا در اطلاعیه خود، تورم، حذف ارز ترجیحی و افزایش نرخ ارز را عامل اصلی افزایش قیمت دانسته است. اما منتقدان بر این باورند که مشکل اصلی، ساختار ناکارآمد و هزینههای سربار ناشی از مدیریت دولتی و غیررقابتی است. از دید آنان، افزایش قیمت نه برای توسعه کیفیت بلکه برای جبران ناکارآمدیهاست.
قانون شورای رقابت؛ عدالت یا مجوز فشار مضاعف؟
بر اساس مصوبه شورای رقابت، قیمتگذاری خودرو باید متناسب با نرخ تورم بخشی باشد. اما در عمل، نبود رقابت واقعی و ساختار بسته بازار، باعث شده تا این مجوزهای قانونی به ابزاری برای افزایش قیمتها و فشار بیشتر بر مردم تبدیل شود. پرسش افکار عمومی آن است که این شورا مدافع کدام طرف است؛ تولیدکننده یا مصرفکننده؟
یکی از نگرانیهای جدی، سرنوشت خریدارانی است که خودرو را در قالب پیشفروش ثبتنام کردهاند. گرچه سایپا اعلام کرده که افزایش قیمت شامل کسانی نمیشود که مبلغ کامل را پرداختهاند، اما اعمال مابهالتفاوت برای سایر مشتریان، اعتماد عمومی به عدالت در معاملات را بهشدت خدشهدار میکند.
شکاف بازار آزاد و کارخانه؛ توجیه تکراری، نتیجه تکراریتر
توجیه رایج خودروسازان برای افزایش قیمت، کاهش فاصله میان قیمت کارخانه و بازار آزاد است. اما تجربه سالهای گذشته نشان داده که این رویکرد نهتنها دلالی را کاهش نمیدهد، بلکه به موج جدیدی از افزایش انتظارات تورمی دامن میزند.
آنچه در این میان نادیده گرفته میشود، ضرورت بازنگری اساسی در ساختار صنعت خودرو است. بدون شفافیت، رقابتپذیری، بهبود کیفیت و پاسخگویی مدیریتی، افزایش قیمت نه به نفع مردم است، نه به نفع تولید. خودروسازی که در انحصار، از جیب مردم ارتزاق میکند، نمیتواند مدعی حمایت از تولید ملی باشد.