نورنیوز-گروه اجتماعی:
فاطمه مهاجرانی: صرف ابراز تأسف کافی نیست
فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت در یادداشتی رسمی نوشت: «قتل تأسف‌بار خانم الهه حسین‌نژاد افکار عمومی را جریحه‌دار کرده است. این واقعه، گرچه از جنس خشونت خانگی نیست، اما نشان‌دهنده واقعیتی تلخ است؛ زنان، بویژه در بسترهای ناآرام شهری، همچنان از آسیب‌پذیرترین اقشارند و نبود نظام حمایت‌گر مؤثر، تکرار چنین فجایعی را محتمل می‌سازد.»
او با تأکید بر اینکه مسئولیت دولت تنها به ابراز تأسف محدود نمی‌شود، افزود: «جامعه امروز به‌درستی خواهان اقدام مؤثر، قانون‌مدار و پایدار برای پیشگیری از خشونت و ناامنی علیه زنان است. دولت پس از استرداد لایحه «تأمین امنیت زنان» از مجلس، تدوین برنامه‌ای جامع با چهار محور پیشگیری، مداخلات حمایتی، آگاه‌سازی عمومی و ارتقای امنیت شهری را در دستور کار قرار داده است.»
زهرا بهروزآذر: مطالبه پیشگیری، مطالبه‌ای ملی است
زهرا بهروزآذر، معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده نیز در واکنشی نوشت: «این جنایت، تنها یک فاجعه فردی نیست، بلکه نماد پدیده‌ای چندلایه است که ریشه در اختلالات روانی، بحران‌های فرهنگی و اقتصادی، ضعف زیرساخت‌های پیشگیرانه و خلأهای قانونی دارد. این رخداد، زنگ خطر جدی درخصوص تغییر ماهیت جرایم به سمت خشونت‌آمیز شدن است.»
او همچنین از تدوین پروژه «شهر امن و دوستدار خانواده» خبر داد و افزود: «این طرح تنها یک دستورالعمل نیست بلکه تعهدی برای حفظ جان و امنیت شهروندان محسوب می‌شود. همدلی عمومی در ماجرای الهه، پیام روشنی دارد: مطالبه پیشگیری، مطالبه‌ای ملی است. دولت از قوه قضاییه انتظار رسیدگی دقیق و شفاف دارد.»
شهیندخت مولاوردی: جامعه خشمگین و متأثر است
شهیندخت مولاوردی، معاون پیشین رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده نیز در واکنشی انتقادی در توییتر نوشت: «جنایت دردناک قتل الهه حسین‌نژاد، جامعه را خشمگین و متأثر ساخته است. اما پرسش اساسی آن است که آیا این‌بار نظام حقوقی و سیاسی کشور متأثر خواهد شد یا بار دیگر، این فاجعه در ردیف یک عدد از پرونده‌های جنایی قرار خواهد گرفت؟ بدون بازنگری در سیاست‌ها و قوانین جاری، نمی‌توان به پیشگیری از فجایع مشابه امیدوار بود.»
مینواصلانی: مراقب بازنمایی ژورنالیستی باشیم
مینو اصلانی، رئیس اندیشکده زن و خانواده دانشگاه امام حسین (ع) نیز با اشاره به تأثیر گسترده رسانه‌ای این رویداد، هشدار داد: «در فضای ژورنالیستی امروز، خطر غرق شدن در بازنمایی‌های یک‌سویه وجود دارد. باید اجازه داد این پرونده به‌درستی ریشه‌یابی شده و عامل آن به مجازات برسد. در عین حال، ضروری است که رسانه‌ها با خودآگاهی در این‌گونه موضوعات ورود کنند.»
احمد علوی: نباید فاجعه به عادت تبدیل شود
سید احمد علوی، عضو شورای شهر تهران، با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «الهه حسین‌نژاد تنها یک هشدار تلخ بود. نباید اجازه دهیم تکرار این فجایع، به عادت تبدیل شود. شورای شهر موظف است راهکاری قانونی برای رفع این خلأ ارائه دهد و مجلس باید همراهی کند.»
احمدزیدآبادی: نشانه‌ای از انحطاط اجتماعی هولناک
احمد زیدآبادی، فعال سیاسی نیز در کانال تلگرامی‌اش نوشت: «برای یک موبایل، دختر جوانی را با کارد کشتند و جسدش را در بیابان رها کردند. این رخداد، نشانه‌ای از انحطاط اجتماعی است که در آن، مردم از امنیت خود در خلوت و جلوت احساس ترس می‌کنند. درخواست اشد مجازات، اگرچه عمومی است، اما باید پرسید آیا این راهکار بازدارنده واقعاً مؤثر است؟»
شبنم جواهری : قتل الهه حسین نژاد و احتمال صدور حکم اعدام
شبنم جواهری حقوقدان : بررسی قتل الهه حسین نژاد از دو بعد حقوقی قابل تحلیل است: نخست با توجه به نحوه ارتکاب و بازتاب گسترده آن در جامعه، فراتر از یک قتل عمد ساده تلقی شده و می‌تواند مشمول عنوان مجرمانه «افساد فی‌الارض» طبق ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی باشد.
از آنجایی که ارتکاب این جنایت با تاثیرگذاری بر احساس امنیت روانی جامعه صورت گرفته است، قاضی می‌تواند اقدام مرتکب را مصداق افساد فی‌الارض دانسته و حکم اعدام صادر کند ولو اینکه اولیائ دم اعلام گذشت نمایند! د
وم از حیث قتل عمد و قصاص می باشد که در صورت مرد بودن قاتل و زن بودن مقتول، پرداخت تفاضل دیه تا سقف دیه مرد برای اجرای قصاص الزامی است و در صورت عجز اولیای دم از پرداخت، طبق ماده 550 و تبصره ماده 551 قانون مجازات اسلامی،این تفاضل از بیت‌المال تأمین می‌شود.
بدیهی است در چنین جرایم با ابعاد اجتماعی سنگین، قوه قضاییه موظف است علاوه بر رسیدگی قاطع، اطلاع‌رسانی شفاف و مستمر در تمام مراحل دادرسی به افکار عمومی را در دستور کار قرار دهد تا اعتماد عمومی و احساس امنیت اجتماعی حفظ شود.
از همدلی ملی تا ضرورت اصلاح ساختاری
واکنش‌ها به قتل الهه حسین‌نژاد فراتر از یک تسلیت ساده بود. این رخداد نه‌تنها توجه مسئولان را به ضرورت اقدام ساختاری جلب کرده، بلکه جامعه مدنی را نیز به سوی یک مطالبه روشن سوق داده است: امنیت زنان نباید تنها در قوانین نیمه‌جان متوقف بماند؛ بلکه باید به اصلی عملی و تضمین‌شده بدل شود.