نورنیوز-گروه اقتصادی: در روزهایی که سفره مردم به‌شدت تحت تأثیر تورم و نوسانات قیمت کالاهای اساسی قرار دارد، تصمیم اخیر مجلس شورای اسلامی در رد لایحه دو فوریتی دولت مبنی بر کاهش مالیات بر ارزش افزوده برخی اقلام اساسی، واکنش‌های متعددی را در فضای رسانه‌ای و اقتصادی به دنبال داشته است. این لایحه، که به دنبال کاهش نرخ مالیات بر ارزش افزوده کالاهایی نظیر دارو، شیرخشک، نهاده‌های دامی و کالاهای اساسی از ۱۰ درصد به یک درصد بود، با هدف کنترل قیمت‌ها و ممانعت از افزایش فشار معیشتی بر طبقات پایین جامعه تدوین شد.
با این حال، نمایندگان مجلس در جلسه ۱۸ خرداد ۱۴۰۴ با ۱۵۴ رأی مخالف در برابر ۹۰ رأی موافق، از ارجاع دوباره این لایحه به کمیسیون تخصصی جلوگیری کردند. این مخالفت در شرایطی صورت گرفت که دولت، به‌ویژه وزارت جهاد کشاورزی، تأکید داشت افزایش نرخ مالیات بر این اقلام، تأثیر مستقیمی بر قیمت تمام‌شده کالاهایی چون مرغ، تخم‌مرغ، شیر، روغن، شکر و حتی دارو خواهد داشت و به‌صورت غیرمستقیم نرخ تورم خوراکی‌ها را تا ۷ درصد افزایش می‌دهد.
دولت در نقش مدافع معیشت؛ مجلس در نقش ناظر مالی
از منظر راهبردی، نکته قابل‌توجه این است که دولت پیش از آغاز سال ۱۴۰۴، به‌درستی تشخیص داده بود که حذف معافیت مالیاتی کالاهای اساسی در قانون بودجه جدید، می‌تواند بار سنگینی بر دوش مصرف‌کننده نهایی وارد کند؛ از همین رو با هماهنگی گمرک و دستگاه‌های ذی‌ربط، مالیات یک درصدی را به‌صورت تعهدی و غیرقطعی اعمال کرد تا بتواند در صورت تصویب لایحه، شرایط را تثبیت کند. اما اکنون که مجلس با اصلاح این حکم مخالفت کرده، عملاً تعهدات دولت نیز دچار چالش شده و احتمال افزایش قیمت رسمی بسیاری از کالاهای اساسی بالا گرفته است.
فراتر از ارقام؛ تبعات اجتماعی یک تصمیم اقتصادی
از دیدگاه اقتصادی، کاهش نرخ مالیات بر ارزش افزوده، گرچه به معنای کاهش منابع درآمدی دولت در کوتاه‌مدت است، اما در شرایط فعلی که تقاضای مصرفی در حال کاهش و رکود نسبی در بازار مواد غذایی حاکم است، می‌تواند به‌عنوان یک محرک ضدتورمی عمل کرده و قدرت خرید طبقات پایین و متوسط را حفظ کند. در واقع، هزینه عدم تصویب این لایحه، نه فقط افزایش قیمت مواد غذایی، بلکه تعمیق شکاف اجتماعی، فشار بر بخش تولید، و حتی افزایش ریسک احتکار و کاهش عرضه کالا خواهد بود.
از سوی دیگر، مخالفت مجلس با این لایحه را نمی‌توان صرفاً به‌عنوان تصمیمی غیرکارشناسی تعبیر کرد. ممکن است بخشی از نمایندگان معتقد باشند که اعطای چنین اختیاراتی به دولت بدون نظارت کافی، به گسترش بی‌ضابطه معافیت‌ها و برهم خوردن انضباط مالی منجر شود. همچنین برخی دیدگاه‌های انتقادی در مجلس بر این باورند که دولت باید راهکارهای پایدارتری برای اصلاح ساختار یارانه‌ها و توزیع عادلانه منابع مالی اتخاذ کند، نه آنکه از ابزار کاهش مالیات به‌صورت مقطعی استفاده نماید.
با این حال، آنچه در این میان مغفول مانده، توجه به اولویت‌های فوری جامعه در شرایط حساس اقتصادی است. در سالی که قدرت خرید مردم تحت‌فشار بی‌سابقه‌ای قرار گرفته، احتمال افزایش ۱۰ درصدی قیمت کالاهای پرمصرف خانوار، آن هم به دلیل یک تصمیم مالیاتی، می‌تواند عواقب اجتماعی و اقتصادی سنگینی به همراه داشته باشد. اینجاست که لزوم اتخاذ تصمیمات منعطف، هماهنگ و متکی بر واقعیت‌های معیشتی مردم، بیش از پیش احساس می‌شود.
در نهایت، رد این لایحه می‌تواند به فرصتی برای بازنگری در سازوکارهای تعامل دولت و مجلس در مواجهه با موضوعات معیشتی تبدیل شود. شاید وقت آن رسیده باشد که مجلس و دولت با نگاهی فراتر از چارچوب‌های اداری و رقابت‌های سیاسی، به مسئله اقتصاد خانوار و سفره مردم با دیدی واقع‌گرایانه‌تر بپردازند. اقتصاد ایران امروز بیش از هر زمان دیگر نیازمند تصمیمات راهبردی، منصفانه و مبتنی بر منافع عمومی است؛ نه فقط در شعار، بلکه در عمل.