نورنیوز-گروه اقتصادی: در پی اصلاح قانون برنامه هفتم پیشرفت، معاون اول رئیسجمهور محمدرضا عارف مصوبه هیأت وزیران را درباره پرداخت فوقالعاده خاص به کارکنان دستگاههای اجرایی ابلاغ کرد. طبق این مصوبه، هدف از پرداخت این فوقالعاده، ایجاد عدالت در حقوق و دستمزد، افزایش بهرهوری و جبران خدمات کارکنان بر اساس عملکرد است.
با این حال، اجرای این پرداختها منوط به تصویب و ابلاغ دستورالعمل اجرایی آن از سوی هیأت وزیران و دریافت تأییدیه تأمین اعتبار از سازمان برنامه و بودجه شده است. در واقع، هیچ دستگاه اجرایی مجاز به پرداخت فوقالعاده خاص نخواهد بود مگر آنکه این دو شرط کلیدی را رعایت کند.
علاوه بر این، در متن مصوبه آمده است که درج تفاهمنامههای مالی میان هر دستگاه اجرایی با سازمان برنامه و بودجه برای دریافت این مزایا الزامی است. این تصمیم، در چارچوب جزء ۳ بند «ب» ماده ۱۰۶ قانون برنامه هفتم اتخاذ شده که دولت را مجاز میکند در راستای تقویت دستگاههای نظارتی و حاکمیتی، نسبت به وضع فوقالعاده خاص اقدام کند.
طبق اصلاحیه اخیر مجلس به این قانون، کارکنان شهرداریها و سایر دستگاههای مشمول ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری نیز میتوانند از این فوقالعاده برخوردار شوند؛ بهشرط آنکه در سقف بودجه مصوب سالانه هر دستگاه باشد.