نورنیوز- گروه فرهنگی: در روزهایی که کشور بیش از هر زمان به تحکیم نهادهای مدنی و تقویت ظرفیت‌های گفت‌وگویی نیاز دارد، مجموعه‌ای با سابقه ۱۵ ساله در حوزه علوم انسانی درگیر جدالی فرساینده با نهاد شهرداری تهران شده است. بیانیه رسمی خانه اندیشمندان علوم انسانی که در تاریخ ۱۶ خرداد ۱۴۰۴ منتشر شده، نشان از مرحله‌ای بحرانی در این اختلاف حقوقی و مدیریتی دارد؛ بحرانی که اکنون در آستانه تخلیه اجباری این مرکز علمی-فرهنگی قرار گرفته است.
بر اساس بیانیه مذکور، ریشه این اختلاف به قراردادی میان شهرداری تهران و خانه اندیشمندان بازمی‌گردد که به موجب آن، حق بهره‌برداری از ساختمانی در بوستان ورشو به این مؤسسه واگذار شده بود. با این حال، اختلاف بر سر تفسیر تعهدات و حدود اختیارات، به دو سال چالش حقوقی انجامید؛ چالشی که ابتدا در اسفند ۱۴۰۲ به نفع خانه اندیشمندان و سپس در اسفند ۱۴۰۳ در قالب دو حکم قطعی از دیوان عالی کشور و دادگاه تجدیدنظر استان تهران علیه آن، رقم خورد. این احکام، خانه اندیشمندان را به تخلیه ساختمان و تحویل آن به شهرداری ملزم کردند. با وجود رایزنی‌های صورت‌گرفته و حتی مکاتبه رئیس‌جمهور با شهردار تهران در اردیبهشت ۱۴۰۴ که بر تداوم فعالیت مجموعه در مکان فعلی تأکید داشت، شهرداری تهران در اقدامی متناقض، اجراییه تخلیه را از مراجع قضایی مطالبه و پیگیری کرد.
پیشنهادهای جنجالی شهرداری
بر اساس آنچه در بیانیه آمده، در روزهای گذشته، شهرداری تهران پیشنهادهایی در چهار محور به خانه اندیشمندان ارائه کرده است؛ پیشنهادهایی که از منظر این نهاد، به‌طور کامل «ناقض استقلال تصمیم‌گیری» و «خدشه‌زننده به شأن و اعتبار علمی پیشکسوتان» دانسته شده‌اند:
۱. اجرای حکم تخلیه و تحویل کامل ساختمان
۲. اختصاص تنها دو اتاق برای فعالیت‌های خانه اندیشمندان
۳. واگذاری سایر بخش‌های فضا به نهادهای منتخب شهرداری
۴. استقرار یک مدیر منصوب از سوی شهرداری به‌عنوان ناظر و تصمیم‌گیر نهایی
خانه اندیشمندان این پیشنهادات را معادل محو هویت نهادی خود دانسته و بر پایبندی به دو اصل کلیدی – استقلال برنامه‌ریزی و حفظ حرمت علمی شخصیت‌های همکار – تأکید کرده است.
در یکی از مهم‌ترین فرازهای بیانیه، به مکاتبه رسمی ریاست جمهوری با شهردار تهران اشاره شده که در آن آمده بود: «برای استفاده عزیزان نخبه از آن مجموعه، دستور فرمایید مشکل را حل نمایند. آنها می‌توانند تأثیر بسیار مهمی در جامعه داشته باشند.» شهردار تهران نیز به‌صورت شفاهی وعده داده بود پیگیر اجرای احکام نخواهد بود. با این حال، تنها دو هفته بعد، شهرداری تهران درخواست رسمی اجرای حکم تخلیه را به دادگاه ارائه داد؛ اقدامی که از نظر ناظران، شکافی عمیق میان گفتار و رفتار در مدیریت شهری پدید آورده است.
سرنوشت مبهم یک نهاد فرهنگی مستقل
خانه اندیشمندان علومم انسانی که از بدو تأسیس، نقش فعالی در میزبانی بیش از ۲۵۰ نهاد علمی، فرهنگی و مدنی ایفا کرده و به پرورش فضای گفت‌وگویی چندصدایی در حوزه علوم انسانی پرداخته، اکنون در آستانه تخلیه اجباری و واگذاری فیزیکی قرار دارد. مدیران این نهاد با تأکید بر عملکرد قانونی و پایبندی به اصول نظام جمهوری اسلامی، خواستار تجدیدنظر فوری در روند اجرای حکم شده‌اند.
در پایان بیانیه، با اشاره به آثار مخرب اجرای حکم، چنین آمده است: «اجرای حکم تخلیه، ضمن آسیب زدن به مجموعه‌ی بزرگ علوم انسانی کشور، شهروندان و عموم مردم را نیز از خدمات علمی و فرهنگی فاخری که نزدیک به دو دهه از آن بهره‌مند بوده‌اند، محروم کرده و یأس و ناامیدی و سرخوردگی را در جامعه‌ی علمی و دانشگاهی کشور ترویج خواهد کرد.»
این ماجرا، یک‌بار دیگر تقابل دیرینه میان توسعه فرهنگی و رویکردهای کنترل‌گرایانه نهادی را در معرض توجه افکار عمومی قرار داده است. از سویی شهرداری به‌عنوان مالک قانونی ساختمان، خواستار اعمال حاکمیت بر فضاست؛ از سوی دیگر، نهادی علمی که با حضور طیف وسیعی از فرهیختگان اداره می‌شود، خود را صاحب‌حق در ادامه فعالیت می‌داند و نسبت به اداره فضاهای فرهنگی توسط نهادهای سیاسی هشدار می‌دهد. در میانه این کشمکش، جامعه نخبگانی کشور و شهروندان علاقه‌مند به فرهنگ و علوم انسانی، نگران از حذف یکی از معدود پاتوق‌های گفت‌وگوی اندیشمندانه و آزاد در پایتخت‌اند.
در شرایطی که بخش قابل توجهی از سرمایه اجتماعی نظام در گرو افزایش اعتماد نخبگان و حفظ استقلال نهادهای فرهنگی است، نحوه مواجهه نهاد مدیریت شهری تهران با این پرونده، به‌ویژه در پی نامه رسمی رئیس‌جمهور، آزمونی مهم برای سیاست‌های فرهنگی کشور تلقی می‌شود.