نورنیوز – گروه سیاسی: در پی اعتراضات کامیون‌داران ایران که از اواخر اردیبهشت آغاز شد و همچنان ادامه دارد، هم دولت چهاردهم و هم مجلس شورای اسلامی با اقدامات فوری در تلاش‌اند تا از تنش‌های گسترده‌تر جلوگیری کرده و به مطالبات معترضان پاسخ دهند. این اعتصابات، نه‌تنها می‌تواند نظام حمل‌ونقل کشور بلکه امنیت تأمین کالا و چرخه اقتصادی کشور را هم تحت تأثیر قرار داده و موجی از نگرانی‌های اجتماعی و اقتصادی را به دنبال داشته باشد.
این البته اول بار نیست که این صنف، نسبت به شرایط کاری خود واکنش تند نشان می‌دهد بلکه اعتراضات کامیون‌داران در ایران سابقه‌ای طولانی دارد. از سال ۱۳۹۷ تاکنون، در چند نوبت شاهد اعتراضات عمومی این قشر بوده‌ایم. دلایلی مانند پایین بودن نرخ کرایه، تورم فزاینده هزینه‌های نگهداری خودرو، نبود امنیت در جاده‌ها، افزایش تعرفه بیمه شخص ثالث و تأخیر در پرداخت کرایه‌ها، همواره از عوامل اصلی نارضایتی بوده‌اند. در بسیاری از این موارد، کامیون‌داران برای رساندن صدای خود به مسئولان، اقدام به تعطیل کار، توقف حمل بار، یا تجمع در پایانه‌ها کرده‌اند. اما اعتراض‌های امسال به نظر می‌رسد ابعادی فراگیرتر یافته و از منظر اجتماعی و اقتصادی، حساسیت بالاتری ایجاد کرده است. پوشش شیطنت‌بار رسانه‌های خارجی از این اقدام صنفی نیز، علت دیگری برای فراگیر نمایاندن این اعتراضات بوده است.
پاسخ دولت و مجلس به مطالبات کامیون‌داران
مطالبات کامیون‌داران در اعتراضات اخیر را می‌توان در چند محور اصلی دسته‌بندی کرد:
- توزیع ناعادلانه سوخت و سه‌نرخی شدن گازوئیل: رانندگان نسبت به کاهش سهمیه سوخت با نرخ ۳۰۰ تومان و افزایش سهمیه گازوئیل با نرخ‌های آزاد گلایه دارند. آن‌ها معتقدند این تصمیم بدون نظرخواهی از صنف و بدون در نظر گرفتن شرایط واقعی پیمایش کامیون‌ها اتخاذ شده است.
- کرایه پایین و تاخیر در پرداخت: نرخ کرایه‌ها به‌روز نشده و با تورم شدید قطعات، لاستیک، سوخت و هزینه تعمیرات همخوانی ندارد. علاوه بر آن، رانندگان گاهی ماه‌ها برای دریافت کرایه معطل می‌مانند.
- مشکلات بیمه‌ای و بازنشستگی: افزایش نرخ بیمه رانندگان، عدم اجرای کامل بیمه تکمیلی و بی‌توجهی به مشکلات بازنشستگی از دیگر دغدغه‌های این قشر است.
- امنیت شغلی و جاده‌ای: سرقت از کامیون‌ها، کمبود امکانات رفاهی بین‌راهی، نبود نظارت بر عملکرد شرکت‌های حمل‌ونقل و ناکارآمدی پلیس راه در برخی مناطق، اعتماد کامیون‌داران به سیستم را کاهش داده است.
دولت چهاردهم با شعار «همدلی و بازسازی اعتماد اجتماعی» در تلاش است تا با اقدامات سریع، این بحران را مدیریت کند. وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی، وزارت نفت و سازمان راهداری از جمله نهادهایی هستند که جلسات مستمر برای پاسخگویی به این مطالبات برگزار کرده‌اند. مهم‌ترین اقدامات دولت عبارت‌اند از:
-لغو موقت طرح سه‌نرخی شدن گازوئیل: وزارت نفت اعلام کرده تا بازنگری در ضرایب و جدول پیمایش سوخت، هیچ تغییر اجرایی در سهمیه‌ها اعمال نمی‌شود.
- اصلاح جدول قواعد سوخت: وزارت صمت، شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی و سازمان راهداری موظف شده‌اند ضرایب پیمایش را بر اساس عملکرد واقعی و منطقه‌ای کامیون‌ها اصلاح کنند.
- تسریع در پرداخت کرایه‌ها: با دستور رئیس‌جمهور، دستگاه‌های حمل‌ونقل ملزم شده‌اند پرداخت‌ها به رانندگان را به‌صورت سیستمی و در موعد مقرر انجام دهند.
- تقویت بیمه و خدمات رفاهی: بیمه رانندگان، ارتقاء بیمه تکمیلی، احداث مجتمع‌های خدماتی رفاهی در مسیرهای پرتردد و برنامه‌ریزی برای اجرای نظام رتبه‌بندی رانندگان از جمله پیشنهادهای در حال اجراست.
در کنار اقدامات دولت، مجلس شورای اسلامی نیز وارد عمل شده است. کمیسیون عمران مجلس با تدوین طرحی دوفوریتی تلاش دارد با الزام دولت به اجرای فوری مفاد برنامه هفتم توسعه در حوزه حمل‌ونقل جاده‌ای، سازوکارهای قانونی برای ساماندهی نرخ کرایه، توزیع سوخت، امنیت جاده‌ای و حمایت از کامیون‌داران را تقویت کند.
در این طرح پیشنهاد شده است: سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای موظف به تعیین کرایه بر مبنای شاخص تن-کیلومتر با در نظر گرفتن نرخ تورم و نرخ جهانی سوخت شود. سامانه‌ای شفاف برای پیگیری شکایات کامیون‌داران و رسیدگی فوری به تخلفات شرکت‌های حمل‌ونقل ایجاد گردد. رانندگان بازداشت‌شده در جریان اعتراضات، در صورت عدم ارتکاب به اقدامات خشونت‌بار، آزاد و مورد دلجویی قرار گیرند.
تأثیرات اجتماعی و اقتصادی
ادامه اعتراضات کامیون‌داران می‌تواند تبعات سنگینی بر اقتصاد کشور بگذارد. زنجیره تأمین کالا، به‌ویژه در حوزه‌های غذایی، مواد اولیه صنایع و کالاهای صادراتی، به شدت وابسته به ناوگان جاده‌ای است. اختلال در حمل بار، افزایش قیمت کالا، کاهش صادرات، و در نهایت کاهش اعتماد عمومی به کارآمدی نظام حکمرانی را به دنبال دارد.
از منظر اجتماعی نیز، اعتراض کامیون‌داران می‌تواند به الگویی برای سایر صنوف ناراضی تبدیل شود. در شرایطی که کشور نیاز به آرامش، سرمایه‌گذاری و بازسازی روابط اجتماعی دارد، نباید اجازه داد این قبیل اعتراض‌ها به تنش‌های بزرگ‌تر منجر شود. پاسخ فوری، عقلانی و همدلانه به مطالبات کامیون‌داران، به منزله دفاع از معیشت مردم و پیشگیری از بحران اجتماعی گسترده‌تر است.
با توجه به روند موجود، اگر دولت و مجلس بتوانند به‌طور شفاف، مستند و با مشارکت صنوف گام‌های اصلاحی بردارند، بخش عمده‌ای از نارضایتی کامیون‌داران قابل رفع است. اما اگر این روند با تاخیر، بی‌اعتمادی یا تصمیمات غیرکارشناسی همراه باشد، خطر بازگشت اعتراضات و تشدید بحران وجود دارد.
پیشنهاد می‌شود که اولا شورای گفت‌وگوی دائمی میان دولت، مجلس و نمایندگان کامیون‌داران در سطح ملی و استانی ایجاد شود. ثانیا شاخص‌های کرایه، سوخت و بیمه بر اساس الگوهای بین‌المللی و با نظارت انجمن‌های صنفی بازنگری شوند. و ثالثا روند اصلاحات به صورت عمومی اطلاع‌رسانی شود تا اعتماد رانندگان و افکار عمومی جلب شود.
کامیون‌داران ستون فقرات حمل‌ونقل کشورند و بی‌توجهی به مشکلات آن‌ها، نه‌تنها بی‌عدالتی اجتماعی، بلکه تهدیدی برای امنیت اقتصادی کشور است. دولت پزشکیان و مجلس، با رویکرد وفاق و همدلی، می‌توانند این بحران را به فرصتی برای بازسازی رابطه حکومت با جامعه بدل کنند.
نورنیوز