نورنیوز-گروه اجتماعی : این روزها انحلال بانک آینده به دلیل داشتن حجم عظیم زیان انباشته به بحثی داغ تبدیل شده است. برخی کارشناسان میگویند تنها راهحل انحلال است و برخی نیز روش دیگری پیشنهاد میکنند. گفته میشود تصمیم نهایی در جلسه سران سه قوه گرفته خواهد شد. در این زمینه نکات زیر شایان تأمل هستند:
۱- هریک از دو روش انحلال یا اصلاح بنیادی، هزینهها و عوایدی به همراه دارد، و طبعاً باید تصمیمگیرندگان با بررسی تمام جهات و جوانب پرونده، انتخاب نهایی را انجام بدهند. ازاینرو باید جروبحثهای کارشناسی و تصمیمگیری دور از برخوردهای احساسی و شتابزده را به فال نیک گرفت. زیرا بسیار مشاهده میکنیم که متولیان امر تصمیمی گرفته و خسارتی دیگر بر خسارات وارده اضافه میکنند و بعدها معلوم میشود که این تصمیم پشتوانه مطالعات کارشناسی نداشته است.
۲- هرچند پرسش از مزایا و معایب دو روش پرسشی بسیار درست و بجا است؛ اما نباید همانند بسیاری از پروندههای گذشته، موجب غفلت از پرسشی بسیار مهمتر شود و آن اینکه چرا چنین اتفاقی افتاده و عاملان این اتفاق شوم چه کسانی هستند؟ شرایطی را تصور کنید که یک یا چند نفر با رفتار پرخطر در حوزه رانندگی، تصادف زنجیرهای را در یک بزرگراه مهم کشور رقم زده، و خسارت جانی و مالی بزرگی به جامعه تحمیل میکنند. حال متولیان امر دغدغهشان این است که هرچه زودتر مصدومان را به بیمارستان انتقال بدهند و با جابهجایی خودروهای واژگونشده، راه را باز کنند که جریان رفتوآمد خودروها متوقف نشود. اما کسی پیگیر این پرسش مهم نمیشود که اساسا چرا این اتفاق افتاد و چه تضمینی هست که چند روز دیگر در بزرگراه دیگری تکرار نشود؟
۳- زیاندهی و درنهایت ورشکستگی یک بنگاه اقتصادی امری نیست که یکباره و بدون اخطار قبلی و دور از نگاه تیزبین بازرسان و نهادهای ناظر اتفاق بیفتد. در اواسط سال ۱۴۰۲ هر دقیقه بیش از ۱۳۰ میلیون تومان به زیان انباشته بانک آینده اضافه میشده و این رقم اینک با همت مسئولان ذیربط به بیش از ۲۵۰ میلیون تومان رسیده است! بهراستی چرا در رسیدگی به وضعیت این بیمار و جلوگیری از افزایش حجم خسارت تا این حد کوتاهی شده است؟
۴- آیا خسارت هنگفتی که با این ورشکستگی تاریخی ایجاد شده، به سپردهگذاران یا سهامداران تحمیل خواهد شد یا مسببان واقعی که منافع گزافی نصیبشان شده نیز سهمی از این خسارت خواهند داشت؟ گفتنی است که در پرونده مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز در زمستان ۱۳۹۶ خسارتی به سپردهگذاران تحمیل شد که در نهایت از جیب عموم مردم پرداخت شد و مسببان اصلی ماجرا که سود هنگفتی کسب کرده بودند، در حاشیه امن قرار گرفتند. حال سؤال این است که اینبار هم مسببان در امان خواهند بود و مردم زیان خواهند کرد؟
۵- خسارت این پرونده فقط زیان انباشتهای نیست که به سپردهگذاران تحمیل خواهد شد. ابعاد تخلف در حدی بوده که بهجرئت میتوان ادعا کرد در تشدید جریان تورمی و تخریب بنیان اقتصاد ملی هم نقش داشته است. ازاینرو عموم شهروندان را که با تشدید تورم گرفتار دشواریهای معیشتی شدهاند، باید جزء مالباختگان این پرونده بزرگ ملی بدانیم. این خسارت که با رفتار سودجویانه برخی کلانسرمایهداران ایجاد شده، چگونه جبران خواهد شد؟ آیا برندههای این بازی نکبتبار و فقرگستر همچنان در حاشیه امن نشسته و با تماشای تقلای مردم مستأصل زیر فشار تورمی که آنان تشدیدش کردهاند، سرگرم خواهند شد یا این بار کسی به کفش آنان کفشک خواهد گفت؟
۶- در یک اقتصاد سالم ورشکستگی بانکها حاصل پدیده سونامی ورشکستگی شرکتها است. با بروز رکود ابتدا بنگاههای کوچک که معمولا بنیه مالی قوی ندارند، در معرض ورشکستگی قرار میگیرند. این اتفاق در مرحله بعد زیانی را به بنگاههای بزرگ طرف معامله تحمیل میکند، اگر ابعاد بحران بزرگ باشد، بنگاههای بزرگ هم یکی پس از دیگری در معرض خطر زیاندهی و سپس ورشکستگی قرار خواهند گرفت. حال اگر موج سونامی ورشکستگی به اندازه کافی بزرگ و قدرتمند باشد، در مرحله سوم نوبت به بانکها خواهد رسید. به بیان دیگر بنگاههای کوچک و بزرگ به ترتیب خاکریز اول و دوم محسوب میشوند.
اما در اقتصاد ما شرایط به گونه دیگری است: ورشکستگی بانکها و مؤسسات مالی-اعتباری نه به سبب شکلگیری سونامی ورشکستگی مشتریان، بلکه معلول افراط در دادن تسهیلات رانتی به خودیها است. به بیان دقیقتر خودیهای قدرتمند منابع بانک را غارت کرده، و پوسته آن را مانند کاغذ شکلاتی که مصرف شده، دور میاندازند. پس پرسش درست در چنین شرایطی این نیست که با این پوسته یا همان کاغذ شکلات رهاشده چه کنیم، بلکه این است که شکلات را چه کسی یا چه کسانی خوردهاند! اقتصاد مظلوم ما در سالهای اخیر و در سایه بیتوجهی متولیان امر چند بار شاهد خوردهشدن شکلات بانکی و دور انداختن کاغذش بوده است.
بحران مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز در سال ۱۳۹۶ یکی از این موارد بود. برندگان این ماجرا منابع مؤسسهها را به مشتریان «خاص» هدیه داده و سپردهگذاران را متضرر کردند. در آن مقطع دولت سادهترین راه را انتخاب کرد: جبران زیان مالباختگان از جیب مردم. بعد از این پرونده دولت ادغام مؤسسات زیانده در بانکها را بهعنوان یک تدبیر در برخورد با کاغذهای شکلات رهاشده به کار گرفت و اجازه داد زیانی که مشتریان خاص به اقتصاد ملی تحمیل کردهاند، باز هم با استفاده از منابع عمومی جامعه جبران شود. نگارنده به متولیان امر در دولت چهاردهم که رئیسش به نهجالبلاغهخوانی شهره است، بهشدت توصیه میکند اینبار چنین خطایی را تکرار نکرده و خسارت وارده را به حساب کسانی ثبت کنند که با رِندی تمام شکلات را خوردهاند.