قانون جدید مهریه؛ نجات مرد یا حذف امنیت زن؟

نورنیوز-گروه اجتماعی: بحران مهریه؛ از سنت حسنه تا چالش حقوقی
مهریه که روزگاری نشانی از محبت و احترام مرد به همسرش بود، اکنون در لبه‌ی مرز سنت و قانون، به موضوعی پرتنش بدل شده است. به گفته دکتر فهیمه نظری، مدیر گروه خانواده انجمن جامعه‌شناسی ایران، مهریه در گذر زمان از یک نماد فرهنگی به یک بحران چندوجهی بدل شده است که اکنون قانونگذار در تلاش برای مدیریت آن، ممکن است خود زمینه‌ساز چالش‌های تازه‌تری شود.

طرح مجلس که کاهش سقف ضمانت اجرایی مهریه از ۱۱۰ سکه به ۱۴ عدد را پیشنهاد می‌دهد، گرچه تلاش دارد از زندانی شدن مردان جلوگیری کند، اما با حذف زندان از ابزارهای قانونی مهریه، بدون جایگزینی حمایتی مؤثر، بیش از همه زنان را در مسیر ازدواج و طلاق آسیب‌پذیرتر می‌کند.

اصلاحی که امنیت نیاورد؛ پیچیدگی به جای عدالت

دکتر نظری با نگاهی جامعه‌شناختی به تبعات این طرح تأکید دارد که قانون جدید، نه تضمین‌کننده عدالت جنسیتی است و نه سبب‌ساز امنیت در زندگی مشترک. به گفته او، کاهش عددی مهریه بدون پشتوانه حقوقی و حمایتی، نه تنها زنان را در معرض آسیب قرار می‌دهد، بلکه شکاف اعتماد را در درون خانواده عمیق‌تر می‌کند.

او معتقد است این رویکرد باعث تضعیف موقعیت حقوقی زنان در فرآیند طلاق، خشونت خانگی و اختلافات خانوادگی شده و ازدواج را بیش از پیش به یک معامله حقوقی تقلیل داده است. به‌ویژه در شرایطی که زنان امروز، تحصیل‌کرده‌تر، مستقل‌تر و مطالبه‌گرتر از گذشته‌اند، قوانین باید واقع‌گرایانه‌تر، هوشمندانه‌تر و جامع‌تر تدوین شوند.

راهکار: نه تبلیغ، بلکه بازتعریف و بازسازی

این پژوهشگر با هشدار نسبت به بحران خانواده در لایه‌های پنهان جامعه می‌گوید، آنچه در خیابان‌ها و آمار دیده می‌شود تنها سطح بحران است. بی‌اعتمادی متقابل، تضعیف گفت‌وگو، تأخیر در فرزندآوری، افزایش ازدواج‌های ثبت‌نشده و نگرانی‌های جمعیتی، نشانه‌های عمیق‌تری از فروریختن ستون خانواده هستند.

او تأکید می‌کند که راه نجات ازدواج، بنرهای تبلیغاتی یا سیاست‌های سطحی نیست. بلکه باید ازدواج و خانواده را دوباره معنا کرد؛ از مسیر آموزش‌های کاربردی، مشاوره‌های جدی، تدوین قوانین عادلانه برای هر دو جنس و حمایت اقتصادی هدفمند برای ازدواج‌های پایدار.