نورنیوز ـ گروه اقتصادی: تجربه یک‌قرن اخیر در ایران نشان می‌دهد، توسعه در کشور مفهومی ناپایدار بوده و به‌رغم تمامی اثرات سوئی که این نوع نگرش بر بخش‌‌‌های مختلف منابع طبیعی و انسانی برجای گذاشته، به قوت خود باقی است.
این امر پیش از انقلاب اسلامی در جانمایی صنایع سنگین و آب‌‌‌بر در فلات مرکزی کشور و پس از انقلاب در توسعه این صنایع و سدسازی‌‌‌های بی‌‌‌رویه قابل ملاحظه است. پیش از انقلاب با میل به توسعه‌‌‌یابی ولو به بهای از بین بردن داشته‌‌‌های سرزمینی و پس از انقلاب به‌ویژه در دوران سازندگی با هدف جبران ویرانی‌‌‌های جنگ تحمیلی و تحول در صنعت، توسعه ناپایدار در کشور نهادینه شد و به‌مرور عمق قابل ملاحظه‌‌‌ای یافت. این روند و رویه در دولت‌‌‌های مختلف پس از دوران سازندگی نه‌تنها اصلاح نشد، بلکه شدت بیشتری به خود گرفت؛ به گونه‌‌‌ای که بسیاری از گشایشهای اقتصادی یا افزایش در درآمدهای نفتی به هزینه‌کرد بیشتر در زمینه توسعه نامتوازن و ناپایدار صنعتی منجر شد که در نتیجه آن تخریب محیطزیست و منابع طبیعی کشور رقم خورد. در دوران رکود و کاهش در درآمدهای نفتی نیز بهره‌‌‌برداری بیش از حد از سایر منابع طبیعی و تبدیل کارکرد منابع طبیعی به محل تولید به‌منظور ایجاد درآمد موردنیاز (به‌ویژه تبدیل مراتع به زمین‌‌‌های کشاورزی) در جهت مدیریت کشور انجام شد.
در واقع منابع طبیعی و محیطزیست کشور، چه در دوران تحریم و کم‌درآمدی و چه در دوران رونق و پردرآمدی، به دلیل نوع نگاه به سیاستگذاری و حکمرانی اقتصادی آسیب جدی دیده است. این موضوع به آن معناست که ذهنیت حکمرانی اقتصادی کشور لزوم پایداری در توسعه را به‌عنوان یک اصل ضروری نپذیرفته است و به دلیل ساختار منابع‌طبیعی‌محور اقتصاد کشور، منابع طبیعی و محیطزیست در مسیر رشد و توسعه اقتصادی تخریب می‌شوند.
به‌دنبال این شرایط و همچنین تغییرات اقلیمی شکل‌گرفته، مسائل و مشکلات مرتبط با بخش‌‌‌های منابع طبیعی و محیطزیست در ایران به‌طور جدی ایجاد شده، با سرعت فزاینده‌‌‌ای رشد کرده و وارد مرحله اثرگذاری جدیدی شده است. از بین رفتن منابع آبی زیرزمینی و به‌دنبال آن فرونشست زمین، خشکی تالاب‌‌‌ها، دریاچه‌‌‌ها و رودخانه و اثرات زیست‌محیطی ناشی از آن، فرسایش خاک، آلودگی هوا و دیگر مسائل و مشکلات محیط‌زیستی در دهه‌‌‌های اخیر نشانه‌‌‌هایی واضح از این شرایط نابسامان بوده که به‌دنبال این عدم‌توازن در بهره‌‌‌برداری از منابع، بحران ناترازی انرژی نیز به‌عنوان یکی از اثرات این سوءمدیریت منابع طبیعی خود را نشان داده و به‌طور عینی و ملموس زندگی عموم مردم و مدیریت کشور را تحت‌تاثیر قرار داده است.
تصور از یک ساختار پویای اقتصادی این است که ضمن عبرت‌آموزی از آنچه منتج به شرایط غیربهینه شده با برنامهریزی مبتنی بر سازگاری با شرایط محیطی، رویه‌‌‌های تصمیم‌گیری و نظام حل مسائل را به گونه‌‌‌ای اصلاح کند که محیطزیست و منابع طبیعی پایه هر گونه تصمیم‌گیری اقتصادی باشد.
این امر به‌ویژه در زمانی که مسائل و مشکلات مربوطه به بحران تبدیل شده‌‌‌اند، باید بیشتر مورد توجه باشد. به‌رغم این شرایط و همچنین حساسیت‌‌‌های ایجادشده در اذهان عمومی پیرامون مسائل محیط‌زیستی در کشور، باز هم نشانه‌‌‌ای از تغییر رویه و رویکرد مدیریت اقتصادی، به‌ویژه در حوزه صنعت مشاهده نمی‌شود. مصداق بارز این امر پتروشیمی میانکاله است که متوقف کردن احداث آن نیازمند ورود مستقیم شخص رئیس‌جمهور بود؛ نشانه‌‌‌ای روشن بر ضعف کارکردی نهادهای متولی محیط‌زیستی و منابع طبیعی در کشور از یک‌‌‌سو و استمرار نگاه توسعه ناپایدار در میان مدیران اجرایی از سوی دیگر.
حال با توجه به حساسیت موضوعات محیط‌زیستی رئیس‌جمهور و امکان گشایشهای اقتصادی پس از مذاکرات پیش‌‌‌رو، باید به گونه‌‌‌ای برنامهریزی کرد که اگر قرار بر رونق اقتصادی و سرمایه‌گذاری‌‌‌های داخلی و خارجی باشد، موضوعات مرتبط با محیطزیست و منابع طبیعی به‌طور جدی در نظر گرفته شده و بدون پیوست‌‌‌های علمی و عملی محیط‌زیستی، هیچ طرح سرمایه‌گذاری در دستور کار قرار نگیرد. این مهم زمانی محقق خواهد شد که تمامی ارکان و ساختار مدیریت اقتصادی کشور بپذیرند که برون‌رفت از شرایط دشوار مدیریتی کنونی و بحران‌‌‌زای آتی نه‌تنها نیازمند سرمایه‌گذاری مبتنی بر محیطزیست است، بلکه به سرمایه‌گذاری جدی در جهت بهبود محیطزیست و منابع طبیعی در کشور نیاز دارد.