نورنیوز- گروه اقتصادی: برای تحقق رشد اقتصادی، سرمایهگذاری نقشی بیبدیل دارد. بدون تزریق منابع مالی جدید، تولید، اشتغال، بهرهوری و فناوری پیشرفتی نخواهند داشت. اما ایران، با وجود ظرفیتهای بالقوه فراوان، در جذب سرمایهگذاری—چه داخلی و چه خارجی—موفق نبوده است. محمدرضا عارف،معاونن اول رئیس جمهور به تازگی گفته است: «برای رسیدن به رشد اقتصادی ۸ درصدی، سالانه حداقل به ۲۰۰ میلیارد دلار سرمایهگذاری نیاز داریم». او این را هم اضافه کرده که سرمایهگذاران داخلی ظرفیت چنین حجمی از سرمایه گذاری را ندارند و لذا چارهای غیر از این نیست که زمینه را برای سرمایهگذاران خارجی فراهم کنیم. دانستن این واقعیت جالب است که حجم فعلی سرمایهگذاری در ایران حتی به یکدهم این رقم نیز نمیرسد.
در سالی که شعارش سرمایه گذاری برای تولید است، خالی از لطف نیست که با رویکردی تطبیقی، وضعیت سرمایهپذیری ایران بررسی شده و نشان داده شود که چگونه کشورهایی مانند امارات، ترکیه و مالزی توانستند از سرمایهگریزی عبور کرده و به قطبهای سرمایهپذیر منطقه بدل شوند.
ریشههای ساختاری و نهادی در سرمایهگریزی
اقتصاد سیاسی ایران، در مجموع گرفتار ترکیب پیچیدهای از عوامل مزمن است که باعث فرار سرمایه و بیرغبتی صاحبان ثروت در ایجاد بنگاههای تولیدی است. برخی از این عوامل را میتوان چنین طبقه بندی کرد:
الف) نااطمینانی سیاسی و تحریمها: سرمایه از نااطمینانی فرار میکند؛ مهم نیست نرخ بازده چقدر بالا باشد. ایران، بهویژه پس از خروج آمریکا از برجام، با تحریمهای گسترده مالی، بانکی و انرژی روبرو شد. قطع دسترسی به نظام بانکی جهانی (سوئیفت)، تلاطم در سیاست خارجی و عدم امکان انتقال پول، ریسک سرمایهگذاری در ایران را بهشدت افزایش داده است.
ب) ضعف امنیت حقوقی و حمایت از مالکیت: در ایران، سرمایهگذار بعضا با مخاطراتی جدی مواجه است که گاه تا مرحله مصادره، بازنگری و لغو یکجانبه قراردادها، و ضعف داوریهای مستقل امتداد مییابد. مالکیت خصوصی نهتنها قدرت و پایداری ندارد، بلکه گاه در تعارض با ساختارهای رسمی قرار میگیرد.
ج) اقتصاد دولتی و رانتی: برخلاف اقتصادهای رقابتی، در ایران بیش از ۸۰ درصد فعالیتها در کنترل دولت، نهادهای خصولتی و شرکتهای شبهدولتی است. این وضعیت انگیزه را برای ورود بخش خصوصی واقعی از بین میبرد و رقابت سالم را به حاشیه میراند.
د) فساد و بوروکراسی ناکارآمد: براساس شاخص ادراک فساد سازمان شفافیت بینالمللی، ایران در رتبههای پایینی قرار دارد. فرآیندهای صدور مجوز، تغییرات بیضابطه قوانین، و نبود دولت الکترونیک شفاف، فضای کسبوکار را غیرقابل پیشبینی کرده است. هرچند در سالهای اخیر، وضعیت این شاخصها بهبودهایی را شاهد بوده اما هنوز از رتبههای پایین جدول بیرونن نیامده است.
نکته مهم این است که علاوه بر تردید سرمایهگذاران خارجی، سرمایهگذاری داخلی نیز در حال فرار است. بنابر گزارش بانک مرکزی، در سالهای ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۲ بیش از ۷۰ میلیارد دلار سرمایه بخش خصوصی از کشور خارج شده و عمدتاً روانه امارات، ترکیه و کشورهای حاشیه خلیج فارس شده است. این یعنی حتی سرمایهگذاران داخلی نیز اعتمادی به آینده اقتصادی کشور ندارند.
ایران کجاست و چگونه میتواند سرمایهپذیر شود؟
نگاهی به تجارب دیگر کشورها در عرصه سرمایهپذیری میتواند برای تصمیمگیران و تصمیمسازان ایران درسآموز و الهامبخش باشد. هرچند عدد کشورهایی که در جذب سرمایههای داخلی و خارجی موفق بودهاند، عدد کوچکی نیست اما میتوان فقط به سه اقتصاد آشنا برای ایرانیان اشاره کرد و اصلیترین رویکردهای آنان در سرمایهپذیری را مورد توجه قرار دارد.
امارات متحده عربی – سرمایهپذیری در بستر ثبات: امارات با جمعیتی کمتر از تهران، تبدیل به قطب سرمایهگذاری منطقه شده است. چه عاملی باعث جذب صدها میلیارد دلار سرمایه به دبی و ابوظبی شده است؟ تضمین حقوق مالکیت حتی برای اتباع خارجی، قوانین مالیاتی جذاب و شفاف، دولت الکترونیک و حذف بوروکراسی، سیاست خارجی متوازن و غیرمداخلهگر، ثبات نرخ ارز با پیوند به دلار آمریکا، ایران در اغلب این شاخصها وضعیت مناسبی ندارد.
ترکیه – جذب سرمایه در دل بحران: ترکیه علیرغم بحرانهای سیاسی و اقتصادی، همچنان مقصد سرمایهگذاران بینالمللی است. چرا؟ اولا به دلیل نظام قضایی نسبتاً مستقل، ثانیا ساختار مالیاتی ساده و قابل پیشبینی، ثالثا امکان مالکیت زمین برای خارجیها، و رابعا عضویت در پیماننامههای تجاری و گمرکی با اتحادیه اروپا.
مالزی – نوسازی ساختارها بهجای شعار: مالزی از دهه ۹۰ میلادی با اصلاحات گسترده در ساختار قضایی، مالی و آموزشی، به کشوری تبدیل شد که شرکتهای بزرگی مانند تویوتا، سامسونگ، و اینتل در آن سرمایهگذاری کردند. دلایل این سرمایهگذاری از این قرار است: نظام حقوقی با چارچوب اسلامی اما استانداردهای جهانی، مناطق آزاد تجاری با مشوقهای ویژه، حمایتهای جدی از نوآوری و فناوری، و بالاخره توسعه زیرساختهای ارتباطی و حملونقل. ایران، با وجود مشابهتهای فرهنگی و دینی، نتوانسته از این الگو بهره گیرد.
با اینهمه ایران ظرفیتهای فراوانی برای سرمایهپذیری دارد. تحقق این ظرفیتها مشروط به پیادهسازی برخی الزامها و پیشنیازهای مهم است. شاید بتان برخی از این الزامها را چنین دانست:
۱. اصلاح روابط بینالملل و بازگشت به دیپلماسی هوشمند: رفع تحریمها، عضویت فعال در پیمانهای اقتصادی، و تعامل سازنده با اقتصاد جهانی شرط اول است.
۲. تضمین حقوق مالکیت و اصلاح نظام قضایی: باید دادگاههای اقتصادی مستقل، داوری بینالمللی، و امکان تضمین قراردادها از سوی دولت اجرا شود.
۳. ثبات اقتصادی با سیاستهای ارزی و مالی قابل پیشبینی: تکنرخی شدن ارز، کنترل تورم، حذف تخصیص رانتی ارز و تقویت استقلال بانک مرکزی حیاتی است.
۴. مقابله ساختاری با فساد: راهحل در ایجاد شفافیت الکترونیک، حذف مجوزهای غیرضرور، و دیجیتالی شدن خدمات عمومی است.
۵. تغییر نگاه به بخش خصوصی از «مجرم بالقوه» به «شریک توسعه»: سیاستگذاران باید بخش خصوصی را بخشی از قدرت ملی بدانند، نه رقیب دولت یا تهدید سیاسی.
ایران برای رسیدن به رشد اقتصادی ۸ درصدی آنگونه که محمدرضا عارف گفته است نیازمند سالانه ۲۰۰ میلیارد دلار سرمایهگذاری است؛ اما تا زمانی که فضای امنیت سرمایه، دیپلماسی، اقتصاد کلان و نظام حقوقی اصلاح نشود، این هدف فقط در حد شعار باقی میماند. سؤال اصلی پیش روی جمهوری اسلامی این است: آیا آمادگی سیاسی، نهادی و فرهنگی لازم برای تبدیل شدن به یک کشور سرمایهپذیر را دارد؟ پاسخ به این سؤال، سرنوشت اقتصادی ایران در دهه آینده را تعیین خواهد کرد.