نورنیوز- گروه سیاسی: با آغاز دومین سال فعالیت مجلس شورای اسلامی در دوره دوازدهم، این موضوع در ذهن اهالی سیاست مطرح می‌شود که کدام اولویت‌ها باید در دستور کار نمایندگان مردم در خانه ملت قرار گیرد و به طور کلی چشم‌انداز و نقشه راه پارلمان در سال دوم فعالیت مجلس دوازدهم چیست. طبعا این مجلس در سایه تجربه سال نخست فعالیت خود به بازاندیشی‌ها و ترمیم‌هایی در نگاه و عملکرد خود رسیده است که لازم است در مسیر فعالیت آتی به کار ببندد.
نهاد قانون‌گذاری در جمهوری اسلامی ایران همواره یکی از ارکان کلیدی تحقق مردم‌سالاری دینی محسوب می‌شود. به‌ویژه در شرایط کنونی که کشور با چالش‌هایی چندوجهی اعم از بحران‌های اقتصادی، جنگ ترکیبی رسانه‌ای، شکاف‌های اجتماعی و تلاطم در اعتماد عمومی مواجه است، انتظار می‌رود مجلس نقش فعال‌تری در کاهش تنش‌ها و تقویت حکمرانی ایفا کند.
همدلی در میدان عمل؛ عبور از مناسک سیاسی
در این بستر، سخنان رئیس مجلس شورای اسلامی در آغاز سال دوم، می‌تواند به‌منزله بیانیه‌ای سیاسی و مدیریتی برای تعیین مسیر حرکت آینده قوه مقننه تلقی شود. نطق محمدباقر قالیباف در مراسم تجدید میثاق با آرمان‌های امام خمینی(ره)، در این زمینه حاوی مجموعه‌ای از بازنگری‌های مفهومی، نقدهای درون‌سازمانی و ارائه‌ی جهت‌گیری‌های آینده‌نگرانه در حوزه قانون‌گذاری و نظارت است. با تحلیل محتوای این نطق، می توان کمابیش به بایسته‌ها و اولویت‌هایی رسید که مجلس دوازدهم در سال دوم فعالیت خود باید آن‌ها را به‌عنوان مبنای راهبردی سیاست‌گذاری در نظر گیرد. به نظر می‌رسد در این نطق، مفاهیمی چون "امیدآفرینی"، "همدلی در میدان عمل"، "مردم‌مداری و پاسخگویی به مردم"، "نظارت اثربخش"، "عدالت اجتماعی"، جزو اصلی‌ترین اولویت‌هاست.
یکی از محوری‌ترین مفاهیم مورد تأکید قالیباف، بازتعریف "همدلی" است. او با صراحت اعلام می‌کند که همدلی نباید در سطح جلسات تشریفاتی باقی بماند، بلکه باید در میدان عمل، به‌ویژه هنگام مواجهه با دولت، تدوین بودجه، اعمال نظارت، و حل مشکلات واقعی مردم ظهور یابد. از منظر تحلیل گفتمان سیاسی، این عبارت می‌تواند نشان‌دهنده نوعی نارضایتی نسبی از ناکارآمدی روش‌های سنتی تعامل میان نهادها و نیز اذعان به ضعف‌های عملکردی مجلس در سال نخست باشد. این سخن به‌طور ضمنی یک بازنگری در سنت‌های رایج سیاسی-رسانه‌ای در ایران است؛ جایی که "جلسات نمادین وحدت"، بیشتر به ابزارهایی برای مدیریت افکار عمومی تبدیل شده‌اند. آنچه قالیباف بدان فرا می‌خواند، گذار از فرم به محتوا و از نمایش وحدت به تولید وحدت در فرآیند تصمیم‌سازی و سیاست‌گذاری است. آیا اشاره او در این عبارات، به فشارهایی است که برخی نمایندگان تندرو در مجلس دوازدهم بر او وارد می‌کنند و او را به طور غیرمستقیم به خاطر همراهی با دولت مورد نقد قرار می‌دهند؟
از امیدسازی شعاری تا امیدآفرینی نهادی
قالیباف با استناد به بیانات مقام معظم رهبری در آغاز مجلس دوازدهم، مبنی بر "امیدآفرینی، آرامش‌بخشی و دعوت به همدلی"، تأکید می‌کند که امیدآفرینی نباید صرفاً در سطح سخن باقی بماند، بلکه باید با «ساختن آینده» معنا یابد. در تحلیل این فراز، باید میان دو گونه امیدسازی تمایز قائل شد:
1. امیدسازی رسانه‌ای و تبلیغاتی: مبتنی بر وعده‌های بی‌پشتوانه، شعارهای سیاسی، دوگانه‌سازی‌ها یا ارجاع صرف به آینده نامعلوم.
2. امیدآفرینی نهادی و عملیاتی: ریشه‌دار در اصلاح ساختارها، ارتقاء اثربخشی قانون‌گذاری، و بهبود رابطه دولت-ملت.
طبعا چیزی که مطلوب‌تر است گذار از الگوی اول به الگوی دوم است. به بیان دیگر، در سال دوم فعالیت، باید منتظر مجلسی بود که نهاد "سیاست‌گذارِ امید" باشد، نه فقط "گوینده امید". چنین چیزی در صورتی محقق می‌شود که آفت دل‌آزار افراطی‌گری در صحن پارلمان خنثی و مهار شود. اگر کسی ادعا کند که مهم‌ترین اولویت مجلس دوازدهم در سال دوم فعالیتش، تقویت امید ملی از طریق مهار افراطیون سیاسی‌کار است حرف گزافه‌ای نگفته است. «پرهیز از منازعات فرساینده» ، «حرکت بر محور منافع ملی» و نهایتا «تلاش برای تحقق حکمرانی مردم‌مدار»، آرمان‌هایی هستند که با مهار افراطیون به دست خواهند آمد. چیزی که این آفت را می‌تواند از بین ببرد حاکمیت اعتدال و رویکردهای عقلانی است. این چه بسا همان چیزی باشد که قالیباف از آن با تعبیر عقلانیت انقلابی یاد می‌کند. گذشته از تعبیر، باید برای غلبه بر افراطیون که درکی غیرواقعی از صحنه سیاست و اقتصاد و معیشت جامعه ایران دارند طرحی سنجیده و جامع داشت و مجلس را در مسیر تعادل و واقع‌نگری سوق داد.
چنین طرحی نه فقط نسبت به ارزش‌ها و آرمان‌ها بی‌اعتنا نیست بلکه در واقع ترکیبی از آرمان‌گرایی و واقع‌بینی است. به‌جای سیاست‌ورزی هیجانی یا جناح‌محور، بر حل مسائل مبتنی بر داده‌های عینی، پژوهش واقعیت‌محور، و بهره‌گیری از ظرفیت‌های ملی تأکید دارد. از این منظر، قانون‌گذاری نباید تابع فشارهای مقطعی یا جهت‌گیری‌های جناحی افراطیون باشد، بلکه باید بر اساس «مصلحت ملی پایدار» سامان یابد.
فرصتی برای بازتنظیم نهادی
مجلس شورای اسلامی در سال دوم دوره دوازدهم، به نظر می‌رسد بیش از هر چیز نیازمند بازتعریف نقش خود در منظومه حکمرانی ملی است. اگر حاصل این نقش‌یابی جدید به گفتمان غالب در رفتار سیاسی مجلس بدل شود، می‌تواند آن را از نهاد تصمیم‌گیری نمادین به یک نهاد سیاست‌گذار مؤثر، مردمی و پاسخگو تبدیل کند. اکنون بیش از هر زمان، سیاست باید به خدمت مردم درآید، نه به خدمت خویش.
در بخش مهمی از نطق، قالیباف به دو وظیفه بنیادین مجلس یعنی قانون‌گذاری و نظارت بازمی‌گردد و پرسش‌هایی راهبردی مطرح می‌کند: آیا قوانینی که تصویب شده‌اند، زندگی مردم را بهتر کرده‌اند؟ آیا سوال‌ها و نظارت‌ها منجر به بهبود امور شده‌اند؟ این پرسش‌ها در واقع نقدی درون‌ساختاری بر عملکرد یک‌ساله مجلس است و نیاز به اصلاح رویکردها را برجسته می‌سازد.
مجلس دوازدهم در برابر یک فرصت بازتنظیم نهادی قرار دارد. اگر از این فرصت، برای اصلاح ساختارهای عملکردی مجلس استفاده شود، آنگاه می‌توان امید داشت که سال دوم، به سال "بازسازی اعتماد" تبدیل شود. چیزی که در این بازسازی، محوریت دارد تقویت کارآمدی، عقلانیت، تعادل و مهار افراط‌گرایی است. انتخابات هیئت رئیسه مجلس نشان داد که بدنه پارلمان آمادگی همراهی برای محدودسازی نفوذ افراطیون را دارد. ارکان مجلس باید این شرایط را مغتنم بدانند و از آن برای تحکیم عقلانیت، تعادل و تأمین منافع ملی استفاده کنند.
نورنیوز