نورنیوز-گروه بین الملل: چارچوب هماهنگی شیعی در عراق با تکیه بر عملکرد مثبت دولت فعلی که برآمده از سیاستهای صحیح این ائتلاف است، قصد دارد رویکرد توسعه‌محور خود را به استان‌های دیاله، نینوا و صلاح‌الدین گسترش دهد.
تصمیم اخیر چارچوب هماهنگی شیعی (الإطار التنسیقی) برای تشکیل ائتلاف‌های انتخاباتی در سه استان کلیدی عراق—نینوا، دیاله و صلاح‌الدین—نشان‌دهنده گامی نوین در مسیر گسترش دامنه ملی رویکرد سیاسی این جریان است. برخلاف برداشت‌های تقلیل‌گرایانه از سیاست‌ورزی شیعیان، این اقدام نه از سر رقابت‌های طایفه‌ای، بلکه بر پایه رویکردی ملی‌گرا و توسعه‌محور صورت می‌گیرد که پشتوانه آن عملکرد دولت فعلی عراق به نخست‌وزیری محمد شیاع السودانی است.
دولت السودانی که برآمده از حمایت چارچوب هماهنگی است، طی یک سال گذشته توانسته شاخص‌های رفاه عمومی، خدمات عمرانی و اقدامات ضدفساد را در سراسر عراق بهبود بخشد. طرح‌های عمرانی در مناطق جنوبی، مرکزی و حتی مناطق شمالی، به‌ویژه تمرکز بر پروژه‌های زیرساختی و توزیع عادلانه منابع، چهره‌ای تازه از یک دولت کارآمد را در ذهن شهروندان عراقی ترسیم کرده است. همین کارنامه، بستر مناسبی برای گسترش حضور سیاسی چارچوب هماهنگی در مناطقی فراهم کرده که پیش‌تر یا صحنه حضور نیروهای افراطی بوده‌اند یا از نظر تاریخی به جریان‌های رقیب گرایش داشتند.
استان‌هایی مانند نینوا، صلاح‌الدین و دیاله تنها به دلیل تنوع قومی و مذهبی‌شان اهمیت ندارند، بلکه محل تلاقی منافع داخلی و خارجی، بازمانده‌های جنگ با داعش و نیازمند بازسازی عمیق اجتماعی و اقتصادی‌اند. ورود چارچوب هماهنگی به این مناطق با شعار «کارآمدی به جای طایفه‌گرایی» می‌تواند دال بر عبور از تقسیم‌بندی‌های سنتی و آغاز مرحله‌ای تازه از رقابت‌های انتخاباتی باشد؛ رقابتی که به‌جای تحریک‌های هویتی، بر اساس برنامه‌محوری، عملکرد و انسجام ملی استوار است.
نکته قابل‌توجه آن است که بخش‌هایی از اهل‌سنت عراق نیز از تمرکز دولت فعلی بر توسعه، توزیع عادلانه منابع، مقابله با فساد مالی و احیای خدمات شهری، احساس رضایت دارند. این احساس رضایت، امکان تعامل و ائتلاف با جریان‌های سنی میانه‌رو را برای چارچوب هماهنگی افزایش داده و بستر مناسبی برای شکل‌گیری یک نقشه سیاسی نوین در عراق فراهم می‌آورد. در این الگو، دولت دیگر نه ابزار یک طایفه، بلکه ساختاری برای وحدت، بازسازی و توسعه ملی خواهد بود.
در چنین شرایطی، انتخابات نوامبر ۲۰۲۵ فرصتی برای آزمون مجدد کارآمدی دولت و تثبیت رویکرد توسعه‌محور است. چنانچه چارچوب هماهنگی بتواند با حفظ وحدت داخلی و تداوم سیاستهای اصلاح‌طلبانه خود، اعتماد ساکنان استان‌های هدف را جلب کند، شاهد عبور تاریخی از رقابت‌های صرف طایفه‌ای به سوی بلوغ سیاسی در عراق خواهیم بود. پیروزی در این مسیر نه‌تنها جایگاه چارچوب هماهنگی را تقویت خواهد کرد، بلکه ثبات سیاسی و انسجام ملی عراق را نیز تضمین خواهد ساخت.