نورنیوز-گروه اقتصادی: مالیات بر خانههای خالی که سالها به عنوان راهحلی برای مقابله با احتکار و افزایش قیمتهای بیرویه مسکن مطرح بود، این بار جدیتر از همیشه دنبال میشود. اجرای این مالیات با همراهی ابزارهای نظارتی پیشرفته و محرکهای اجرایی مؤثر، وارد مرحله عملیاتی شده است تا بتواند به کنترل بازار مسکن کمک کند.
آمارهای رسمی نشان میدهد که در کشور ایران، تعداد کل واحدهای مسکونی بیش از ۳۰ میلیون است در حالی که تعداد خانوارها حدود ۲۷ میلیون نفر برآورد میشود. از سوی دیگر، نزدیک به ۷ میلیون نفر از جمعیت کشور مستاجر بوده و با مشکلات متعدد در بازار مسکن مواجه هستند. این فاصله میان واحدهای موجود و نیاز واقعی جامعه، چالشی بزرگ در اقتصاد و اجتماع ایران ایجاد کرده است.
با افزایش تقاضا و همزمان احتکار خانهها، بازار مسکن با نوسانات قیمتی و کاهش قدرت خرید بسیاری از خانوارها روبرو شده است. مالیات بر خانههای خالی در نظر گرفته شده تا انگیزه لازم برای عرضه بیشتر مسکن در بازار ایجاد شود و از احتکار جلوگیری به عمل آید.
مقامات مسئول تاکید دارند که این طرح پس از سالها تعلل اکنون با جدیت تمام و ابزارهای نظارتی نوین، همچون سامانههای هوشمند ثبت و رصد واحدهای مسکونی، اجرایی خواهد شد. انتظار میرود این اقدام بتواند بخش مهمی از بحران مسکن را کاهش داده و به تعادل بازار کمک کند.