نورنیوز- گروه اجتماعی: ایران در دهههای اخیر یکی از اصلیترین مقاصد مهاجران و پناهجویان بهویژه از افغانستان، عراق و پاکستان بوده است؛ اما در سالهای اخیر، خصوصا پس از سقوط دولت اشرف غنی و روی کار آمدن امارت طالبان، موج مهاجرت اتباع خارجی ـ بهویژه افغانها ـ ابعاد تازهای یافت که آن را به یکی از مهمترین دغدغههای ملی تبدیل کرد.
آمار حضور اتباع افغانستان در ایران بسیار متغیر گزارش شده و ارقامی در محدوده 4 تا 10 میلیون نفر مطرح شده است. چیزی که تقریبا مسلّم است وجود دست کم 8 میلیون افغانستانی در ایران است که تقریبا 10 درصد جمعیت کنونی ایران را شامل می شود که بخش قابل توجهی از آنها به صورت غیرمجاز فعالیت می کنند. برخی گزارش ها حکایت از آن دارد که در مناطقی از ایران، ترکیب جمعیتی افغانستانیها بر ایرانیها غلبه دارد. این رقم، زنگ خطر را برای اقتصاد، امنیت، نظام آموزشی و خدمات عمومی کشور به صدا درآورده و واکنشهای گستردهای را از سوی مردم، رسانهها و مسئولان در پی داشته است.
حضور درازمدت اتباع افغانستان در ایران، دو روی متفاوت دارد. از سویی باعث شده که بخشی از چرخ تولید خصوصا در مشاغل سخت، راحتتر بچرخد و بخشی از کارهای پرمشقت که هر نیروی کاری اشتیاقی به انجامش ندارد انجام شود؛ و از سوی دیگر در هرحالت، برخی از فرصت های شغلی را از نیروی کار داخلی سلب کند. به این اعتبار نمیتوان به سادگی درباره مزایا و مضرات حضور اتباع افغانستان در ایران حکم واحد صادر کرد. با اینهمه این حضور تقریبا 50 ساله محدودیت ها و مشکلاتی را به فضای اقتصادی و اجتماعی ایران تحمیل کرده و مخالفتهای روزافزونی را در سطح مردم و رسانهها و مسئولان دامن زده است.
7 میلیارد دلار یارانه پنهان؛ هزینهای که مردم نمیبینند
وزارت کشور اعلام کرده حضور اتباع خارجی غیرمجاز، سالانه دستکم ۷ میلیارد دلار یارانه پنهان بر دوش اقتصاد ایران میگذارد؛ رقمی که شامل یارانه سوخت، آب، نان، برق، بهداشت و آموزش میشود. از سوی دیگر، حجم عظیمی از ارز نیز توسط این مهاجران از کشور خارج میشود؛ مسألهای که در شرایط کمبود منابع ارزی، فشار مضاعفی بر اقتصاد وارد کرده است.
در بازار کار، حضور اتباع خارجی بعضا موجب رقابت ناعادلانه با کارگران ایرانی شده است. بسیاری از کارفرمایان بهدلیل دستمزد پایینتر، مهاجران را ترجیح میدهند. این وضعیت، نرخ بیکاری در میان کارگران کممهارت ایرانی را افزایش داده و نارضایتیهای اجتماعی بهدنبال داشته است.
در بازار مسکن نیز، بهویژه در شهرهای مشهد، تهران و کرج، افزایش تقاضا از سوی اتباع خارجی، یکی از عوامل افزایش اجارهبها در مناطق کمبرخوردار عنوان میشود. طبق گزارشهای رسمی، در برخی مناطق مشهد، نسبت جمعیت افغانها به ساکنان ایرانی به بیش از ۳۰ درصد رسیده است.
با افزایش جمعیت اتباع خارجی، فشار مضاعفی بر سیستم بهداشت و آموزش کشور هم وارد شده است. کودکان مهاجر، در بسیاری از مدارس مناطق محروم بدون مدارک هویتی تحصیل میکنند. از سوی دیگر، بیمارستانها و مراکز درمانی در استانهای مرزی با مراجعات گسترده اتباع مواجهاند، بدون آنکه بیمه یا منابع مالی برای پوشش خدمات آنان وجود داشته باشد.
در ماههای گذشته، موجی از اعتراضات مردمی در فضای مجازی با هشتگهایی نظیر #اتباع_خارجی و #حق_ایرانی راه افتاد که خواستار بازنگری در سیاستهای مهاجرتی و اولویتدادن به حقوق شهروندان ایرانی شدهاند. در بسیاری از شهرها از جمله مشهد و مناطق شرقی، نمایندگان مجلس و اعضای شورای شهر بارها نسبت به «تغییر ترکیب جمعیتی»، تهدیدات فرهنگی، افزایش بزهکاری و فشار بر منابع هشدار دادهاند. رسانهها نیز بارها از «بیعملی دولت در مدیریت بحران مهاجران» انتقاد کردهاند، در حالی که برخی نهادهای حقوق بشری، با تأکید بر لزوم رعایت حقوق انسانی پناهجویان، دولت را به تفکیک میان مهاجران قانونی و غیرقانونی دعوت کردهاند. حتی در مواردی، حرکتهایی در برخی نقاط کشور شکل گرفت که ذیل عنوان «افغانستان ستیزی» قابل طبقهبندی بود. البته این امواج کوتاهبرد، با موضع گیریهای به موقع مسئولان مهار شد اگرچه مطالبهی مدیریت مسئلهی حضور روبه رشد افاغنه در ایران، همچنان از سوی مردم وجود دارد.
نقشههای دولت و مجلس برای مدیریت اتباع افغانستان
در این میان، دولت چهاردهم به ریاست دکتر مسعود پزشکیان، در یکی از نخستین گامهای خود، موضوع اتباع غیرمجاز را در اولویت امنیت ملی و اقتصادی قرار داده و با اعلام سیاستهای جدید، برنامههایی جدی برای طرد و بازگرداندن مهاجران غیرمجاز آغاز کرده است. اسکندر مؤمنی، وزیر کشور، اعلام کرده که طی ماههای اخیر، بیش از یک میلیون و ۱۰۰ هزار نفر از اتباع غیرمجاز به کشورهایشان بازگردانده شدهاند. او تأکید کرد که بهرغم بازگرداندن این افراد، نیمی از آنها مجدداً به کشور بازمیگردند، چراکه انسداد مرزها هنوز کامل نشده است. طرح انسداد مرزهای شرقی با افغانستان و پاکستان از دیگر برنامههای مهم دولت در سال ۱۴۰۴ است. همچنین اعلام شده که به زودی اتباع غیرمجاز از خدمات آموزشی، درمانی، معاملات ملکی و اجارهنشینی محروم خواهند شد. مجلس شورای اسلامی نیز بهموازات دولت، طرحی را تصویب کرده که طبق آن، جمعیت اتباع خارجی در ایران باید سالانه ۱۰ درصد کاهش یابد. این مصوبه، دولت را موظف به اقدامات اجرایی در زمینه کاهش ورود و افزایش اخراج اتباع غیرمجاز میکند.
در کنار اقدامات سختگیرانه، کارشناسان مهاجرت و جامعهشناسان هشدار میدهند که حل این بحران، نیازمند سیاستی تلفیقی از کنترل، ساماندهی، کمکهای بینالمللی و رویکردهای انسانی است. ایران، بهرغم پذیرش گسترده مهاجران در دهههای گذشته، تاکنون حمایت بینالمللی مؤثری از نهادهایی مانند UNHCR دریافت نکرده و بار این بحران عمدتاً بر دوش مردم و دولت بوده است.
بحران اتباع خارجی در ایران، تنها یک مسأله امنیتی یا اقتصادی نیست؛ بلکه یک چالش ملی با ابعاد چندلایه است که مدیریت آن نیازمند هماهنگی نهادهای مختلف، اجماع اجتماعی و تعامل با کشورهای مبدأ و نهادهای بینالمللی است. دولت پزشکیان گامهای مهمی در این مسیر برداشته است، اما افکار عمومی، رسانهها، دانشگاهیان و مسئولان باید در مسیر طراحی راهحلهای پایدار، منسجم و عادلانه برای این بحران مشارکت کنند.
نورنیوز