نورنیوز-گروه اقتصادی: به گزارش ایلنا،مقدمات ورود دو فروند هواپیما به ناوگان هوایی کشور از دو سال قبل آغاز شده بود و آن هم از سوی یک شرکت چینی گمنام تحت عنوان «HAOKUN ENERGY» (هاکان انرژی) که ظاهراً در چارچوب یک توافق تهاتری با نفت ایران این اقدام را انجام داده است. نکته مهم و قابل توجه آن است که هر یک از این هواپیماها کمتر از ۳۰ میلیون دلار ارزش دارند اما در این معامله، به قیمت هرکدام ۱۱۶ میلیون دلار تهاتر شده‌اند؛ رقمی که بیش از سه برابر ارزش واقعی هواپیماها در بازار است.
البته برخی ادعا می‌کنند که همراه با این هواپیماها، قطعاتی نیز وارد کشور شده که ممکن است در قیمت‌گذاری تأثیرگذار بوده باشد، اما تاکنون هیچ اطلاعات دقیقی از جزئیات این قطعات و ارزش واقعی آن‌ها منتشر نشده و شفاف‌سازی صورت نگرفته است.
گزارش‌های غیر رسمی نشان می‌دهد که شرکت چینی HAOKUN ENERGY بخش قابل توجهی از بدهی‌های خود به ایران را نیز تاکنون تسویه نکرده است. در دولت گذشته، این شرکت برای تهاتر نفت وارد چند پروژه دیگر از جمله توسعه فاز دوم فرودگاه امام خمینی با ارزشی بالغ بر ۲.۵ میلیارد دلار شد؛ پروژه‌ای که به گفته کارشناسان، عدد آن برای چنین طرحی، نجومی به نظر می‌رسید و در نهایت نیز پس از کلنگ‌زنی، توسط این شرکت رها شد.
همچنین طبق توافق‌های انجام شده، قرار بود شرکت هاکان انرژی با تهاتر نفت وارد پروژه‌هایی همچون برقی‌سازی قطار تهران-مشهد، خرید واگن و تأمین سایر تجهیزات ریلی و نیز تأمین ۵۵ فروند هواپیما شود. اما به جز همین دو فروند ایرباس A330، هیچ‌یک از وعده‌ها و توافقات دیگر به نتیجه نرسید و اکنون همین دو فروند نیز با قیمتی نزدیک به دو برابر ارزش واقعی وارد کشور شده‌اند.
در این میان، این پرسش اساسی مطرح می‌شود که چگونه یک شرکت چینی با سابقه نه‌چندان روشن، به‌عنوان دلال خرید هواپیما برای کشور معرفی می‌شود، آن هم در حالی که وزیر راه و شهرسازی سابق، در آخرین روزهای مسئولیت خود در دولت سیزدهم، تأکید کرده بود که مسیر واردات هواپیما از طریق بخش خصوصی بهتر، کارآمدتر و سریع‌تر خواهد بود.
او در اظهاراتی، ورود مستقیم دولت به خرید هواپیما را ناکارآمد دانسته و از لزوم میدان دادن به بخش خصوصی در این زمینه سخن گفته بود. با این حال، حالا مشخص شده که نه‌تنها این خریدها مستقیماً از سوی دولت انجام شده بلکه با واسطه‌گری پرابهام یک شرکت گمنام چینی و در چارچوب یک تهاتر نفتی، با بهایی بسیار بالاتر از ارزش واقعی عملیاتی شده است.
با وجود همه این ابهامات و رقم‌سازی‌های سوال‌برانگیز، همچنان نهادهای نظارتی کشور نسبت به این معامله پرابهام واکنش رسمی نشان نداده‌اند. به نظر می‌رسد که سازمان هواپیمایی کشوری، شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) و نیز نهادهای بازرسی و نظارتی باید هرچه سریع‌تر نسبت به شفاف‌سازی ابعاد این قرارداد و انتشار جزئیات آن اقدام کنند تا اعتماد عمومی نسبت به روند نوسازی ناوگان هوایی کشور مخدوش نشود.