×
اقتصادی
شناسه خبر : 225096
تاریخ انتشار : پنج‌شنبه 1404/03/01 ساعت 09:48

سیدمحسن دهنوی

خصوصی‌سازی از آرمان‌گرایی تا واقع‌گرایی

با گذشت نزدیک به دو دهه از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل44 قانون اساسی، بررسی‌ها نشان می‌دهد این سیاست‌ها آن‌چنان در کاهش نقش دولت در اقتصاد موفق نبوده‌اند و حتی در مواردی ساختاری جدید از مداخله دولت در پوشش نهادهای شبه‌دولتی را تثبیت کرده‌اند.

نورنیوز-گروه اقتصادی: ظهور شرکت‌های شبه‌دولتی؛ بازتولید دولت در پوست بخش خصوصی

سیاست‌های کلی اصل۴۴ قانون اساسی که در سال۱۳۸۴ از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شد، نقطه عطفی در نگاه به نقش دولت در اقتصاد ایران محسوب می‌شود. هدف از این سیاست‌ها کاهش تصدی‌گری دولت، توسعه بخش خصوصی، تامین عدالت اجتماعی، افزایش کارآیی و بهره‌وری، افزایش رقابت‌پذیری در اقتصاد و توزیع عادلانه‌تر مالکیت در جامعه بوده است. اما اکنون پس از گذشت نزدیک به دو دهه، شواهد آماری و ساختاری نشان می‌دهد که اجرای این سیاست‌ها با چالش‌هایی عمیق و انحراف از اهداف اولیه مواجه شده است.

با وجود واگذاری‌های گسترده، بدنه شرکت‌های تحت کنترل دولت همچنان بیش از ۶۰۰۰هزار میلیارد تومان از بودجه عمومی را به خود اختصاص می‌دهند. ساختار مالکیتی شرکت‌های بورسی نیز بیانگر این است که اغلب شرکت‌های برتر بازار سرمایه، در اختیار نهادهای عمومی یا شبه‌دولتی هستند. از سوی دیگر، ۶۷درصد تسهیلات بانکی در اختیار بانک‌های دولتی یا وابسته است و تنها ۲۲درصد منابع صندوق توسعه ملی به بخش خصوصی اختصاص یافته که حتی اغلب آن نیز به نهادهای تحت مدیریت دولت واگذار شده است.

نکته مهم‌تر آنکه افزایش بهره‌وری و سوددهی شرکت‌های واگذار شده گرچه در داده‌های رسمی (با رشد ۹.۵درصدی بهره‌وری و ۱۷درصدی سودآوری) مشهود است، اما به‌دلیل واگذاری محدود و غالبا غیربازاری، اثرگذاری آن بر ساختار اقتصاد کلان بسیار محدود بوده است. شاخص‌هایی مانند نرخ رشد اقتصادی و ضریب جینی نیز نشان می‌دهند که نه عدالت اجتماعی و نه رشد پایدار، دستاورد چشم‌گیری نداشته‌اند. ضریب جینی در سال۱۴۰۲ تقریبا معادل ۱۳۸۴ باقی مانده و نرخ رشد اقتصادی نیز در اکثر سال‌ها زیر ۳درصد بوده است.

در سطح ساختاری، روند خصوصی‌سازی بیشتر از آنکه به ورود بخش خصوصی واقعی منجر شود به انتقال مالکیت به نهادهای شبه‌دولتی انجامیده است. تعارض منافع مدیران دولتی، استفاده از واگذاری‌ها برای تامین کسری بودجه و بی‌اعتمادی عمومی به فرآیند خصوصی‌سازی به‌واسطه برخی تخلفات رخ داده در فرآیند خصوصی‌سازی و سلب مالکیت‌ها، همه به تضعیف مشروعیت و اثربخشی این سیاست انجامیده‌ است. در عمل، ما با نوعی بازتولید اداره دولتی در کالبد بخش خصوصی مواجه بوده‌ایم که مدیریت دولتی را حفظ کرده اما پاسخ‌گویی را تضعیف کرده است.

بازگشت به اجرای واقعی سیاست‌های کلی اصل۴۴؛ اصلاح ساختار به‌جای تکرار خطا

در چنین شرایطی، مسیر اصلاح اجرای سیاست‌های کلی اصل۴۴ نیازمند یک بازنگری راهبردی است، نه صرفا تغییر در فرآیندهای اداری. تجربه سال‌های گذشته به‌روشنی نشان داده است که بدون اراده برای خروج واقعی دولت از صحنه مدیریت بنگاه‌ها، هیچ نسخه‌ای کارساز نخواهد بود. برای این منظور، باید چند گام کلیدی مورد توجه قرار گیرد:

نخست، خصوصی‌سازی باید از یک ابزار درآمدزایی در بودجه دولت، به یک سیاست توسعه‌ای با هدف اصلاح ساختار مالکیت و مدیریت بدل شود. واگذاری صرف مالکیت، آن‌هم به نهادهایی که در عمل دولتی یا شبه‌دولتی هستند، نه‌تنها کمکی به کارآیی اقتصادی نکرده، بلکه منجر به شکل‌گیری انحصارهای تازه‌ای شده است که از پاسخ‌گویی و شفافیت فراری‌ هستند.

دوم، تقویت نهاد نظارتی مستقل و انتشار عمومی اطلاعات مربوط به واگذاری‌ها، اهلیت خریداران و عملکرد پس از واگذاری، ضرورتی انکارناپذیر است. بدون سازوکار نظارت و پاسخ‌گویی، فساد و ناکارآمدی در لایه‌های جدید اقتصادی بازتولید می‌شود.

سوم، بخش تعاونی که در سیاست‌های کلی به‌روشنی به آن اشاره شده، عملا به حاشیه رانده شده است. احیای واقعی این بخش می‌تواند توازنی میان سودآوری و عدالت اجتماعی، به‌ویژه در مناطق کمتر برخوردار و میان اقشار فاقد دسترسی به سرمایه، برقرار کند.

چهارم، باید سهام عدالت از وضعیت نامشخص و ناکارآمد فعلی خارج شده و به سازوکاری شفاف، نقدشونده و با مدیریت حرفه‌ای تبدیل شود. اگر بناست مردم در اقتصاد شریک شوند، این مشارکت باید واقعی، ملموس و همراه با دسترسی باشد، نه صرفا عددی در سامانه‌ای دولتی.

در نهایت، بدون احیای سرمایه اجتماعی پیرامون سیاست‌های کلی اصل ۴۴، اجرای مجدد یا بازطراحی این سیاست نیز با شکست مواجه خواهد شد. افکار عمومی، رسانه‌ها، سرمایه‌گذاران بخش خصوصی، فعالان اقتصادی و حتی مدیران دولتی باید باور کنند خصوصی‌سازی چرخشی درون ساختار قدرت موجود نیست، بلکه خصوصی‌سازی به معنای واگذاری مسوولانه قدرت اقتصادی به مردم است.

سیاست‌های کلی اصل ۴۴ هنوز هم یک سند معتبر برای نجات اقتصاد دولتی ایران از ناکارآمدی است. اما برای زنده شدن این سند، باید دولت بپذیرد که نه ‌فقط مالکیت، بلکه کنترل، نفوذ و منافع سیاسی خود را نیز واگذار کند. تنها در این صورت است که می‌توان به آینده‌ای امیدوار بود که در آن، بنگاه‌های اقتصادی با مدیریت بخش خصوصی، تحت نظارت عمومی و در فضای رقابتی، مسیر رشد را طی کنند.


نظرات

آگهی تبلیغاتی
آخرین اخبار
2700 نفر در تصادفات شهریور ماه جان باختند
معاون اجرایی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی : برای تأمین بنزین نگرانی نداریم
تخت‌جمشید امروز میزبان ارکستر ارمنستان است
وحدت کلید پیروزی جهان اسلام
عارف به دیدار معاون اول‌های دولت‌های قبل رفت
استقلال در آستانه جذب یک مهاجم خارجی از بین دو گزینه
نورنما | اجرای زیبای آهنگ باران می‌بارد امشب، با فلوت توسط جنگلبان
رونمایی از ربات‌های هوشمند دو طبقه پست در کشور
پوتین: روسیه پیشتاز تولید موتورهای هوایی و موشکی است
شناسایی و دستگیری قاتل مشهدی پس از 14 سال فرار
صندوق بازنشستگی فولاد و صندوق بازنشستگی کشوری تجمیع می شوند
ام‌باپه دومین گلزن تاریخ فرانسه شد
قیمت خودرو امروز پنجشنبه 13 شهریورماه 1404 + جدول
سازمان بازرسی به ناترازی انرژی ورود کرد
پوستر نوستالژیک مس رفسنجان برای دیدار دوستانه با پرسپولیس
زلنسکی: پوتین خودش به کی‌یف بیاید
کنگره باید اختیارات جنگی ترامپ را محدود کند
پزشک قلابی با 15 شاکی/ قربانیان؛ زنان مبتلا به بیماری خاص
ایران نما | معرفی جاذبه های گردشگری شهرهای ایران(78) «بهمن»
رئیس پارلمان لبنان: طرح انحصار سلاح ارتش صلح داخلی را تضمین می‌کند
آغاز نشست شورای حکام آژانس از دوشنبه با محوریت ایران
عربستان بار دیگر سیاست‌های کوچ اجباری فلسطینی‌ها را محکوم کرد
هالیوود و روایت جنجالی علیه ایران + فیلم
بیشتر می‌کشیم؛ راهبرد تهاجمی واشنگتن
دولت ترامپ خرید دیپلمات‌های ایرانی در نیویورک را محدود کرد
عمار حکیم: ایران سنگر خط مقدم جهان اسلام است
وزارت خارجه اردن: اخراج فلسطینی‌ها از غزه نقض حقوق بشر است
چرا اسرائیل در روز نخست نبرد، به استراتژیست‌ها شلیک کرد نه موشک‌ها؟
جامعه موسیقی ایران در سوگ درگذشت هوشمند عقیلی
وزیر خارجه ایران: سوء تفاهمات رفع شد/ هیچ اختلافی با قطر نداریم
آتش‌سوزی عمدی در تورنتو جان 2 عضو خانواده ایرانی را گرفت
زمان پرداخت مرحله جدید «کالابرگ» به سه دهک اول اعلام شد
از یکجانبه‌گرایی تا چندجانبه‌گرایی؛ دیپلماسی دفاعی ایران در معماری نوین نظام جهانی
هدیه ویژه حامی مالی المپیاکوس به مهدی طارمی و ستاره‌های تازه‌ وارد تیم
انتقاد اسپانیا از سکوت اتحادیه اروپا در قبال نسل‌کشی در غزه
وزیر جنگ آمریکا: قرار است بیشتر بُکشیم
صدور ردیف استخدامی 3 هزار عضو هیئت علمی دانشگاه‌ها
بیشتر لبنانی‌ها مخالف خلع سلاح حزب الله هستند
پرواز مجدد جنگنده های ونزوئلا بر فراز ناو آمریکایی
هوای تهران در شرایط «قابل قبول» قرار گرفت
یونیسف: بیش از 700 هزار کودک در غزه از تحصیل محروم شده‌اند
برنامه مسابقات ورزشی امروز شنبه 15 شهریور
سازمان سنجش: مهلت انتخاب رشته تا 17 شهریور تمدید شد
مادورو: تلاش واشنگتن برای تغییر نظام در کاراکاس اشتباه است
مقدماتی جام‌جهانی اروپا و شب پرگل
قاتل شهید رضایی در سمیرم اعدام شد+فیلم
پیکر استاد احمد پژمان به زادگاهش در لارستان باز می‌گردد
رویکرد فرهنگی دولت و موضوع برگزاری کنسرت خیابانی
تل‌آویو همچنان در انزوای هوایی؛ ادامه تعلیق پروازها از سوی ایتالیا
بلاگر هتاک به اقوام بازداشت شد
X
آگهی تبلیغاتی